|
| الاقتصادية
*إعداد: المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل
صادقت المملكة بتاريخ 10 إبريل عام 2000م على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي طال انتظاره ممهدة بذلك الطريق امام الشركات الاجنبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية بالبلاد, وقد أعد مسودة القانون المجلس الاقتصادي الاعلى وتمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بتاريخ 10 ابريل 2000م,وقد وجد القانون اهتماما كبيرا وسط الشركات الاجنبية نظراً للفرص الاستثمارية التي ستتوفر لها في المستقبل القريب, وتوجد في الوقت الراهن 1600 شركة مشتركة تعمل في المملكة العربية السعودية تمثل حوالي 64 دولة، ويبلغ رأس المال الموحد لهذه الشركات المشتركة 50 بليون دولار أمريكي.
ونورد فيما يلي أهم ملامح هذا القانون:
أهم ملامح قانون الاستثمار الأجنبي الجديد:
تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار تحت مظلة المجلس الاقتصادي الاعلى، وقد تم حل الدار السعودية للخدمات الاستشارية وسوف تؤول كافة حقوقها ومسؤولياتها إلى الهيئة الجديدة.
التراخيص سيتم اصدارها في غضون 30 يوما.
يمكن للمستثمر الاجنبي الحصول على اكثر من ترخيص في نشاطات مختلفة.
يسمح القانون بالملكية الاجنبية الكاملة.
يمكن للشركات الاجنبية تملك العقارات لاغراض الاعمال او لاسكان العاملين.
تم تخفيض معدل الضريبة القصوى من 45% إلى 30%.
يمكن ترحيل الخسائر بشكل غير محدود بفترة زمنية.
الشركة المرخص لها سوف تقوم بكفالة المستثمر الاجنبي والعمالة غير السعودية.
المستثمر الاجنبي مسموح له بتحويل حصته من الارباح إلى الخارج.
لا يجوز مصادرة الاستثمارات بدون حكم قضائي.
عقوبات المخالفات.
الحرمان من الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي.
غرامة قدرها 500,000 ريال سعودي.
إلغاء الترخيص.
وفي هذا الصدد، قرر المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل اجراء دراسة حول نصوص قانون الاستثمار الاجنبي الجديد وذلك بأخذ آراء البعثات والشركات الاجنبية, ومن اجل ذلك قام المركز بتصميم استبيان وطلب من العديد من الشركات والبعثات الاجنبية تزويده بآرائها, وقد كانت آراء المستجيبين المطلوبة هي حول النصوص الهامة التي يشتمل عليها قانون الاستثمار الاجنبي الجديد.
كذلك فقد تم اجراء دراسة موازية للحصول على آراء المستجيبين حول بعض المواضيع الاخرى الكلية في طبيعتها ولكن يمكن ان تؤثر على القرارات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي, وقد وجد المركز مشاركة مشجعة من جانب مختلف البعثات والشركات الاجنبية.
ونورد فيما يلي ملخص الآراء حول النصوص المحددة المتضمنة في قانون الاستثمار الاجنبي وسوف يلي هذا الاستعراض ملخص للآراء حول المواضيع الكلية.
إنشاء الهيئة العامة للاستثمار:
حلت الهيئة العامة للاستثمار محل لجنة استثمار رأس المال الاجنبي التي كانت تتبع لوزارة الصناعة والكهرباء وقد تم اختيار الهيئة للعمل كمكتب يقوم فيه المستثمرون الاجانب بعمل كل الخطوات المتعلقة بالتصديقات والتسويات في مكان واحد, وسوف تنشئ الهيئة مكتبا يقوم بكل خطوات الاستثمار الاجنبي في مكان واحد في الرياض بنهاية يونيو ثم يتبع ذلك بعد فترة قصيرة مكتب في جدة, وسوف تضم هذه المكاتب ممثلين من 16 جهة حكومية, وسوف تتوقف لجنة استثمار رأس المال الاجنبي، التي تعتبر جزءا من وزارة الصناعة حاليا، على ان تشرع الهيئة العليا للاستثمار في استقبال طلبات التراخيص, إن الفكرة وراء انشاء الهيئة العامة للاستثمار هي ان هذه الهيئة يتوقع ان تؤدي الى تقليل التأخير الناجم عن الروتين الحكومي والبيروقراطية, وقبل انشاء هذه الهيئة كان يتعين على المستثمر الاجنبي المرور على اربع عشرة إدارة مختلفة قبل حصوله على الترخيص.
