|
| الاقتصادية
اعتبارا من 1/1/1416ه تم تطبيق استحصال رسم تأشيرة الدخول تصريح العمل للايدي العاملة الاجنبية داخل المملكة وتتولى البنوك التجارية المعتمدة من لدن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحصيل هذا الرسم وتعتمد بعد ذلك مقام وزارة الخارجية نموذج امر التحصيل المعد لذلك والذي دون فيه من قبل البنك المختص ما يفيد تحصيل الرسم هذا فضلا عن وجود ربط آلي بين وزارة الخارجية والبنوك المعتمدة يؤكد هذا التحصيل.
ومن المعروف ان هذا العمل يمر بمراحل عديدة بدءا من اصدار التأشيرة من الجهات المانحة مرورا بالبنوك المعتمدة في التحصيل واعتماد ذلك الامر نهائيا من لدن وزارة الخارجية التي بدورها تبعث بهذه التأشيرة المسددة القيمة الى سفارات المملكة بالخارج, وقد يعتقد البعض ان هذا الاجراء اجراء طبيعي في مراحله وانه لا يأخذ الوقت الطويل في اعداده الا ان الامر خلاف ذلك الاعتقاد حيث بدءا من اصدار التأشيرة وبعثها الى السفارة السعودية المختصة يأخذ هذا الاجراء وقتا وجهدا كبيرين لا يستهان بهما خصوصا اذا كانت مراحل هذا العمل لا تمر عبر تقنية آلية بالكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة بأمور تأشيرات العمل, ورغم ذلك كله فان الامر لا ينتهي عند هذا الحد من الاجراءات حيث ما ان تصل هذه التأشيرات الى سفارات المملكة بالخارج الا وتبدأ مرحلة جديدة تكمن في استعادة الرسم المالي المدفوع وذلك للتأشيرات المنتهية الصلاحية او التي لم تستخدم قبل انتهائها باعتبار ان ذلك الرسم حق يعاد لصاحب التأشيرة عند هذه الحالات والدور هنا لا يقل وقتا وجهدا عن الاجراء السابق وقت اصدار التأشيرة وتحصيل رسمها حيث يتطلب الامر عند استعادة الرسم احضار شهادة من السفارة السعودية المختصة تتضمن اثبات سداد الرسم وعدم استخدم التأشيرة قبل انتهائها وبالنسبة للتأشيرات المنتهية الصلاحية تقوم في هذه الحالة ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج ببعث بيانات بالتأشيرات التي لم تستعمل لوزارة الخارجية ويقوم اصحاب هذه التأشيرات بعد ذلك بمراجعة وزارة الخارجية او أحد فرعيها في جدة والدمام لاستكمال اجراءات استعادة الرسم, كما تجلى هذا الجهد اخيرا من لدن مقام وزارة الخارجية مشكورة بنشر اسماء اصحاب التأشيرة المعادة اليهم مبالغ رسوم تأشيراتهم في احدى الصحف المحلية تمهيدا لمراجعة ادارة الشؤون المالية بالوزارة لاستلام هذه المبالغ ومن هنا يلاحظ على هذا التنظيم ما يلي:
* الوقت والجهد الذي تقوم به وزارة الخارجية في تلقي بيانات التأشيرات من الجهات المانحة لها ومن اصحاب التأشيرات لاعتمادها بالتوقيع والختم على نموذج امر التحصيل المعتمد والتدقيق الآلي للتأكد من صحة التحصيل المالي ربطا بالبنوك المعتمدة.
* تسخير العديد من العاملين بوزارة الخارجية الشعبة القنصلية لانهاء ذلك الدور الكبير المتمثل في تدقيق التأشيرات واعتمادها وبعثها الى سفارات المملكة بالخارج يدويا وآليا .
* التدقيق من لدن سفارات المملكة بالخارج قبيل اعتماد تأشيرات الدخول على جوازات السفر بغية التأكد من ان وزارة الخارجية اعتمدت ما يثبت تحصيل الرسم.
* قيام سفارات المملكة بالخارج بايضاح رقم امر تحصيل التأشيرة وتاريخه ومصدره في كل جواز سفر اضافة الى الدور الرئيسي في هذا الموضوع وهو ختم تأشيرة الدخول على جواز السفر التي يدون فيها بيانات كل من الكفيل والعامل مع وضع ختم القنصلية المختصة وتوقيع رئيس القسم القنصلي بجانب ختم تأشيرة الدخول .
