|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز العيسى
شدد مشروع نظام انتاج وتداول المواد والبرامج التعليمية وتسويقها الجديد على ضرورة حصول الجهات والشركات المعنية على شهادة التأهيل الخاصة بالبرامج التعليمية وتسويقها وفي حالة عدم حصول هذه الجهات على تلك الشهادة وسيتم توقيع غرامة لاتقل عن ثلاثين ألف ريال مع جواز ايقاف البرنامج التعليمي محل المخالفة ومصادرته.
كما نص المشروع الذي تقوم حاليا لجنة مختصة بالامانة العامة بمجلس الوزراء بوضعه في صورته النهائية بمعاقبة كل من يقوم بتسويق أي برنامج تعليمي دون ترخيص بغرامة مالية تماثل ماقام ببيعه من البرامج على الا يقل مبلغ الغرامة عن (15) الف ريال وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
ويحظر المشروع الجديد انتاج او تداول اي برنامج تعليمي يحتوي على مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية او يحتوي على مخالفة لسياسة التعليم المعتمدة في المملكة او يقدم حلولا مباشرة للكتاب المدرسي.
كما اشتمل المشروع على عدد من ضوابط ممارسة انتاج البرامج وتسويقها والمتمثلة في ضرورة الحصول على شهادة التأهيل للانتاج والتسويق من الجهة التعليمية المختصة على ان يقوم مقدم الطلب بتقديم وصف تفصيلي لامكاناته التربوية والعلمية والفنية.
وفوض المشروع الجديد الجهات التعليمية المختصة بمتابعة تنفيذ احكامه مع جواز التظلم من القرارات التي تصدرها الجهات التعليمية المختصة امام ديوان المظالم.
وستقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء باخذ مرئيات وملاحظات عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة وذلك قبل وضع النظام الجديد موضع التنفيذ، وسيطبق النظام على البرامج التعليمية المنتجة محليا او خارجيا او المستوردة من قبل الافراد او المؤسسات والشركات، وسيتم العمل بهذا النظام بعد ثمانية اشهر من تاريخ نشره.
|
|
|
|
|
