|
| الاقتصادية
* الرياض فيصل الشدي
شارك سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود في مؤتمر جمعية القانون الدولي التاسع والستين لعام 2000 والمنعقد في مركز باربكان بلندن، من يوم 2428 ربيع الثاني 1421 ه الموافق 2529 يوليو 2000م, ومما يجدر ملاحظته أن هذا المؤتمر يعقد مرة كل سنتين.
وقد أسست جمعية القانون الدولي في بروكسل بلجيكا عام 1873م ولها أكثر من خمسين فرعا في مختلف أنحاء العالم, ويبلغ عدد أعضائها نحو (3750) عضوا بمن فيهم أعضاء المركز الرئيسي، والذي يتمتع سموه بعضويته، كما أن سموه عضو في اللجنة المناط بها تنظيم هذا المؤتمر.
تمت مراسم افتتاح مراسم هذا المؤتمر في يوم الثلاثاء 25 يوليو 2000م بحفل أقيم في قاعة ويستمنستر بالبرلمان البريطاني، بحضور كل من اللورد ايرفين أوف لايرج رئيس مجلس اللوردات (إنجلترا وويلز) والذي ألقى كلمة, وبيتى بوثرويد متحدثة مجلس العموم, وألقى لورد سلين أوف هادلى، رئيس المجلس التنفيذي لجمعية القانون الدولي كلمة رحب فيها بالحاضرين واستعرض تاريخ الجمعية، ثم أعلن انتهاء دورة رئيس الجمعية الحالي البروفسيور هنجداه تشيو وانتخاب اللورد موستيل رئيس فرع الجمعية البريطاني خلفا له, وبعد ذلك ألقى البروفسيور تشيو كلمة رحب فيها بالحاضرين وبخلفه كما شكر أعضاء الجمعية على تعاونهم معه, وقدم اللورد موستيل كلمة رحب فيها بالمؤتمرين، وعدّد مآثر سلفه مستعرضا منجزات الجمعية، وشكرهم على الثقة بتوليته هذا المنصب الهام, تقدم استيفن سويبل الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وألقى كلمة ضافية وضح فيها أهمية القانون الدولي, واستعرض بعض ما قدمته الجمعية من دراسات قانونية هامة في مجالات القانون خاصة القانون الدولي, وبنهاية مراسم افتتاح المؤتمر الذي حضره أكثر من سبعمائة عضو من كافة أنحاء العالم، ونحو مائتين من الضيوف القادمين من بلدان مختلفة، دارت بين المؤتمرين لقاءات فردية وجماعية تم فيها التعارف وتبادل الآراء والمعلومات والتعرف على الأوضاع القانونية والاختلافات الثقافية, في مساء اليوم نفسه لبى المؤتمرون الدعوة التي وجهتها حكومة صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية) لحفل الاستقبال الذي أقيم في لانكستر هاوس بسانت جيمس, وقد حضر الحفل المستر توني بلير رئيس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.
بدأ التحضير لهذا المؤتمر منذ أكثر من عام وشكلت لجان متخصصة لإجراء الدراسات وإعداد التقارير, وقد قدمت للمؤتمر تقارير متكاملة بلغ عددها اثنين وعشرين تقريرا من بينها تقرير لجنة التحكيم الدولي وقد أشادت اللجنة فيه بجهود سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان (السعودية) على إستهاماته في إعداد التقرير ومشاركاته، وتستمر أعمال هذه اللجان متزامنة مع فعاليات المؤتمر الأخرى المتمثلة في المحاضرات وورش العمل وما يترتب عليها من مناقشات، وذلك للتمكن من تغطية البرنامج المكثف, والذي يزخر بالعديد من الموضوعات القانونية المنوعة، ومن أهمها: تنمية التمويل الدولي، قانون منظمة التجارة العالمية، حسم منازعات الاستثمار، التشريعات الدولية والعولمة، والفرص الجديدة المتاحة في الأحكام الصادرة عن لاهاي واستخدام المحاكم الوطنية في حسم منازعات حقوق الإنسان ومنازعات البيئة، والعقود من الباطن، وإعادة النظر في أنظمة مؤسسات النقد الدولية، والمشاكل والمقترحات حول تنظيم استخدام التقنية الحيوية تعديل جينات المحاصيل والحيوانات وما يتعلق بذلك من قوانين الملكية الفكرية والتجارية، والصحة العامة، كما تدخل في إطار الموضوعات الهجرات الجماعية والتداخلات البشرية، وقانون التجارة الدولية والاقتصاد، وتطلعات منظمة التجارة العالمية في القرن الجديد وغير ذلك من موضوعات الساعة القانونية ذات الأثر على المجتمع الدولي, هذا وتستمر أعمال اللجان في مواصلة أعمالها بعد نهاية المؤتمر, وعلى سبيل المثال فان المؤتمر اعتمد تقرير لجنة التحكيم الدولي المقدم له، والذي يؤكد أن النظام العام في كثير من البلدان يقف حجر عثرة أمام تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة في غيرها من البلاد, لذا فقد طلب من لجنة التحكيم الدولي، بعد المداولات التي تمت في المؤتمر حول الموضوع، أن تواصل دراساتها عن النظام العام والقوانين الإجبارية، وأن تُعد مسودة بالتوصيات الملائمة للمحاكم الوطنية حتى تتمكن من التغلب على تلك العقبات، على أن يقدم التقرير متضمنا التوصيات للمؤتمر السبعين الذي سيعقد في نيودلهي بالهند في عام 2002م.
|
|
|
|
|