وجهة نظر المستجيبين: وجد انشاء الهيئة العامة للاستثمار ترحيبا جيدا حيث يعتقد حوالي 45% من المستجيبين بأنها خطوة ممتازة بينما كان حوالي 42% منهم يرون انها تطور جيد, وهناك حوالي 10% من المستجيبين تحفظوا في ملاحظاتهم حتى تظهر تفاصيل اكثر وضوحا عن هذا الموضوع, ولم يتضح حتى الآن اي القطاعات ستكون في حدود سلطة الهيئة العامة للاستثمار, وهناك تلهف لمعرفة اي القطاعات تقع خارج نطاق هذا القانون الجديد, ومن المتوقع ان تكون قطاعات البنوك والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتوزيع خارج نطاق هذا القانون في الوقت الراهن, وهناك ايضا تلهف لمعرفة ما إذا كان قطاع التأمين قد تم تضمينه في نطاق القانون الجديد.
إصدار التراخيص الجديدة خلال 30 يوماً:
نص القانون الجديد على تسوية التراخيص خلال فترة معينة, وبموجب ذلك سيتم قبول او رفض جميع طلبات الاستثمار الاجنبي في غضون 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع التفاصيل المطلوبة, وبعبارة أخرى فإن عدم الابلاغ من جانب الهيئة العامة للاستثمار بالقبول او الرفض يعني قبول الطلب, ويشير المرسوم الملكي في هذا الصياغ إلى انه يجب على الهيئة العامة للاستثمار تسوية طلب الاستثمار في فترة 30 يوما تبدأ من تاريخ استلام المستندات المطلوبة كما نص عليها في القانون, وفي حالة انقضاء الفترة المحددة دون ان تتم تسوية الطلب، فإنه يجب على الهيئة العامة للاستثمار في هذه الحالة اصدار الترخيص المطلوب للمستثمر اما إذا رفضت الهيئة الطلب في خلال المدة المحددة، فإن قرار الرفض يجب ان يكون مستندا على اسباب ومبررات, وسيكون لمقدم الطلب الحق في التظلم وفقا للنظام في حالة رفض طلبه.
يعتقد اكثر من 60% من المستجيبين ان هذا الاجراء يعتبر تطورا ممتازا بينما ترى نسبة 26% منهم انها خطوة جيدة، وبعبارة اخرى، فإن حوالي 87% من المستجيبين وافقوا على هذه الفترة لانها ستؤدي إلى تقليل حالة عدم التيقن في تسوية الطلبات.
إمكانية الحصول على تراخيص متعددة:
وفقاً لهذا النظام الجديد يمكن للشركة الاجنبية ان تطمح الى اقامة مشاريع في قطاعات متعددة حيث يسمح القانون الجديد بالحصول على تراخيص متعددة تحت عدة نشاطات, وبعبارة اخرى حتى لو تم رفض ترخيص معين تحت أحد النشاطات، فيمكن للشركات ان تحاول الحصول على ترخيص آخر في نشاط آخر, وهذا يسمح بمرونة العمليات خاصة بالنسبة للشركات متعددة النشاطات التي لديها مصالح تجارية متعددة.
وجهة نظر المستجيبين: يرى 52% من المستجيبين ان امكانية الحصول على تراخيص متعددة يعتبر اجراءً ممتازاً بينما يرى 39% منهم ان ذلك يعتبر اجراء جيدا.
