|
| عزيزتـي الجزيرة
اطلعت على ما كتبه الأخ أحمد اليحيى بجريدة الجزيرة بتاريخ 14/4/1421 ه في عموده خاطرة الأحد بعنوان نقلة اقتصادية موفقة والذي ذكر فيه أن قرار الحكومة بالسماح للأجانب بالتملك بالمملكة العربية السعودية سوف ينظم أسعار العقار ويجعلها تسير وفق نهج ترشيدي يقضي على التفاوت الكبير في أسعار الأراضي الحاصل ليس بين المدن، بل بين الأحياء في المدينة الواحدة أيضاً, لذلك أود أن أسأل الكاتب الكريم عن أي نظرية اقتصادية استند عليها في ما يقول إنه من المعروف أن زيادة الطلب على الأراضي يرفع سعرها وهذا ما حصل فقرار السماح للأجانب بالاستثمار العقاري سوف يؤدي إلى دخول شريحة للمجتمع تستثمر في العقار وهذه الشريحة سوف ترفع مستوى الطلب وزيادة الطلب سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهذه نظرية اقتصادية ثاتبة.
وفي رأيي أنه طالما أن الحكومة فتحت الاستثمار العقاري للأجانب وان ذلك سوف يرفع أسعار الأراضي، فإنه يجب فرض رسوم خدمة سنوياً على الأراضي البيضاء وكذلك تحصيل زكاة الأراضي المعدة للتجارة من قبل مصلحة الزكاة والدخل لكي ينخفض السعر.
عبدالرحمن النافع باحث قانوني |
|
|
|
|
