|
| الاقتصادية
لا شك أن السلام والرخاء والعدالة والمستقبل المضمون من أهم الأهداف التي تسمو بأفق الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة منذ تأسيسها لتضفي بها شعوبها وتظفر باستقلاليتها بين دول العالم مما يتيح لها محاكاة النمو والتقدم.
ولا شك أن هذه الأهداف انبثقت من عدالة الميثاق والمبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمة لما أملته لها الويلات والمعاناة التي تكبدتها المجتمعات نتيجة الحروب والدمار التي لحقت بهم.
وطالما أن بلوغ هذه الأهداف يستوجب تجديد الأمم المتحدة بتطويع الوسائل لتتمشى مع تحديات العهد الجديد, وطالما أن هذا التفعيل منبثق من ميثاق الأمم المتحدة فليس هناك ما يدعو للريب تجاه خدمة مصالحها وشعوبها.
ولا شك أن الحفاظ على سيادة الميثاق ومبادئه هو المطلب والمرغب لدعاة العدالة والسلام في شتى العصور.
فمن هذا المنطلق وجب على أجهزة الأمم استخدام كل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق رغد البشرية وطموحات أعضائها.
ولا شك أن أي اخلال بهذه المبادئ لن يؤدي إلى الاستقرار العالمي المطلوب تجاه البشرية جمعاء وبالتالي لن يكتب له الدوام.
ولا شك أن الازدواجية في التشريع والانتماء وتعدد السبل ووسائل السلطة لن تضفي تقدماً في تآلف المجتمعات بل تؤكد التصدعات التي توجد حتمية التناحر بين الطبقات.
ولا شك أن الخروج عن الشرعية الدولية ومبادئها من قبل فئة ما يمنح الآخرين حق الخروج عن أية شرعية ويؤدي إلى مزيد من فرط الاتفاقيات والمعاهدات لمن أملت عليه ظروفه الخاصة متى استطاع ذلك، مما يعيد العالم بأسره إلى دوامة الفوضى وقانون الغاب.
إن الخروج عن الشرعية الدولية وإبرام اتفاقيات تطغى على شرعيات مثيلاتها السابقة يعتبر انفصاما في شخصية القانون الدولي وانحساراً في رقعة سيادة القانون التي كانت هي الأساس في التقدم الاجتماعي السابق مما يستوجب اشراك شعوب العالم كافة دون استثناء لدعم سيادة القانون التي تتطلب العدول عن هذا الانحراف في السلوك الدولي.
إن محاولة فرض واقع الانحراف يستدعي تدخل عصبة الأمم المتحدة لتحمل كامل مسؤولياتها لتطويعه إلى صوابها لإعادة الثقة مع أعضائها, وكما حمله على عاتقها حمل الرسالة تجاه أعضائها التي بادلتها الوفاء والوفاء بجميع التزاماتها , ولم تتوان بانقيادها لكافة قراراتها وأوامرها طوال العقود السابقة لذا فإن عليها إكمال شخصيتها بالوفاء تجاههم.
إن ما يجري على الساحة العالمية من انحراف وانجراف لا مثيل له, وسابقة تزعمها زعماء مبادئ الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمبادرات التي ينطوي عليها إقامة هياكل تنظيمية جديدة تحمل التزامات مالية كبيرة وما يصاغ من معايير منافية للسلوك الدولي المعهود دون توافق الآراء عليها يعتبر طعنا في جوهر الميثاق الدولي والشرعية الإنسانية واستباحة مبادئها، وعقوقا لمبادئ حقوق الإنسان وما تدعيه منظمته الخرساء من مبادئ وتجاهلاً لكل منظمات الأمم الدولية للتنمية والتجارة وتهديداً واضحا لكيان المجتمعات.
حسب ما تم نشره من الفصل السادس لكتاب كوفي عنان وما ورد فيه عن عنان بالدعوة إلى تقديم ما يلزم من مساعدة لمن يرغب المشاركة على نحو تام في النظام العالمي الناشئ وفيما يخص سيادة المؤسسات جنبا إلى الدول ذات السيادة والدعوة الصريحة إلى مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة بل جعلها بالغة الأهمية.
وما ذكره نصا (حماية حقوق الإنسان الاساسية التي كانت في وقت من الأوقات من اختصاص الدول ذات السيادة وحدها اضحت شاغلاً عالميا يتخطى الحكومات والحدود), لا يدعو إلى الارتياح تجاه النوايا الدولية وما قد يفسر انه بداية تقارب من جانب الأمم المتحدة تجاه النظام الاقتصادي العالمي الناشىء المجرد من الشرعية الدولية، وما يظهره من الروح الانهزامية للأمم المتحدة تجاه هذا النظام، ويضفي نوعا من التنصل من قبل الأمم المتحدة عن بعض مبادئها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها ، ومحاولة لتجسيد فقط (السلام والرخاء والعدالة الاجتماعية والمستقبل المضمون) كأهداف أساسية تسعى لتحقيقها وتجاهل الالتزام بالميثاق والمبادئ التي قامت عليها عصبة الأمم المتحدة.
كما ورد في المبدأ السابع ( لا يسوغ للأمم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لدولة ما).
وكما ورد في المادة (29) فقرة (3) من حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة:
لا يصح بأي حال من الأحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها : منها حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها.