السماح بالملكية الاجنبية الكاملة:
يعتبر هذا البند إلى حد بعيد أكثر التطورات تأثيراً في القانون الجديد, فوفقا للقوانين السابقة فإن حيازات الاستثمارات الاجنبية لايمكن ان تتجاوز 49% كما ان الملكية كانت مقتصرة عمليا على نسبة لا تتجاوز 25% وذلك نظرا للقيود المفروضة على القروض الميسرة من صندوق التنمية الصناعية السعودي, اما القانون الجديد فيسمح بأن تكون الملكية الاجنبية 100% ومع ذلك فإن الحصول على ترخيص بالاستثمار الاجنبي يجب ألا يعني الحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بصورة تلقائية, فلا يزال يتعين على الشركات الالتزام بمتطلبات الرسملة الحالية, حيث اشار قانون الاستثمار الاجنبي الجديد إلى ان الاستثمارات الاجنبية المرخصة يجب ان تكون إما في صورة تجهيزات يملكها مستثمر وطني ومستثمر اجنبي او تجهيزات مملوكة بالكامل للمستثمر الاجنبي, مع وجوب ان يكون الشكل القانوني للتجهيزات متمشيا مع الانظمة والتعليمات.
وجهة نظر المستجيبين: كما هو متوقع فقد وافق اكثر من 94% من المستجيبين على هذا التطور الجديد, لقد كان سقف الملكية الاجنبية يمثل دائما قضية رئيسية تستحوذ على اهتمام الشركاء الاجانب, وفي المجالات التي يكون فيها مبرر للمشاركات فإنها كانت تحظى بالترحيب دائما.
أما في المجالات التي يمكن ان تقدم فيها الشركات الأجنبية نطاقا كاملا من الخبرات والمتطلبات فإن الاصرار على الشركاء المحليين سينظر إليه باعتباره عاملا معوقا اكثر منه فرصة متاحة وتسعى نصوص القانون الجديد إلى علاج هذا الوضع.
تخفيض معدلات الضرائب:
تم تخفيض معدلات الضرائب على ارباح الشركات بالنسبة للشركات الاجنبية من معدل اقصى قدره 45% إلى 30% ولازالة اللبس الذي حدث فيما يتعلق بالمفهوم المحدد لهذا النص، فقد اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وقت لاحق توضيحا لهذا النص, ووفقا لهذا التوضيح فإن تطبيق الضريبة على الشركات المستثمرة سيكون على النحو التالي:
إن معدل الضريبة الحالي الذي أعلنته الحكومة اقل من المعدل السائد في الكويت وسلطنة عمان وقطر, ومع ذلك فإنه يتعين على المستثمرين انتظار صدور قانون ضرائبي مفصل للتحقق من وضع الضرائب على ارباح الاسهم الموزعة.
وجهة نظر المستجيبين: هناك نسبة 19% فقط من المستجيبين ترى ان تخفيض معدل الضريبة يعتبر ممتازا، ومع ان 36% منهم يرون ان معدل التخفيض جيد إلا ان هناك حوالي 32% من المستجيبين يرون ان التخفيض غير كافٍ, وهذا يعني ان المستثمرين لايزالون يتوقعون تخفيضا في معدل الحد الاقصى للضريبة من النسبة الحالية المقترحة التي تبلغ 30%, ومع ان هذه النسبة ربما تكون اقل من النسبة السائدة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي فإنها لاتزال تعتبر عالية فيما يتعلق باجتذاب الاستثمار الاجنبي، حسب آراء المستجيبين.
ترحيل الخسائر:
وفقا للقوانين السابقة فإن الخسائر المتكبدة خلال المراحل الاولية للمشروع لايمكن اجراء تسوية لها مقابل ارباح السنوات الاخيرة, إن النظام القديم لا يشجع ضمنيا اقامة المشاريع التي تحتاج تحقيق ارباح منها إلى فترات طويلة ولكنه يشجع المشاريع التي تكون فترات عائدها سريعة مما يؤدي إلى زيادة المخاطر ايضا, وقد تم تصحيح هذا الوضع الآن إذ يسمح القانون الجديد بترحيل خسائر السنوات السابقة لاجراء تسوية لها مقابل ارباح السنوات المستقبلية, وفي العادة فإن النصوص المتعلقة بمثل هذا الترحيل تكون محكومة بقيد زمني محدد، ولكن القانون الجديد لم يتضمن هذا القيد الزمني.
وعليه فقد افترض انه يمكن ترحيل الخسائر إلى السنوات المستقبلية باطار زمني غير محدود, ومع هذا النص الجديد، فإنه يتوقع إزالة نظام الاعفاء الضريبي, وفي الماضي كان يسمح باعفاء ضريبي في حدود 10 سنوات إلى 5 سنوات حسب طبيعة المشروع.
