|
| محليــات
*تونس - واس
دعا المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة المخدرات الدول الاعضاء إلى اتخاذ موقف عربي موحد في المحافل الدولية لمناهضة أية محاولة لتخفيف العقوبات المفروضة على مهربي ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية أو إباحة البعض منها ولو بكميات محدودة.
جاء ذلك ضمن توصيات رفعها المؤتمر في ختام أعماله بتونس مساء أول أمس إلى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها في دورته القادمة,وذكر بيان للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب امس بتونس أن المؤتمر دعا ايضاً الدول الاعضاء إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر الناجمة عن استخدام شبكة الإنترنت في التعرف على أساليب انتاج وطرق تعاطي المواد المخدرة ونشر الثقافات المروجة لاساءة استعمال هذه المواد.
كما أوصى المؤتمر باعتماد نموذج مقترح للرعاية الاجتماعية اللاحقة للمدمنين بعد علاجهم في الوطن العربي وهو نموذج تم امداده من قبل الأمانة العامة بهدف وضع صيغة متكاملة لتحديث وتطوير برامج تلك الرعاية من جوانبها المختلفة.
وقد أصدر المؤتمر توصية بالطلب إلى الأمانة العامة لاعداد خطة نموذجية عربية استرشادية بشأن تخفيض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية كما ناقش التوصيات التي توصلت عليها مجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات وأوصى بالموافقة عليها وهذه المجموعات تضم الدول العربية تبعاً لتوزيعها الجغرافي وقد عقدت اجتماعاتها على هامش المؤتمر الرابع عشر وبحثت في القضايا المشتركة التي تواجهها والسبل الكفيلة بتدعيم وتطوير مجالات التعاون فيما بينها بما يخدم سياسة التصدي لمشكلة المخدرات والحد من مآسيها وآلامها.
وكان المؤتمر انعقد خلال الأيام الماضية في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بحضور كبار المسؤولين الامنيين المعنيين بمكافحة المخدرات في مختلف الدول العربية وممثلين عن مركز جامعة الدول العربية وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة (الانتربول) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.
وقد ناقش المؤتمر عدداً من الدراسات التي أعدها خبراء الأمانة العامة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
|
|
|
|
|