* قيام سفارات المملكة بالخارج باصدار شهادات استعادة الرسم للتأشيرات التي لم تنته ولم تستخدم بعد وذلك عند طلب اصحابها اعادة مبالغ الرسم اليها.
* قيام سفارات المملكة بالخارج ببعث بيانات بالتأشيرات التي لم تستعمل وانتهت مدة صلاحيتها الى وزارة الخارجية تمهيدا لاعادة مبالغ رسومها لاصحابها.
* قيام وزارة الخارجية بنشر اسماء اصحاب التأشيرات التي لم تستخدم تأشيراتهم في احدى الصحف المحلية لمراجعتها تمهيدا لاعادة مبالغ رسوم تأشيراتهم.
والمشاهد ايضا ان مقابل ما يؤدى من وقت وجهد في سبيل اصدار التأشيرات واعتمادها النهائي يقابل ذلك ان العديد من اصحاب التأشيرات لا يستفيدون من تأشيراتهم بعد اصدارها لاسباب عديدة منها انقضاء الحاجة التي من اجلها تم استخراج التأشيرة او التأشيرات ولظروف اخرى قد تطرأ لاصحاب هذه التأشيرات تحول دون الاستفادة منها, ومن هنا يتضح لنا ان التنظيم الحالي في اصدار التأشيرات بطريقة استحصال الرسم قبل اعتماد التأشيرة النهائي تنظيما يحمل في ثناياه من وجهة نظرنا العديد من اضاعة للوقت والجهد لأن الفائدة من ذلك التنظيم تعتبر ضئيلة اذا ما قورنت التأشيرات المستخدمة بالتأشيرات غير المستخدمة خلال فترة الصلاحية حيث لوحظ ان التي لا تستخدم خلال مدة صلاحيتها هي ذات اعداد كبيرة وبالتالي تشكل عبئا كبيرا على الجميع في اعادة مبالغ رسومها لاصحابها.
ولهذا فان المقترح للنيل من توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على الجميع جراء التنظيم الحالي خصوصا على المسؤولين في وزارة الخارجية الذين لوحظ قيامهم تجنيد العديد من العاملين في الداخل والخارج لانجاز تلك المهمة هو ان يتم بعث التأشيرات الى سفارات المملكة في الخارج دون المطالبة الفورية بسداد رسومها ويتم سدادها بعد وصول المستقدم وذلك وقت اصدار وسداد رسم دفتر الاقامة معا والا يتم اصدار دفتر الاقامة الا بسداد رسم تأشيرة الدخول تصريح العمل من خلال طابع مالي ذي قيمة يتم لصقه في احدى صفحات الاقامة والامر كذلك يطبق على العمالة التي لا يتم اصدار دفاتر اقامة لها لأي سبب كان والتي يصدر لها تأشيرة خروج نهائي عند سفرها دون اصدار دفتر اقامة لها من قبل ادارة الجوازات بحيث يتم استحصال رسم تأشيرة الدخول تصريح العمل وقت اصدار تأشيرة الخروج النهائي سواء لدى ادارات الجوازات بالمناطق والمحافظات او لدى منافذ السفر الجوية والبحرية والبرية مع توافر ممثلين للجهات المختصة في تحصيل رسم تأشيرات الدخول وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنوك التجارية المعتمدة في تلك المواقع وتكون بعد ذلك وزارة الخارجية بمنأى عن مراقبة واعتماد تحصيل الرسم الذي في اعتقادنا انه اجراء قد ضاعف عليها عملا ليس من اختصاصها ولكي تعود لاداء دورها السابق الكامن في استقبال التأشيرات من لدن الجهات المانحة وبعثها الى سفارات المملكة بالخارج بيسر وسهولة, واننا نبعث بهذا المقترح الى الجهات المعنية بهذا الامر وعلى وجه الخصوص وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتفادي كافة الصعاب التي تواجه الجميع مسؤولين حكوميين ومواطنين للنيل من اجراء فيه من الخدمة والمنفعة للجميع.
* رجل أعمال
|
|
|
|
|