وجهة نظر المستجيبين: يعتقد حوالي 50% من المجيبين ان هذه الخطوة ممتازة بينما يرى 37% منهم انها خطوة جيدة وعليه فإن الاستجابة الكلية لهذه الخطوة كانت ايجابية جدا.
السماح بتملك العقار لغير السعوديين:
بناء على القانون الجديد فإن للشركة الاجنبية المرخص لها الحق في تملك العقارات المطلوبة لممارسة نشاط الاستثمار المرخص به او سكن موظفي الشركة بما يتماشى مع انظمة العقار لغير السعوديين.
ويحظر النظام الذي يحكم تملك غير السعوديين للعقار في الوقت الراهن اي تملك مباشر للعقار لغير السعوديين باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, وينبغي تغيير هذا الوضع للسماح لغير السعوديين بالتملك المباشر للعقارات الخاصة بالمشروع او الانشطة المرتبطة به مثل اسكان العاملين.
وجهة نظر المستجيبين: اعتبر حوالي 62% من المجيبين ان هذا التوجه ممتاز وقد حققت الآراء الايجابية الكلية نسبة ساحقة قدرها 88% وتبين هذه الآراء الايجابية ميلا قويا لدى الشركات للاسهام في نمو العقارات وتبني نظرة طويلة الامد للمشاركة في الاعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
تخفيف القيود على نظام الكفالة:
وفقا للقانون الحالي فإن كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه من غير السعوديين تقع على عاتق الشركة المرخص لها بالاستثمار ولهذا الوضع صلة منطقية مع التملك الكامل بنسبة 100% فبما انه ليست هنالك مشاركة من قبل شركة محلية في حالة الملكية الكاملة، فإن نظام الكفالة يجب ان يكون مستقلا, وسوف يوفر هذا التخفيف الاستقلالية وسرعة اجتذاب الموظفين بسبب قدرة الشركات على معالجة موضوع الكفالة بنفسها.
وجهة نظر المستجيبين: أثبتت القيود المتعلقة بنظام الكفالة انها مصدر قلق بالغ كما اتضح من الاستجابة الهائلة تجاه تخفيض تلك القيود وهناك خياران فقط حول ذلك الموضوع إذ اعتبرت نسبة 80% من المستجيبين تلك الخطوة بأنها ممتازة في حين رأت نسبة 20% منهم انها جيدة.
عدم فرض قيود على عودة الاموال المستثمرة إلى مواطنها الاصلية:
حسب ما ورد في القانون الجديد فإن المستثمر مصرح له بتحويل حصته مقابل بيع نصيبه او من الفوائد التي حققها احد مشاريعه الاستثمارية الى الخارج او استخدامها بأي طريقة قانونية يراها, ايضا يصرح للمستثمر بتحويل المبلغ اللازم لمقابلة اي التزامات قانونية متعلقة بالمشروع إلى الخارج.
ويتناغم هذا الوضع فعليا مع الانظمة الحالية التي تحكم حركة رأس المال إذ ان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى لا تفرض اية قيود على حركة رأس المال من حيث عودته إلى موطنه الاصلي.
وجهة نظر المستجيبين: مرة اخرى كانت آراء غالبية المجيبين ايجابية تجاه هذه الخطوة, فبينما يرى 71% منهم انها ممتازة فإن 23% منهم يعتبرونها جيدة.
وجوب صدور حكم قضائي قبل مصادرة الاستثمارات الأجنبية:
يعتبر النظام القضائي مؤشراً هاما يقوم المستثمرون الاجانب بتقييمه قبل الالتزام باستثمار رأس المال الاجنبي, ويعد القضاء السعودي مستقلا ويتم حاليا تعزيز البنية الاساسية القانونية للمملكة العربية السعودية باصدار مجموعة من التشريعات في مجال اسواق رأس المال، العمالة، الاتصالات، حقوق الملكية الفكرية,, الخ ويتوقع صدورها في القريب العاجل، وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية فإن القانون الجديد ينص على انه لا يجوز للهيئة العامة للاستثمار مصادرة الاستثمارات الاجنبية سواء كان جزئيا او كليا بدون صدور قرار قضائي بشأنها, ايضا لا يجوز مصادرة ممتلكاته سواء كان جزئيا او كليا باستثناء ما يتم للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل بما يتمشى مع الانظمة والتعليمات.
