|
| محليــات
في تزامن لافت للنظر، وتوافق في التوجهين لنفس الهدف يثير الاهتمام والتساؤل يناقش الآن الكنغرس الأمريكي - بمجلسيه، النواب والشيوخ - مشروع قانون مقدم من أربعة نواب من الحزبين الديموقراطي الحاكم والجمهوري المعارض مشروع قانون جديد يدعو لقطع المعونة الأمريكية السنوية 100 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية إذا أعلن الرئيس ياسر عرفات عن الدولة الفلسطينية بصورة أحادية في 13 سبتمبر المقبل كما أعلن ذلك مراراً .
كما ينص مشروع القانون على عدم فتح قنصلية أمريكية أو سفارة أو إقامة سفير في مثل هذه الدولة الفلسطينية، كما يدعو النص سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة العمل على استعمال كل الوسائل الضرورية من أجل الحيلولة دون انضمام الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة أو إلى أي من وكالاتها!.
وليست مصادفة كما يبدو من ظاهر الأمر أن يكون النائبان الديمقراطي والجمهوري اللذان قدما مشروع القانون لمجلس النواب من مدينة نيويورك التي يعرف الجميع عنها أنها أهم مدينة أمريكية يهيمن عليها اليهود ويتحكمون في اختيار نوابها وعمدتها!.
وليست مصادفة أيضاً أن يتزامن توقيت تقديم مشروع القرار هذا المجلس الكنغرس الأمريكي مع مشروع قانون صادقت عليه لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي يمنع الحكومة من اتخاذ قرار بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلا إذا نال أغلبية 61 صوتاً في الاقتراع، وسيحال هذا المشروع للكنسيت بكامل هيئة للتصديق عليه في القراءة الأولى.
وتم تقديم هذين المشروعين القانونيين الجديدين أمس الأول لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين ولمجلس الكنيست الإسرائيلي، أي بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس كلينتون عن فشل قمة كامب ديفيد!.
ومعنى هذا أن مشروعي القانونين كانا جاهزي الصياغة منذ وقت كاف قبل بدء أعمال القمة كتوجه سياسي بديل للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يتم بموجبه تحقيق مالم تستطع الدولتان تحقيقه في قمة كامب ديفيد مع الفلسطينيين.
إسرائيلياً تفهم هذا التوجه لأنه يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية بجميع حكومات إسرائيل، عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وعدم الموافقة على عودة اللاجئين الفلسطينيين أو على الأقل تحجيم هذه العودة بأسلوب انتقائي ولعدد محدود، وفي الأراضي المحتلة وليس فلسطين المغتصبة عام 1948م!.
ولكن من الصعب فهم هذا التوجه ولنفس الهدف الإسرائيلي حين يصدر من مشرعين أمريكيين خصوصاً في زمن تمثل فيه الولايات المتحدة الأمريكية قطباً أحادي النفوذ في العالم الأمر الذي يلقي على عاتقها مسؤولية خاصة تجاه مبادئ الحق والعدل والخير والأمن والسلام وجميعها مبادئ صيغت بها بنود ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الإنسانية والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجموعها ما نسميه القانون الدولي .
ليس هذا فحسب، إذ يصعب فهم هذا التوجه الأمريكي الذي يعكسه مشروع القانون الآنف الذكر في وقت تنهض فيه الولايات المتحدة بشكل يكاد يكون انفرادياً بمسؤولية رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، والمسؤولية التي لم تشأ أن يشاركها فيها لا حلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، بل وجعلت مشاركة روسيا الاتحادية في هذه الرعاية رعاية اسميه !.
مما يؤكد القول أن الخطأ الاستراتيجي القديم في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية وهو الانحياز لإسرائيل ما زال هو القاعدة التي ينطلق منها مشرعو القوانين وصناع القرارات السياسية في الكنغرس وفي البيت الأبيض.
وهو خط استراتيجي كان أول من نبه إليه ودعا لتصحيحه، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله في مبادرته للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط والتي تحولت إلى مشروع عربي موحد للسلام بقرار من القمة العربية الثانية عشرة الشق الثاني في مدينة فاس المغربية عام 1982.
|
|
|
|
|
