|
| الاقتصادية
* لندن الجزيرة
اعتباراً من يوم أمس الأحد سيكون من المقبول به قانونياً في بريطانيا استخدام التوقيع الالكتروني كدليل يتم تقديمه للمحاكم بنفس الصورة التي يتم فيها تقديم التوقيع الخطي لها، جاء ذلك في بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة البريطانية.
وهذا الحدث القانوني الهام سوف يجعل المملكة المتحدة تخطو خطوة اقرب الى هدفها الرامي الى ان تصبح افضل مكان في العالم للتجارة الالكترونية, وسوف تصبح التواقيع الالكترونية ضرورية في حالة عقد صفقات عبرالانترنت.
وسيشعر مستخدمو شبكة الانترنت من رجال الاعمال والفئات الاخرى بثقة أكبر لمعرفتهم بأن التواقيع الالكترونية ستكون مقبولة لتقديمها كدليل للمحاكم في حالة نشوب نزاع.
وبموجب البند رقم (7) من قانون الاتصالات الالكترونية لعام 2000م الذي اصبح ساري المفعول اعتباراً من يوم امس فإن التواقيع الالكترونية أو أي شهادة اخرى تدعمها يمكن استخدامها كدليل لتقديمها للمحاكم بنفس الصورة التي يتم فيها تقديم التواقيع الخطية لها, علما بأن المملكة المتحدة تعد واحدة من الدول الاولى في العالم التي تجيز تشريعات في هذا المجال.
وستكون المادتان (11) و(12) من نفس القانون ساريتي المفعول اعتبارا من يوم امس وهذه الاجراءات سوف تمكن من تنظيم تعديلات تجرى على تراخيص الاتصالات الصادرة بموجب قانون الاتصالات لعام 1984م, وفي المستقبل، فإذا لم يستجب المرخص لهم للمقترحات الصادرة من قبل المدير العام للاتصالات، فإنه لن يتم احتسابهم في عداد المعارضين لها وهذه ولاشك خطوة مهمة على طريق تحسين كفاءة نظام تراخيص الاتصالات.
|
|
|
|
|