وعليه فإن القانون الجديد ينص على المراجعات والتوازنات الملائمة في حالة نشوء النزاعات الامر الذي يمثل تشجيعا ضروريا للعمل في المملكة العربية السعودية.
وجهة نظر المستجيبين: ينظر 39% فقط من المجيبين لهذه الخطوة باعتبارها تطورا ممتازا، بينما يراها 45% منهم جيدة, بيد ان اجابات 16% منهم متأرجحة بين مقبولة أو لا أستطيع التعليق وربما كان للاهتمامات المتعلقة بالبنية الاساسية القانونية وزنها عند تقييم هذا الموضوع.
عوامل الاقتصاد الكلي دراسة أجراها المركز الاستشاري:
بينما تتعلق وجهات النظر الموضحة اعلاه بقانون الاستثمار الاجنبي تحديدا فقد قام المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل ايضا باجراء مسح مواز لقياس آراء المجيبين من حيث المواضيع الهامة الاخرى ذات الطبيعة الكلية, وبينما نجد ان مناخ الاستثمار الاجنبي في بلد ما قد يعتمد على قوانين محددة لاجتذاب رأس المال الاجنبي فإنه ايضا دالة عوامل اخرى تؤثر على المناخ العام للدولة, لقد سعينا للحصول على آراء المستجيبين وفقا لمقياس مكون من اربع نقاط طُلب من المجيبين ترتيب بعضا منها والآن نوضح ادناه ملخصا لعوامل محددة ذات اهمية لرجال الاعمال الراغبين في الدخول في اعمال في المملكة العربية السعودية.
التعليم :
على الرغم من ان التعليم يعتبر موضوعا ثانويا بالنسبة الى العامل الكلي المراد التعامل معه، إلا انه لا يمكن التقليل من شأن اهميته في اجتذاب كبار المتخصصين, ويمثل توفر التعليم المتميز بجودته والملائم لمتطلبات مختلف الدول اهمية رئيسية لتحول الخبراء للعمل بالمملكة, وهناك العديد من المدارس العالمية قيد التشغيل بالمملكة التي تستوعب جنسيات مختلفة، بيد ان هذه النوعية من المدارس تقتصر على المراحل الابتدائية والثانوية, وفيما يتعلق بالتعليم العالي للاجانب فإن هناك حاجة لتطوير بنية اساسية جيدة النوعية للجاليات الاجنبية, وقد اقر غالبية المجيبين الهيكل الحالي للتعليم إذ اعتبره 58% منهم جيدا بيد ان 46% من المجيبين رأوا ثمة حاجة لتقوية الهيكل التعليمي في حين تحفظ 6% منهم عن ابداء ملاحظاتهم.
التأمين الصحي الإلزامي:
أعلنت وزارة الصحة مؤخرا خطة لتطبيق مشروع جديد للتأمين الصحي بنهاية عام 2000 وفقا للخطة فإنه يجب على اصحاب العمل تنفيذ سياسات التأمين الصحي لموظفيهم وعائلاتهم, وتتراوح تكلفة التأمين الصحي للفرد الواحد ما بين 1500 1200 ريال على الرغم من أن هذه الارقام لا تعدو ان تكون اكثر من تقديرات فقط.
وتمارس شركات التأمين ضغوطا لوضع رسوم اعلى للتأمين الطبي الشامل, ويعني هذا الاجراء الجديد تكلفة اضافية لتشغيل الشركات وعلى وجه الخصوص الشركات ذات الكثافة العمالية.
ويعتبر هذا الموضوع عاملا ينبغي ان يضعه المستثمرون الاجانب في الحسبان, غير ان الدراسة أشارت الى صورة مختلفة إذ إن 75% من المجيبين لا يعتقدون ان التأمين الصحي الالزامي سوف يكون موضوعا مؤثرا على المستثمرين المحتملين, بينما رأى 22% منهم ان هذا الشرط يعتبر مقيداً.
