|
| الاقتصادية
تحقيق:عبد العزيز المهنا
من يجوب شوارع الرياض ويرى الفنادق على مختلف درجاتها يظن ان ملاك هذه الفنادق يعيشون في بحبوحة وان الارباح سوف تلزمهم على بناء فندق كل شهر أو كل سنة, وقد اتجهت (الجزيرة) الى ثلاثة من رجال الاعمال ملاك ومديري فنادق مشهورة بمدينة الرياض فقد كان ضيوف (الجزيرة) في هذا اللقاء كلا من الاستاذ: عبدالرحمن الصانع رئيس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مدير عام شركة آسيا للفنادق، والاستاذ مساعد السعيد رئيس شركة الخزامى للادارة مساعد امين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والاستاذ عبدالرحمن المهدلي مدير عام فندق صحاري,هؤلاء الثلاثة كلهم قالوا إن جدوى الاستثمار في الفنادق غير قائمة وامامها معوقات كثيرة ذكروها وقالوا ان امام الفنادق مستقبلا زاهرا اذا تم وضع أنظمة واجراءات ذكروها بالتفصيل، ولكن هل حقيقة ان الاستثمار في مجال الفنادق عرضة للخسارة؟,, ام ان ضيوفنا يريدون ان يستأثروا بالسوق حتى لا يشاركهم فيه احد؟.
ضيوفنا يتحدثون عن آلامهم وآمالهم ونحن معكم اعزاءنا القراء نستمع ونقرر بعد ذلك.
يتحدث رئيس شركة آسيا للفنادق عبدالرحمن الصانع عن اجواء العمل الفندقي في مدينة الرياض من عام 1990م وحتى عام 2000م، وهل كانت تلك الأجواء مستقرة؟ وهل يعتبر الاستثمار في هذا المجال مغامرة؟,, يقول عبدالرحمن الصانع في رده على هذا السؤال: ان اجواء العمل الفندقي على مدى عقد من الزمن يسجل تراجعا من الناحية الاستثمارية، والعائد الاستثماري للفنادق القائمة غير مجزٍ وبالتالي لا توجد محفزات تشجيعية على قيام فندق,, وفي هذا الموضوع اود الايضاح ان الجو الفندقي في مدينة الرياض مشبع والعرض اكثر من الطلب بكثير وخلال السنوات العشر الماضية ظهرت الشقق المفروشة التي تقدم خدمة الايواء والطعام احيانا مقابل اجور متدنية مقارنة بالفنادق، ففي الوقت الذي يحصل فيه نزيل الفندق على غرفة سعر 190 ريالا في اليوم يحصل قاصد الشقق المفروشة على شقة صغيرة مكونة من غرفتين وخدماتها المساندة بسعر لا يتجاوز 100 ريال يوميا,, وفي عام 1990 لم يكن في مدينة الرياض سوى وحدتين للشقق المفروشة، اما الآن فتحتضن الرياض 350 وحدة سكنية للشقق المفروشة، ومع التضاعف الجنوني لهذا العدد يبدو حجم المنافسة قويا ومربكا امام من يريد اقامة مشروع فندق، ذلك ان اي استثمار في بناء الفنادق محفوف بمخاطر تؤدي الى الخسارة في الوقت الراهن على الاقل والسبب في الاحجام عن مشروعات الفنادق الفرق الشاسع في الخدمات,, فتكاليف التشغيل في الفنادق باهظة جدا مقارنة بتكاليف التشغيل للشقق المفروشة التي يمكن تشغيلها بتكاليف متدنية اذا ما قرونت بالفنادق وهنا تظهر الشقق المفروشة على انها التحدي البارز للاستمار الفندقي.
ثم وجهنا السؤال نفسه الى عبدالرحمن المهدلي مدير عام فندق صحاري بمدينة الرياض الذي اتفق مع عبدالرحمن الصانع رئيس شركة آسيا للفنادق ورئيس لجنة الفنادق بغرفة الرياض حيث كرر التأكيد على ان المستثمر في مجال العمل الفندقي في مدينة الرياض يعد مخاطرا بأمواله.
