|
| الاقتصادية
تزايد الاهتمام مؤخرا بمشكلة الفقر وخصوصا في الدول النامية وذلك لآثارها السلبية على المجتمعات المستوطنة فيها وعلى الدول الغنية على السواء.
وتقدر الاحصائيات زيادة اعداد الفقراء في بعض الدول النامية بنسبة 50% خلال السنوات العشر الاخيرة على الرغم من وجود العديد من البرامج المخصصة للتخفيف من هذه المشكلة والمدعومة من قبل حكومات الدول المعنية او عن طريق المساعدات الخارجية, اما لماذا ظلت هذه البرامج قاصرة عن تحقيق هدفها، فالاسباب عديدة لكن من ابرزها الفساد الاداري والمالي الذي تعاني منه الكثير من دول العالم النامي, فتقارير الجهات المانحة للمساعدات والقروض سواء كانت دولاً او هيئات ومنظمات دولية تبين ان جزءا كبيرا من الدعم الموجه نحو مساعدة الفقراء والاسهام في توفير بعض الخدمات الاساسية لهم لا يترجم على ارض الواقع فالكثير من مشاريع الكهرباء والماء والطرق والمستشفيات المدعومة من الخارج لا تنفذ وان نفذت فهو اقل من المفترض.
الذي نتج عن هذا تزايد مطرد في حجم مديونية دول العالم الثاني فقد زادت الديون واعباؤها بين عامي 1992م و2000م بما نسبته 53% والمفترض ان يصاحب هذه القروض زيادة في دخول الافراد في الدول النامية وارتقاء بمستويات المعيشة لكن الحاصل هو العكس, ونتيجة لتنامي مشكلة سوء استخدام القروض والمعونات قررت العديد من الدول والهيئات المانحة توجيها نحو برامج ومشاريع محددة تحت اشراف مباشر منها, ومن قبيل المساهمة في حل مشكلة المديونية والفقر يرى البعض ضرورة اسقاط جزء من ديوان الدول الناميةوبخاصة الدول الاكثر فقرا وهذا الحل لم يكن ليطرح ويلقي بعض الرواج في الدول الغنية الا عندما تولدت قناعات لدى هؤلاء بعدم قدرة الدول المدينة على تسديد كامل ديونها فالامر مجرد تحصيل حاصل.
لكن السؤال: هل مشكلة الدول النامية مع الفقر تنبع من تزايد الديون الموجهة نحو الاستخدامات المخصصة لها والتي تدار بطرق سليمة ونظيفة ام انها تنبع من سوء استخدام القروض وتوجيهها نحو المصالح الشخصية وبالتالي يصبح قرار إلغاء الديون عديم الفائدة بالنسبة للشريحة المقصودة, ان مجتمعات الدول النامية التي تعاني من الفقر والديون وكذلك الدول المانحة للقروض والمساعدات بحاجة الى التعرف على وجه دقيق وبطريق محايد على النسبة الفعلية من القروض والمساعدات التي تصل الى الفئة المستهدفة حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب, أتصور ان التحديد السليم والدقيق لسبب المشكلة يعين على الحل والذي هو ليس مجرد محدودية الموارد المتاحة للدول النامية ولكن يضاف الى ذلك سوء استخدام هذه الموارد وتبديدها في غير صالح المجتمع ويكفي في ذلك مجرد استقراء بسيط لواقع الدول النامية ولكن يضاف الى ذلك سوء استخدام هذه الموارد وتبديدها في غير صالح المجتمع ويكفي في ذلك مجرد استقراء بسيط لواقع الدول النامية.
ولا يدخل في باب المبالغة القول بأن مشكلة الدول النامية الآن هي منع الفساد المالي والاداري الذي يعيشه معظمها وتسبب في اهدار كميات ضخمة من الموارد البشرية والمالية وهو سبب العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه الدول ومنها مشكلة الفقر.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
