|
| مقـالات
أكثر ما يمكن أن يضيف أعباء جديدة على رجل محلي من ذوي المداخيل المحدودة، ينشغل بسداد ديونه واقساطه نهاية كل شهر، هو أن يقع على رأسه خبر يقول: سيزيد مجموع مصروفاتك بالمقدار الفلاني هذا الشهر، أو يخرج عليه أحد افراد الطاقم الطبي بعد إنهاء عملية ولادة قيصرية لزوجته مهنئاً: مبروك جالك مولود، وإذا كان المولود ذكراً فستزيد المأساة، لأن ذلك يعني أن حجم العجز في الموازنة العامة للأسرة سيرتفع، وتصبح سندات المديونية عالية بدرجة ربما أحيلت معها إلى لجان التحكيم وفض المنازعات الحقوق المدنية فليس الذكر كالأنثى خصوصا وفق مشاهدات هذه الأيام، التي تنقل صوراً لشباب يعجز حتى في المحافظة على مصروفه الشهري الذي يؤمنه له الوالد أو الوالدة أو الجامعة، ليتواصل مسلسل تحمل المسؤوليات بالإنابة إلى ما بعد الزواج والاستقلال عن العائلة، ويمتد أحيانا ليشمل الأبناء وأبناء الأبناء والأجيال المتلاحقة, لقد اصبحت صفة الاتكالية سمة عامة ومميزة لجيل اليوم، الذي اعتاد قيام الغير بواجباته تجاه أغلب الأشياء، وكنتيجة لفشل تجربة المسؤولية جاءت حالات الطلاق بين الشباب الصغار بمثابة الظاهرة المؤكدة لهذه الحقيقة، ما يجعل طرحاً مثل أداء دور اجتماعي أسري فاعل يسعى لتعويد الابناء على الاستقلال المبكر بإشراف ابوي أو إشراك الأبناء في الهموم الحياتية للعائلة مع تكليفهم بممارسة بعض منها، أمراً مقبولا ومطلوباً جداً للخروج بجيل واع يعرف أهدافه ويقدر واجباته الاجتماعية، وهي ايضا تأتي كتهيئة أو خبرة تفيد في مسائل الاستعداد النفسي للوظائف الاجتماعية التالية، أما بالنسبة للجانب الأول المتعلق بزيادة الأعباء المالية، فتلك معطيات فرضتها طبيعة التطور الحضاري لمجتمع المملكة، ولكن الملاحظ عدم مواكبة المنظومة الإدارية وبالذات المؤسسة المالية لها، ولو حاولنا مراقبة الوضع القائم لوجدنا عنصرين أساسيين أسهما بشكل مباشر في تفاقم الوضعية السابقة، هما عنصري الزيادة والثبات فالأسعار تزيد والأجور للقطاعين العام والخاص ثابتة ما لم تنقص، وبالتدقيق تجد ان الأجور المقررة حالياً وضعت منذ زمن بعيد كانت ظروفه مختلفة ولم يطرأ عليها تغيير يذكر من ذلك الحين، ومهما تفاوتت المبررات لا يمكن باي حال تجاوز الأفكار الداعية لإحداث زيادة ملموسة في متوسط الأجور ولو بنسب طفيفة ك5% أو 10%، لأن الواقع يطلبها ويدعو إليها والمواطن العامل يحتاجها، وهذا يحافظ على مستوى متوازن للرفاهية بحدها الأدنى والمقارن مع شعوب الخليج الأخرى، كذلك الحكومة السعودية تبنت قرارات أكثر جرأة فلماذا تتوقف عن اتخاذ قرار كهذا يصب في مصلحة المواطن ويتلمس همومه، إضافة للسابق وكي تتساوى كفتا الميزان لازالت هناك بعض عادات الانفاق لدى السعوديين ينبغي لهم أولاً مقاومة إغرائها الوقتي، فما الداعي مثلاً للاقتراض المبالغ فيه بحجة السفر للخارج أو شراء سيارة باهظة الكلفة وبقسط يؤثر في مدخولات الاسرة الشهرية ويرتب أعباء ثقيلة كان بالإمكان تفاديها وتجنب الدخول في دوامة المطالبات والمكاتبات والفضائح وسط الأهل والأقارب والزملاء, ثمة فاصل بسيط بين المعقول وألا معقول ومتى استطعنا كبح جماح النوازع الشخصية والتفكير بالأسلوب العصري للأمم، أمكن لنا التغلب على أعقد المشكلات بسهولة وانسيابية، وسنرى كيف أن المصاعب ليست سوى إفرازات طبيعية لمواقف خاطئة؟!
خلدون السعد
|
|
|
|
|