ويوضح عبدالرحمن المهدي اجواء الاشغال في الفنادق بمدينة الرياض فيقول: ليس في مدينة الرياض حاليا اجواء تجذب السواح او الباحثين عن هوايات موسمية بل ان جو الاشغال لرجال الاعمال فقط، وهم اولئك الذين يرتبطون بعقود المؤسسات والشركات التجارية والمصانع او من يريدون التعرف على مناخ الاستثمار الصناعي والتجاري بمدينة الرياض، وهؤلاء قليل مقارنة بالشرائح الأخرى,, ويوضح عبدالرحمن المهدلي نقطة جديرة بالاهتمام في هذا السياق، وهي ان رواد الفنادق ونزلاءها في مدينة الرياض اغلبهم من السعوديين، كما ان رجل الاعمال الزائر لمدينة الرياض لا تتعدى اقامته ثلاثة ايام فقط بعكس السائح او الباحث عن الاجواء الموسمية في العواصم الاخرى والذي قد تصل اقامته في اقصر مدة لها اسبوعا في حين يصل الحد الاقصى الى 3 أشهر,, ويعرب عبدالرحمن المهدلي عن الامل بأن تكتمل برامج التنشيط السياحي بالرياض، وتثمر عن نتاج ايجابي يخدم مصلحة العمل الفندقي والبحث عن آليات جديدة لجذب الاستثمار والمستثمرين لسائر الشرائح الاجتماعية المساهمة في تنشيط ورفع مستوى الوجود السياحي في الرياض.
ويؤكد عبدالرحمن المهدلي ان الشقق المفروشة تعد بالفعل عقبة امام الاستثمار في مجال الصناعة الفندقية بمدينة الرياض ولعل السبب الاصيل هو عدم وجود نظام محدد للشقق المفروشة, وفي حال وضع نظام خاص للشقق المفروشة فسوف يكون هناك توازن في قيام هذا النوع من الوحدات,, وضرب مثلا على ضرورة وجود نظام في تحديد اقامة النزلاء لا تزيد عن اسبوع اضافة الى أنظمة متاحة تجد تطبيقها لتستفيد كافة المرافق العاملة من خدمات الايواء والاسكان المؤقت في مدينة الرياض, ويعود المهدلي الى القول ان الوقت الحاضر لا يعطي اشارة ولو حتى خفيفة الى جدوى الاستثمار في الفنادق.
اما الاستاذ مساعد بن عبدالله السعيد رئيس شركة الخزامى للادارة ومساعد الامين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية فيؤكد اتفاقه مع الاستاذين الصانع والمهدلي من حيث ان عملية الاشغال الفندقية في الفترة من 1990 2000م لم تشهد اضافات جديدة وخلال هذه الفترة الزمنية يمكن القول بأن الطلب على الايواء الفندقي كان مستقرا,, ويوضح مساعد السعيد نقطة هامة جدا وهي ان رجال الاعمال الزائرين والمقيمين في مدينة الرياض لم يشهدوا عملا فندقيا يفي بمفهوم الطموح والثراء بل ان الفنادق في الرياض لا ترقى الى المستوى الذي يأمله رجال الاعمال في الرياض، والذين ارتادوا الفنادق الفخمة وخدماتها الراقية في ذات الدرجة في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية,, وقد اثيرت هذه النقاط خلال دراسة مستفيضة قدمتها مؤسسة الملك فيصل الخيرية عن مشروع الفيصلية الفندقي والسياحي والتجاري, وقد اشارت الدراسة الى مستوى الخدمات المقدمة لرجل الاعمال الزائر لمدينة الرياض ومقارنة هذه الخدمات بما هو موجود في العالم، ومن هذا المنطلق قامت الفنادق الجديدة لخدمة شريحة مستهدفة من رجال الاعمال مثل رؤساء الشركات الكبرى التجارية والصناعية وخلال مدة لا تزيد عن عام اصبح لدينا هيئة عامة للاستثمار وهيئة عليا للسياحة، وهذه الطلبات اضافة قوية الى محفزات التشجيع في اقامة المشروعات العملاقة في مجال الصناعة السياحية والفندقية ليس فقط في مدينة الرياض وانما في جميع انحاء المملكة,, ويسجل مساعد السعيد تفاؤله الكبير في المستقبل، اذ ستشهد الرياض نهضة عامرة بالجديد مما ستنجم عنه زيادة الاشغال في الفنادق، وهذا الامل المبني على المؤشرات الجديدة يلغي ذلك التشاؤم في المستقبل لاولئك الذين يرون ان العمل الفندقي بالرياض بات مخيفا.