تكلفة البنية الأساسية:
يشار بتكلفة البنية الاساسية بشكل رئيسي الى تكلفة التشغيل مثل تكلفة العقارات، رسوم الاتصالات، رسوم الطاقة,, الخ, وتعد معقولية هذه التكاليف عامل جذب للشركات الاجنبية, وتشكل تكلفة الاتصالات على وجه الخصوص مسألة مهمة نظراً لسرعة تبني العمل بالانترنت لمختلف التطبيقات, وقد رأى حوالي 40% من المجيبين ان بنية التكاليف الحالية مرتفعة جداً في حين اعتبر 26% منهم ان التكلفة مرتفعة, وعلى كل فقد اعتقد 35% من المجيبين ان بنية التكاليف سليمة وبعبارة اخرى فان 65% من المجيبين ادركوا ان هناك حاجة لخفض هذه التكاليف.
تكلفة الكهرباء:
تلعب الكهرباء دوراً رئيسياً في التنمية الاجتماعية الاقتصادية حيث انها بمثابة مدخل اساسي لجميع قطاعات الاقتصاد, وقد استمر استهلاك الطاقة في المملكة متنامياً بايقاع سريع, ويتضمن سوق استهلاك الطاقة بشكل رئيسي الوحدات السكنية بنسبة 47,2% والقطاع الصناعي بنسبة 24,9%, وقد حدد سعر البيع للكهرباء بأقل من تكلفة الانتاج بفضل الدعم, ونتيجة لهذا الوضع فان شركات الكهرباء ظلت تتحمل خسائر سنوياً, هذا ويوفر قطاع الكهرباء مجالاً كبيراً للاستثمار الاجنبي, بيد ان وضع التعرفة الملائمة والغاء الدعم يشكلان شرطاً رئيسياً لجذب الاستثمار في هذا المجال, وعليه فان اعادة هيكلة التعرفة سوف يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع غير انها في نفس الوقت سوف تزيد من تكلفة الكهرباء.
وعند استفسار المجيبين حول التكلفة السارية للكهرباء في المملكة اعتبر 52% منهم ان السعر الحالي مقبول بينما رأى 32% منهم ان ذلك السعر مرتفع او مرتفع جداً, ومن ثم فان اي زيادة في بنية تعرفة الاستهلاك سوف تجعل غالبية المجيبين يعتقدون بلا ريب ان تكلفة الكهرباء مرتفعة.
تكلفة المياه:
تعتبر تكلفة المياة، مثلها مثل تكلفة الكهرباء، عاملاً رئيساً ينبغي اخذه في الاعتبار بالمملكة, وباستثناء المنطقة الجنوبية فان المملكة تتميز بمناخ جاف وشح في الامطار مما يقلل كثيراً من احتمال توفر المياه السطحية المتجددة, وبمعزل عن المصادر المتجددة وغير المتجددة للمياه الجوفية فان المصدر البديل هو تحلية المياه التي لجأ لها جميع المستفيدين من المياه على نطاق واسع, بيد ان انتاج مياه التحلية يعتبر مكلفاً كما ان الطلب على هذه المياه يتجاوز العرض كثيراً, لذا فان المياه امر ذو اهمية رئيسية للصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وعلى كل فقد رأى حوالي 70% من المجيبين ان تكلفة المياه يمكن تغطيتها وتدبيرها في حين اعتقد 3% منهم فقط ان تكلفة المياه مرتفعة جداً، على الرغم من ان 23% من المجيبين اعتبروها مرتفعة, علماً بأن جذب الاستثمار الاجنبي الى هذا القطاع سوف يغير الوضع كثيراً لمصلحة المستفيدين من المياه.
بنية سوق رأس المال:
يعمل سوق رأس المال في دولة ما على تسهيلات عملية تحويل رأس المال من الجهات الموفرة له الى الاخرى التي تنشده بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة, ونجد في الاقتصاديات المتقدمة ان الاعتماد على سوق رأس المال للحصول على التمويل يفوق بكثير الاعتماد على القنوات التقليدية مثل البنوك نظراً لسرعة وفعالية تكلفة الوصول الى اسواق رؤوس الاموال, ومع ذلك فقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير القطاع البنكي بشكل اساسي ليصبح الجهة المهيمنة على توفير رؤوس الاموال مقارنة بمؤسسات اسواق رؤوس الاموال, وعلى الرغم من وجود الاسواق المالية فانها لا تعد آلية فعالة للحصول على التمويل, وتمشياً مع هذا التقييم فقد اعتبر 52% من المجيبين ان الوضع الحالي لأسواق رؤوس الاموال في المملكة مقيد بينما عبر 32% منهم عن رضاهم عن ذلك الوضع.
