|
| القرية الالكترونية
بعد الاتفاق الذي حصل في شهر مارس الماضي بين المفوضية الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية بشأن حماية المعلومات المتعلقة بالاشخاص التي يتم تداولها عبر شبكة الانترنت وشبكات الاتصال الاخرى عاد الجدل داخل الاتحاد الاوروبي حول هذه المسألة الحساسة التي تتعلق بشق الحريات العامة والشخصية للمواطنين الاوروبيين.
وخلافا لما هو معمول به في الولايات المتحدة فان التشريعات الأوروبية تمنع المؤسسات والشركات المختصة في الاعلان التجاري والترويج للبضائع وغيرها من استعمال المعلومات الشخصية المتدفقة على شبكة الانترنت أو شبكات وآليات الاتصال الاخرى,وقد اتفقت الولايات المتحدة مباشرة مع المفوضية على ما يسمى بالمرفأ الآمن في الخامس عشر من مارس الماضي يقضي بحماية المعلومات الخاصة بالمواطنين الاوروبيين التي قد تنقل على شبكات الاتصال الامريكية وعدم تسليمها الى أية جهات تجارية أو أمنية أو غيرها.
وفي الولايات المتحدة فان تجميع المعلومات حول الاشخاص ووضعها في هياكل للترويج التجاري هي من اختصاصات المؤسسات والشركات ومحلات التجارة الكبرى الا ان الاتحاد الاوروبي يمتلك على عكس ذلك قوانين واضحة وصارمة في مجال تداول المعلومات الخاصة بالاشخاص عبر تشريعات تم سنها عامي 1995 و 1997م.
واعتبرت الأوساط الأوروبية وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي ان المفوضية قد تسرعت بشكل واضح في توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة دون الحصول على الضمانات القانونية,وبعد ان بحث البرلمان الأوروبي مجددا خلال شهر يونيو الماضي عبر عدة جلسات هذا الموضوع الحساس قرر البرلمان مساءلة المفوضية حول جملة من العناصر بينها غياب تشريعات محددة في الولايات المتحدة لحماية المعلومات الشخصية ومن هنا صعوبة مطالبة واشنطن بحماية المعلومات الخاصة بالاوروبيين اضافة الى سهولة تمكن أية جهة من الاستفادة تجاريا أو أمنيا من المعلومات التي تخص الاوروبيين وستكون تحت تصرف الشركات الامريكية وسهولة التعرف حتى على الاشخاص الذين يقومون بمجرد اتصالات بريدية بسبب المعلومات الشخصية التي بات ينقلها الكمبيوتر أثناء مكالمات الانترنت والكشف عن مستعملي البريد الالكتروني دون عناء يذكر.
|
|
|
|
|