وحول التغيير في النوعية ورفع مستوى الاداء في الخدمة الفندقية والتفسير الحديث للفندقة يقول عبدالرحمن الصانع رئيس لجنة الفنادق بغرفة الرياض: ان الفنادق تتطور بشكل مستمر، لكن محدودية مرتادي الفنادق تحد من طموحات التحديث، واكثر نزلاء الفنادق بمدينة الرياض من السعوديين الى جانب اعداد قليلة جدا من الاجانب، ويحول دون وصول الاجانب الى المملكة نظام التأشيرات, واذا كانت هناك لمسات جديدة على نظام التأشيرات إثر قيام هيئة الاستثمار والهيئة العليا للسياحة فينبغي ان يتم بسرعة، واذا اصدرت اللائحة التنفيذية للنظام فأعتقد ان وضع الفنادق سيكون افضل بكثير وستظهر التفسيرات الحديثة لمفاهيم الفندقة إثر ارتفاع نسبة الاشغال في الفنادق والمنافسة على تقديم الافضل, كما ان الشقق المفروشة سيكون لها وضعها الخاص في النظام ولن تتحول الى منافس للفنادق وذلك للاختلاف في نوعية الخدمة والمنتج السكني بالكامل,, ويحذر الصانع من تأخر نظام التأشيرات لأن الخسائر ستتواكب على تأخير صدور النظام خصوصا بعد قيام مشروع الفيصلية التجاري والفندقي حيث يضيف 500 غرفة من فئة الخمس نجوم الى ما هو قائم الآن,ويتحدث عبدالرحمن الصانع عن موضوع يرى انه محل اهتمام بالنسبة لاصحاب الفنادق وهو ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة إثر ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة 170% مائة وسبعين بالمائة ولن تستطيع الفنادق تعويض خسائر التشغيل, ويواصل عبدالرحمن الصانع حديثه عن اعداد الفنادق بمدينة الرياض فيقول ان الرياض يوجد بها الان 51 فندقا في عام 1990م وتضم هذه الفنادق ستة الاف غرفة ولم يكن هناك في الرياض سوى وحدتين سكنيتين للشقق المفروشة ولقد توقفت تراخيص انشاء الفنادق على مدى السنوات اللاحقة لما تطلبه هذه المشاريع من سيولة نقدية كبيرة وبسبب آخر وهو تراجع المستثمرين في هذا المجال وقد ظهرت عدة فنادق لكن عددها لا يتفق مع نسبة نمو هذا المرفق والذي يفترض ان يكون متفقا مع النهضة العمرانية والسكانية بالعاصمة ويرى الاستاذ عبدالرحمن الصانع ان مفهوم العمل الفندقي قد شهد تغيرا خلال السنوات العشر الماضية وقد اخذ فندق الفيصلية الجديد مفهوم الفندق الحديث إذ اصبح الفندق متعة وسياحة وتسوقاً ومتابعة للاعمال من خلال اجهزة الاتصالات إذ بامكان رجل الاعمال ان يدير اعماله في الفندق.