النظام المصرفي:
كما اوضحنا سابقاً فان للنظام المصرفي دوراً مهيمناً في المملكة فيما يتعلق بتوفير رؤوس الاموال للشركات والصناعات, ومع ذلك يتميز هذا القطاع بالقليل من البنوك عشرة فقط مع عدم تأسيس بنوك جديدة خلال السنوات العديدة المنصرمة, وبدلاً من ذلك فان القطاع البنكي ظل يشهد بعض عمليات الدمج التي نجم عنها مزيد من الانخفاض في عدد البنوك, وربما يقلل هذا الوضع من حماس البنوك لطرح منتجات بنكية مبتكرة تناسب احتياجات عملائها من الشركات, وقد رأى 52% من المجيبين ان النظام المصرفي في المملكة اما مقيد او مقيد جداً في حين عبر 45% من المجيبين عن اقتناعهم به.
التقدم التقني:
وهذا مؤشر مهم للاقتصاد, ففي هذا العالم الذي يشهد منافسة ضارية فان التقدم التقني ذو اهمية قصوى في الاقتصاد, ان انسياب التقنية بمستوى علمي وصناعي سوف يعزز كثيراً جاذبية الاستثمارات بالنسبة للمستثمر المحتمل, وسوف يكون توفر احدث التقنيات عاملاً محدداً رئيسياً للعديد من عمليات اتخاذ القرارات, وقد رأى حوالي 40% من المجيبين ان التقدم التقني في المملكة يعد جيداً بينما اعتقد 29% منهم انه كاف فقط, علماً بأن ربع المجيبين تقريباً عكسوا عدم الرضا عن التقدم التقني الحالي في حين امتنع 10% من المجيبين عن ابداء ملاحظاتهم لأسباب مختلفة.
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
على الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية التقيد بقواعد معينة لتخفيف الحواجز التجارية القائمة في هيئة رسوم جمركية وعوائق اخرى, وتستلزم عضوية منظمة التجارة العالمية ممارسة التجارة مع العديد من الاقطار بشروط عملية للاطراف المتعاملة بدون حماية غير ضرورية ممنوحة لصناعة معينة في قطر معين, والمملكة العربية السعودية لم تنضم بعد الى منظمة التجارة العالمية.
ولا تزال المحادثات جارية منذ عام 1993 وهناك توقع بحسم موضوع الانضمام للمنظمة نهائياً في القريب العاجل, وسوف يتم عقد اجتماع فريق العمل في شهر سبتمبر 2000م لمناقشة وانجاز تقرير فريق العمل وموضوع الانضمام المقترح, وفي ذات الوقت تسعى المملكة العربية السعودية لإنهاء مناقشاتها الثنائية حول البضائع والخدمات مع 28 من الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية, وقعت المملكة حتى الآن اتفاقيات ثنائية مع كل من اليابان واستراليا والباكستان والارجواي.
عليه فان عضوية منظمة التجارة العالمية مسألة مهمة للمستثمرين الاجانب, وقد نظر حوالي 78% من المجيبين الى عدم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية باعتباره تقييداً بينما اعتبره 32% منهم موضوعاً ذا اهمية اقل في حين تحفظ حوالي 16% من المجيبين عن التعليق ربما بسبب عدم المامهم بوضوح بالتأثير التام لعضوية منظمة التجارة العالمية.
خاتمة:
لقد اعددنا جدولاً للآراء الكلية يشير الى ان هنالك استجابة ممتازة لإعلان قانون الاستثمار الاجنبي الجديد, فبينما رأى 55% من المستجيبين ان هذا التحرك قد جاء في الوقت المناسب وبناءً عليه اعتبروه ممتازاً، رأى 31% منهم ان هذا التحرك يعد جيداً، وعليه فان نسبة 85% من المجيبين ابدت موافقتها على هذه الخطوة الجديدة.
وكان لابد من اصدار هذا القانون الآن نظراً لوجود حاجة ماسة لجذب رأس المال الاجنبي وضخه في القطاعات المختلفة للاقتصاد.
