|
| الاقتصادية
الاستقدام بوابة الوافدين، ويفد الى المملكة العديد من الجنسيات بلغات وانتماءات عرقية عديدة، وقد يصل تعداد الجنسيات التي تفد الىالمملكة قرابة ال (150) جنسية، وذلك بسبب ما افرزته النهضة الاقتصادية في البلاد خصوصا منذ عام 1395ه الامر الذي معه كان الاحتياج في الماضي هائلا لاستقدام عمالة اجنبية وبوظائف متعددة للوقوف جنبا الى جنب مع الكوادر الوطنية للمشاركة في دفع عجلة الاقتصاد السعودي، وخلال العقدين بسبب ما طرأ على التركيبة السكانية من زيادة عدد السكان فضلا عن مشاركة المرأة السعودية في الحياة العملية مما ادى الى احتياج السعوديين للعمالة المنزلية.
ان هذه المقدمة ليست الا اسطرا معدودة، الغرض منها توضيح كيفية الاستفادة من العمالة المنزلية من جانب خاص وهو اختيار الجنسية التي يرغب البعض من المواطنين الاستفادة من خدماتها, والمشاهد ان رغبات المستفيدين من هذه العمالة تتنوع بتعدد الجنسيات، فتجد ان كل اسرة قد اعتادت الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية الضئيلة (مع الاسف الشديد!!) فحين نقول ان الدول المصرح بالاستقدام منها قد وصل الى (150) دولة او اكثر فهذا يعني ان الاحتياج للاستقدام لا يزال قائما بل على اشده، وهذا الامر بلاشك له سلبياته الاجتماعية ان لم ندرك المخاطر التي سوف تنجم جراء دخول ومشاركة هذه العمالة في منازلنا وقيامها بكافة الاعمال المنزلية, وعلى اية حال فان الحديث عن شجون وامور العمالة المنزلية وعلاقتها بالاسر المستفيدة امر يطول الحديث عنه، الا انني اعد القارىء الكريم بكتابة مواضيع هامة مستقبلا بهدف توعية الاسر المستفيدة من العمالة المنزلية.
وموضوع الكتابة اليوم يتمثل فيما اتت به هذه الزاوية من عنوان لها، والمقصود من ذلك العنوان هو انه بالرغم من ان الدول المصرح الاستقدام منها قد وصل مع الاسف الشديد الى ذلك العدد المخيف، الا ان البعض من المواطنين المستفيدين من خدمات العمالة المنزلية نجد ان رغبتهم ملحة في استقدام عمالة منزلية معينة ومن دول تمنع في الاصل توظيف عاملات منزلية الى الخارج، وهذا الاصرار لا مبرر له في الوقت الذي اجازت الجهات المانحة في اصدار تاشيرات دخول العمالة متمثلة في مقام وزارة الداخلية في السماح بالاستقدام من دول عديدة.
المشاهد والملاحظ معا ان اولئك المواطنين عندما يتقدمون الى الادارة المختصة بالوزارة للحصول على تأشيرة عاملة منزلية يبدون رغبتهم الشديدة في ذلك من دول كما قلنا تمنع توظيف العنصر النسائي اصلا بمهنة (عاملة منزلية)خارج بلادها بالرغم من معرفتهم المسبقة احيانا حيال ذلك الامر الا انه ومع الاسف الشديد وامام (شبه الالتزام!!) من الوسطاء سوى المرخصين او غير المرخصين في نشاط الاستقدام (في الداخل او الخارج) بما يؤكد مقدرتهم لاستقدام هذه العمالة، يمضون في اصدار تأشيرات من تلك الجنسيات والمثال الذي امامنا لهذه الجنسيات المحظورة من قبل دولها لمهنة عاملة منزلية هي (جمهورية الهند ومملكة نيبال) وما يؤكد حظر الاستقدام لهذه المهنة من دولة الهند هو ما اكده لي شخصيا سعادة قنصل عام المملكة العربية السعودية في بومباي الاستاذ/ محمد بن احمد الرشيد من خلال اتصال هاتفي جرى معه، كما يؤكد حظر التوظيف لتلك الفئة من مملكة نيبال الوفد العمالي النيبالي الذي التقى باعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تاريخ: 22/12/1420ه منوها بعدم سماح الانظمة في مملكة نيبال بتوظيف العاملات المنزليات خارج وطنهن.
وبهذا نتساءل لِمَ هذه الرغبة الشديدة من بعض المواطنين في استقدام عمالة من دول لا تسمح انظمتها بتوظيف عمالة بتلك المهن خارج وطنها، في الوقت الذي اتاحت التنظيمات في البلاد بالسماح بالاستقدام من دول عديدة وبكافة المهن باستثناء المهن المقتصرة على العمالة الوطنية والتي لا تدخل العمالة المنزلية من ضمنها ناهيك عما قد يتأتى جراء هذا الاصرار من جهد اداري يبذل من خلال الجهات المختصة بشؤون إصدار التأشيرات في كل من (وزارتي الداخلية والخارجية) وكذا الاقسام القنصلية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخارج التي تتلقى هذه التأشيرات، والذي في نهاية المطاف لا يأتي بأي منفعة خدمية للجميع، كما ان الامر ينعكس دون فائدة على المواطن عند اصدار التأشيرة له من تلك البلدان ويمضي عليه وقت طويل في انتظار هذه العمالة وفي النهاية يقدم له الاعتذار بعدم الاستطاعة لاستقدام هذه الفئة ويأتي بعد ذلك مرحلة جديدة تتمثل في اعادة الرسم حسب التنظيم المعد واصدار تأشيرة بديلة!!
ومن هنا نتساءل هل مثل هذا التوجه من بعض المواطنين ينطبق عليه المثل القائل الممنوع مرغوب حتى في حالة العمالة ايضا.
E- mail: alhamoud @zajil.net
|
|
|
|
|