وحول امكانية قيام الفنادق بالرياض بتقديم خدمات اضافية اشار عبدالرحمن المهدلي مدير عام فندق صحاري ان الفنادق في الرياض تحاول تقديم أنشطة جديدة الا ان التنافس الشديد يجعل التقليد في هذه الخدمات سريعاً جدا بحيث يحاول كل فندق تقديم الافضل للنزيل سواء على صعيد الخدمات والانشطة أو تخفيض سعر الغرفة او تقديم خدمات اضافية,وحول الجدوى الاقتصادية لقيام فنادق من الدرجة الممتازة في مدينة الرياض قال الاستاذ مساعد بن عبدالله السعيد مدير عام شركة الخزامى للادارة ان الفندق لم يعد للايواء والطعام فقط فقد تطورت المعايير في هذا التعريف والفندق الان يتم فيه مزاولة النشاط التجاري عبر مرافقه ويقدم خدمة الانترنت الخاصة بالنزيل ووضع بطاقة تعريف للنزيل طيلة وجوده في الفندق اضافة الى ممارسة النزيل لحياته العادية واتاحة الفرصة امامه للتسوق دون عناء وقد اعدت الفيصلية مذكرة لوزارة التجارة لاعادة تقييم الفنادق ويشير الاستاذ مساعد السعيد انه عند البحث عن اللوائح والانظمة الخاصة بالفنادق لدى وزارة التجارة وجدوا: عملية تقييم الفنادق ترجع الى عام 1396ه والاستاذ عبدالرحمن الصانع يضيف شرطا هاما لكي تعيش جميع الفنادق في الرياض وغيرها في منافسة وربحية مضمونة وهو ظهور تاشيرات خاصة بالفنادق لزوار المملكة عندئذ سيكون هناك منفعة عامة لسائر الفنادق باختلاف خدماتها ويضيف مساعد السعيد بالقول ان المفهوم الجديد للفندقة يساعد على رفع مستوى الفنادق ليس بمدينة الرياض وحدها وإنما في جميع انحاء المملكة ولابد من النظر بايجابية الى اي مشروع تجاري او فندقي يقدم الجديد سواء في الخدمات او المنتجات المتواكبة مع طموحات رجال الاعمال في توفير اكبر قدر من التقنية الفندقية ويؤكد عبدالرحمن المهدلي في هذا السياق ان فكرة حب الاستطلاع والبحث عن الجديد يمكن ان يرى الان من خلال المشروعات الجديدة في شتى المجالات لذا لابد من ان تكون مساحة التجديد واسعة, والفترة الزمنية من عام 1396ه وحتى الان مرت دون تحديث للأنظمة واللوائح الفندقية القديمة, وقد قدمت مؤسسة الملك فيصل الخيرية دراسة مستفيضة للفنادق في المملكة بصفة عامة, تم تقديم هذه الدراسة بعد التوجه الجديد للدولة نحو اتاحة فرص الاستثمار الدولي مما نتج عنه رغبة بعض الشركات العالمية من نقل مكاتبها الاقليمية الى الرياض وهذا يعني ان المملكة تمثل الموقع المتميز تجاريا لدى الشركات العالمية مما يستدعي وجود نهضة تجارية وصناعية وعمرانية وسياحية والاستثمار الفندقي جزء من ذلك التوجه ويرى الاستاذ مساعد السعيد ان الرياض اخذت تستقبل كبار رجال الاعمال في العالم وهؤلاء الكبار بحاجة الى فنادق ذات درجة عالية من الخدمات ويعقب عبدالرحمن الصانع بأن وجود فنادق ذات وضع سوف يأخذ لقمة الاخرين لذا يجب على فنادق الدرجة الممتازة ان تحاول رفع مستوى خدماتها لتحقق ما يطالب به رجل الاعمال من مستوى متميز.