وتعتبر المصروفات الرأسمالية للاقتصاد السعودي منخفضة جداً مقارنة بالمصروفات الجارية, وبينما تعمل المصروفات الجارية على تشجيع الاستهلاك الحالي فان المصروفات الرأسمالية سوف تعزز النمو المستقبلي, ومنذ عام 1969 بلغ متوسط الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 21% متفاوتاً ما بين اعلى نسبة حققها وقدرها 31% الى اقل نسبة سجلها وهي 8%, وبلغ معدل النمو المركب للقيمة الاجمالية لتكوين رأس المال الثابت الاستثمار الاجمالي في الاصول الثابتة 0,51% موضحاً تبايناً مرتفعاً في مستويات الاستثمار, وهناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي سوف تستفيد مباشرة من تدفق رأس المال الاجنبي مثل قطاعات توليد الكهرباء، تحلية المياه، النقل، السياحة، الاتصالات، تقنية المعلومات,, الخ, ان الاستثمارات الضخمة في هذه القطاعات سوف لن تكبح تدهور معدل دخل الفرد فحسب بل سوف تعزز ايضاً فرص التوظيف للعمالة السعودية المتنامية.
ويعد تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر ضئيلاً حتى الآن، اذ بلغ 4317 مليون دولار امريكي فقط خلال الفترة 1984 1997 ويقل ذلك كثيراً عن دول اخرى مثل ماليزيا التي نجحت في اجتذاب حوالي 36020 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة.
وقد جاء في تصريح ادلى به سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي، محافظ الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً في لندن, انه يوجد حول العالم شركات تخصصت في نشاطات وقطاعات مختلفة لم تجد الفرصة للعمل في المملكة العربية السعودية، ويجب السماح لها بالدخول في المملكة العربية السعودية بأسرع ما يمكن حيث اننا لا نستطيع الانتظار حتى يتم تطوير خبراتنا وتخصصاتنا, اعتقد اننا سنرى تعجيلاً لأحداث التغيرات حيث ان الكثير من الناس قد ادرك ان العالم وتطوراته الاقتصادية والنشاطات العالمية تسير بسرعة شديدة، ويجب علينا ان نكون مستعدين للحاق به.
اذن فهذا يلخص بطريقة مناسبة السياق الذي وضعت فيه النصوص الجديدة للقانون.
لقد انصب تركيز المسح على مجموعة من المواضيع الكلية بدءاً من القيود المفروضة على اصدار التأشيرات وانتهاءً بعضوية منظمة التجارة العالمية, وقد جاءت آراء المجيبين متباينة حسب الموضوع قيد البحث,ان الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة قد تخلف عن الاستثمار الاجنبي المباشر في الاسواق الاخرى مثل ماليزيا وسنغافورة,, الخ,
ان مناخ الاستثمار في المملكة يحتاج للتحديث، ووفقاً لخبرات الشركات الاجنبية والآراء السائدة الاخرى، يجب القيام بما يلي بشكل متزامن مع اجراءات اخرى لتحقيق الهدف وهو جذب الاستثمارات الاجنبية:
تسهيل منح التأشيرات للسماح ببعثات الاعمال بزيارة المملكة العربية السعودية, مما يشجع ويعزز الفرص التجارية والاستثمار.
تطبيق برنامج تدريب مكثف في المجالات الفنية والعامة للسعوديين حتى يكونوا مطلوبين لدى الشركات المحلية والاجنبية.
تقوية البنية التحتية المهمة، خصوصا تقنية الاتصالات والمعلومات التي تعتبر ضرورية للعمليات العادية.
تحسين دور البنوك وسوق رأس المال بالسماح للمزيد من اعداد المشاركين, وهنالك حاجة للبنوك الاستثمارية المتقدمة التي سوف تتخصص في تقديم القروض وخدمات الاستثمار.
تخفيض معدلات الضرائب اكثر نظراً للتوقعات في تلك الناحية.
ان ايجاد اسلوب من شقين لتقديم الامتيازات/ المنافع مع اجراء اصلاحات هو الاستراتيجية المثالية لجعل المملكة العربية السعودية افضل محطة للاستثمارات الاجنبية,
|
|
|
|
|
