|
| محليــات
لم يعد في العالم العربي من أقصاه الى أقصاه وكذلك العالم الاسلامي الذي تهمه بالدرجة الأولى قضية الشعب الفلسطيني وبخاصةٍ قضية القدس الشريف,, نقول: لم يعد ثمة شك الآن وأكثر من أي وقت مضى في أن السياسة الأمريكية الشرق أوسطية مبنية شكلاً ومضموناً على قاعدة الانحياز كليّاً الى جانب اسرائيل وان المفهوم الأمريكي للسلام العادل والشامل هو نفس المفهوم الاسرائيلي له وبكل شروطه ومواصفاته.
وهذا أمر يمكن للقادة العرب عبر اتصالاتهم الدبلوماسية والتواصل الشخصي بينهم معالجته.
يبقى - بعد أن نعرف وبنفس وضوح معرفتنا للسياسة الأمريكية الشرق أوسطية، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه منطقتنا وقضية الحقوق الفلسطينية التي هي جوهر القضايا المصيرية للأمة العربية وفي إطارها قضية القدس الشريف المحتلة والتي تتمسك اسرائيل بشطريها كعاصمة موحدة لها.
أول أمس قال خافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لمطالبتهما بالمجازفة في سبيل السلام ,؟!
وأضاف: إنه يجب على باراك وعرفات لكونهما من القادة، المجازفة من أجل إنجاح السلام في الشرق الأوسط ,.
ونقول إن مثل هذه التصريحات المبهمة والغامضة المعاني لم تعد تقنع عربياً واحداً يطلب السلام العادل والشامل وينتظر من دول الاتحاد الأوروبي ان تتحدث لنا بلسان واضح العبارات، مفهوم المعاني بلا مواربة وتمويه ومسك العصا من النصف !
لقد كانت لدول أوروبا الغربية سياسات قديمة واضحة أيدت الحقوق العربية وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
ففي 13/يونيو/ 1980م، أصدرت قمة الدول الأوروبية ما يعرف باسم بيان البندقية الذي ورد فيه نصاً: للشعب الفلسطيني ان يمارس حقه الكامل في تقرير مصيره وإشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات حول التسوية السلمية .
وأضاف البيان: إن مسألة القدس ذات أهمية خاصة والبلدان التسعة تعترف بالدور الهام جداً الذي تكتسبه مسألة القدس لكل الأطراف المعنية وفي هذا الصدد فإن بلدان المجموعة الأوروبية تؤكد أنها لا تقبل أية مبادرة تتخذ من جانب واحد وتهدف الى تغيير وضع القدس، وان كل اتفاق حول وضع المدينة يجب ان يضمن حق حرية الدخول الى كل الأماكن المقدسة.
وجاء في البيان: تؤكد المجموعة الاقتصادية الأوروبية ضرورة وضع اسرائيل حداً لاحتلالها الأراضي منذ نزاع 1967م، مثلما فعلت بالنسبة لجزء من سيناء، والمجموعة تعبر عن يقينها الراسخ بأن مستعمرات الاستيطان الاسرائيلية تمثل عقبة خطيرة أمام مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وتعتبر المجموعة ان المستوطنات والتغييرات الديموغرافية والعقارية في الأراضي العربية المحتلة غير شرعية في نظر القانون الدولي .
نكتفي بهذا من نص البيان الأوروبي.
والسؤال الذي نطرحه الآن على اتحاد الدول الأوروبية هو: ما هو موقفها الآن من كل ما تقوم به اسرائيل في الأراضي المحتلة من توسيع ونشر للمستوطنات نفذت بها تغييرات ديموغرافية حقيقية في الأراضي العربية المحتلة؟!
وما هو موقف المجموعة الآن مما أعلنته في قمة البندقية باعتبار ذلك استراتيجية سياسية لها تجاه قضية الشرق الأوسط، مما قامت به اسرائيل من اجراء ضم القدس الشرقية المحتلة إليها واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة موحدة لها؟!
وما هي السياسة التي ينوي الاتحاد الأوروبي ان يمارسها في الشرق الأوسط من أجل تحقيق مبادىء العدل والسلام وتنفيذ وعوده الكلامية السابقة وقرارات الأمم المتحدة التي تعارض كل ما قامت وتقوم به اسرائيل في الأراضي المحتلة عموماً وفي القدس الشرقية خصوصاً؟
نأمل أن نتلقى جواباً يحدد لنا الموقف الأوروبي من التطورات الراهنة في نزاع الشرق الأوسط.
|
|
|
|
|