رئيس لجنة الفنادق بغرفة الرياض عبدالرحمن الصانع يرى ان قيام الهيئة العليا للسياحة سيحقق نقلة نوعية وموضوعية في مفهوم السياحة ومفهوم الفنادق بالمملكة وتنظيمها ويرى الاستاذ عبدالرحمن الصانع انه من الاجدى ان تتولى الهيئة اوضاع الفنادق وتصنيفها بدلا من وزارة التجارة والادارات الحكومية الاخرى وان تكون ذات سلطة تنفيذية ومرجعية للسياح والفندقة اذ ان موظفا صغيرا في البلدية يستطيع ان يسبب لاي فندق اجراء جزائيا كما يتحدث عبدالرحمن الصانع عن فاتورة الكهرباء من 15 هللة تعلو سامية الى 38 هللة اي ارتفاع نسبة 170 بالمائة مما سبب بزيادة الاعباء على الفنادق ونظرا لان العرض اكثر من الطلب لايمكن زيادة جزء من الاعباء المالية على فاتورة النزيل ويشير عبدالرحمن الصانع الى ان هناك مفهوما اقتصاديا للزيادة والتوسع في النشاط اذ يجب على سبيل المثال ان يزداد قطاع الفنادق بما نسبته 5 بالمائة سنويا الا انها في مدينة الرياض تتراجع مقارنة بزيادة المعدلات في سائر القطاعات وارتفاع نسبة السكان واتساع النطاق العمراني وزيادة النشاطات الصناعية والتعليمية والتي تتطلب لنحوها وجود مرتادين لهذه القطاعات ومن هنا يمكن القول ان قطاع الفنادق في تراجع ويضرب عبدالرحمن الصانع مثلا على ذلك بقوله ان احد الفنادق التابعة لشركة آسيا للفنادق كان سعر الغرفة فيه عام 1980 تسعين ريالا وبعد ادخال تحسينات على الغرفة فيه تم تأجيرها الان ب 60 ريالا كما ان فنادق فئة ال5 نجوم تراجعت اسعارها ويضيف عبدالرحمن الصانع القول ان الفنادق تواجه صعوبة شديدة عند عملية طلب الاستقدام وتلزم بشروط السعودة والتي هي محل ترحيب عند كل القطاعات بما فيها قطاع الفنادق الا ان الاعمال الخدمية للفنادق تشكل النسبة العظمى من العمالة الفندقية والاعمال الادارية والاشرافية والتي يمكن ان يقبل بها السعوديون قليلة جدا في قطاع الفنادق خاصة ما دون الخمسة نجوم تواجه الفنادق صعوبات في هذا المجال من وزارة التجارة ومكتب العمل وادارة شؤون الاستقدام يضيف عبدالرحمن المهدلي معقبا على موضوع السعودة بأنه حتى مرتبات العاملين في المجالات الادارية في الفنادق اصبحت عرضة للهبوط بسبب زيادة اعباء الكهرباء على الفنادق ويوضح بان فاتورة فندق صحاري من الكهرباء قبل التخفيض مليون ومائتي الف ريال وهي الان تزيد عن مليونين ونصف المليون ريال سنويا ومن هنا لا بد من اتخاذ اجراءات للحد من الخسائر دون المساس بفاتورة النزيل.
ويؤكد مساعد عبدالله السعيد مساعد امين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس شركة الخزامى للادارة بان الهيئة العليا للسياحة امامها الكثير من المسؤوليات من ابرزها التعريف عن المملكة من الوجه السياحي فالمملكة ليست فنادق فقط بل هناك آثار ومتاحف ومناطق سياحية وحول السعودة يقول مساعد السعيد ان كلية الامير سلطان للفندقة والسياحة في ابها اخذت على عاتقها القيام بتأهيل الكفاءات الوطنية في الاعمال السياحية والفندقية وقد بدأت الدراسة في الكلية في اوائل عام 1999 ويدرس في الدفعة الاولى 75 دارسا وتمنح الكلية دبلوم تخصص فنادق وكل هؤلاء الطلبة سعوديون.
ويختتم رئيس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام شركة آسيا للفنادق الحديث بالقول ان غرفة الرياض قدمت طلبا الى وزارة الداخلية لمنح الفنادق تأشيرات وفق ضوابط وقد نصت المذكرة على ان تكون التأشيرات على مسؤولية الفنادق وهذه التأشيرات لمجموعات سياحية ويتمنى ان يتحقق هذا المطلب الى ان يقر نظام التأشيرات السياحية.
والآن ما هو رأي القراء الكرام؟ هل تتجه الانظار الى مدينة الرياض لبناء المزيد من الفنادق العالمية لاداء في الخدمة لأن كل مطالب هذا القطاع ستتحقق أم يجب صرف النظر عن ذلك لأن المطالب لازالت في نطاق الامنيات؟ نحن امام الجديد من الهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار.
|
|
|
|
|