فإذا كان لابد للأمم المتحدة من أن تكيف نفسها وفقا لمتغيرات العصر وأحد مجالاته البالغة الأهمية في هذا الصدد, وإذا كان يجب على المجلس أن يعمل على نحو فعال ليتمتع بشرعية غير مشكوك فيها فعليه اقتياد الأعضاء إلى التصدي لهذا التحدي دون إبطاء، فعليها الدعوة الصادقة لعقد مؤتمر منظمة التجارة الدولية الثالث لتجسيد سيادة القانون وفق معايير ومواثيق الشرعية الدولية.
حيث أنهت اجتماعين في هافانا وجنيف عام 1948م ومن ثم عقد اجتماعها الأخير كجلسة خاصة فتقرر تأجيل عقد الاجتماع الثالث إلى أجل غير مسمى عندما تعذر التصديق على ميثاقها من قبل الدول الموقعة عليه سوى ليبريا.
منظمة التجارة الدولية التي قد تم انشاؤها بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946م والتي تم إقرار صيغتها النهائية في 22 أغسطس 1947م وبناء عليه تم التوقيع على ميثاقها من قبل 57 دولة في 24 مارس 1948م في ميثاق هافانا لتنظيم التجارة والعمال والتي مازالت وثائق التصديق عليها مودعة لدى الأمانة العامة في الأمم المتحدة.
حسبما ما ذكره عنان نصا (سنقوم بتوفير تسهيلات خاصة في مؤتمر قمة الالفية لرؤساء الدول أو الحكومات لتمكينهم من إضافة توقيعاتهم على أي معاهدة أو أي اتفاقية مودعة لدى الأمين العام).
إن الإيمان بالقيم والمبادئ هو مصنع المعجزات، وان الارتقاء والنهوض بالمسؤوليات لا يبدو صعباً متى صدقت عصبة الأمم وكرست عزيمتها وجهودها لفرض الميثاق الدولي لمنظمتها في ظل الدعم المعنوي والمادي لما فيه تصديق البلدان على المعاهدة الدولية المودعة لدى الأمانة العامة, إن القذف بشباك هذه المنظمة التي قد اكتمل تأسيسها بعد استيفائها للشرعية الدولية قد يعد وقتا مناسبا ولا سيما ان كافة الموانع والعوائق التي أجلت التصديق على ميثاقها بعد اكتمال التوقيع عليه لم تعد موجودة الآن.
منظمة التجارة الدولية التي قد تم انشاؤها بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946م.
ميثاق منظمة التجارة الدولية يشتمل على القواعد الآتية:
(أ) قواعد منسحبة إلى جميع الدول الموقعة على الميثاق:
1 تخفيض الرسوم الجمركية.
2 منع القيود الكمية بصفة مبدئية مع السماح ببعض الاستثناءات.
3 التزام الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العمالة الكاملة وزيادة الطلب على العمل بصفة مستمرة.
4 تعاون جميع الدول المتعاقدة باتخاذ فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة بمعدلات تحقق الارتقاء بالمستويات المعيشية لشعوبها.
(ب) قواعد منسحبة إلى الدول المتقدمة:
1 إلغاء الأساليب الاحتكارية التي تنتهجها الكارتلات والاتحادات الصناعية في الدول المتقدمة من حيث : تحديد أسعار السلع وشروط البيع وتقييد الانتاج وتقسيم الأسواق، الأمر الذي يحد من المنافسة ويفرض القيود على التجارة.
2 تعهد الدول المتقدمة بامداد الدول المتخلفة بما تحتاج إليه من رؤوس أموال وخبرات فنية.
(ج) قواعد منسحبة إلى الدول النامية:
1 السماح للدول النامية المنتجة للمواد الاولية بعقد الاتفاقيات الحكومية الرامية إلى تقييد إنتاج المواد الاولية وتنظيم أسعارها.
2 تحديد الدول المتخلفة لشروطها الخاصة باستثمار رؤوس الأموال المتقدمة إليها، على أن تحيط هذه الأموال بالضمانات الكافية، وأن تؤمن نفسها من أي تدخل في شؤونها الداخلية نتيجة لتدفق هذه الأموال الأجنبية.
الهيكل العام لمنظمة التجارة الدولية:
1 المؤتمر العام حيث تتركز فيه السلطة العليا للمنظمة.
2 المجلس التنفيذي ويتألف من 18 عضوا من الدول الكبرى ومناطق جغرافية مختلفة.
مدى توافقها لخدمة العالم الإسلامي في ظل الوضع الراهن
1 مثالية ميثاق منظمة التجارة الدولية مقارنة بالأخرى.
2 شرعية المنظمة الدولية للتجارة دون الأخرى التي لا تعدو عن اتفاقية يحتل أعضاؤها مسؤوليتها.
3 مقاومة التقارب بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الأخرى.
4 مثولها يعطي الدول الأعضاء مواكبة ومشاركة تطوير ميثاقها.
5 مقبولية ميثاقها لضرورة تمشيه مع الخطوط العريضة لمبادئ وميثاق منظمته الأم.
6 إمكانية سيطرتها على الساحة الدولية.
7 سد الذريعة لأي ضغوطات دولية تستهدف جر باقي العالم إلى المنظمة الأخرى.
8 إمكانية إرغام منظمة التجارة الأخرى على مزيد من التنازل تجاه ما يتطلبه العالم الثالث أو التسبب في تفككها.
مع العلم أن اتفاقية القات والتي تعتبر منظمة التجارة العالمية مكملتها ما هي إلا اتفاقيات دعت إليها الولايات المتحدة ثنائية وثانوية مؤقتة ريثما يكتمل التصديق على ميثاق منظمة التجارة الدولية الشرعية.
وفق الله الجميع لما فيه خدمة مجتمعاتنا الإسلامية .
|
|
|
|
|
