|
| محليــات
انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد (22) سنة وبضغط قوي من المقاومة الوطنية اللبنانية المسنودة من السلطة اللبنانية ومن جميع القوى السياسية الرسمية والشعبية في الوطن العربي، لا يعني الانسحاب نهاية الأزمة التي نشأت في لبنان طوال سنوات الاحتلال العسكري الذي مارس خلاله الضباط والجنود الإسرائيليون أبشع أشكال التعذيب البدني والنفسي والعصبي للمواطنين اللبنانيين سواء من المدنيين المتهمين بمساندة أبطال المقاومة، أو من أبطال المقاومة الذين يقعون في الأسر خلال عملياتهم ضد تلك القوات.
فلقد خلَّفت قوات الاحتلال وراءها بعد الانسحاب مآسي إنسانية تدمي القلوب نتيجة ما مارسته من أعمال التعذيب الوحشي في المعتقل المسمى (سجن الخيام) في جنوب لبنان.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها من مقرها في لندن : إن المئات من اللبنانيين الذين اعتقلوا في سجن الخيام تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وان مئات أخرى ممن تعرضوا للتعذيب البدني أصيبوا بعاهات جسدية .
الجدير بالذكر أن عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والعصبي التي مارسها جنود الاحتلال في جنوب لبنان بدأت مع بداية الاحتلال عام 1978م واستمرت حتى موعد انسحاب قوات الاحتلال في 24 / مايو / 2000م!!
إن عمليات التعذيب التي ارتكبت في سجن الخيام يمكن تصنيفها كجرائم حرب طبقا لنفس المعايير القانونية والأخلاقية التي صنفت بها عمليات التطهير العرقي التي قام بها الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك، وقام بها الصرب أيضا ضد الألبان في كوسوفا واعتبرت جرائم حرب وأنشئت بسببها ماتعرف الآن باسم (المحكمة الدولية لجرائم حرب البوسنة والهرسك ومقرها في لاهاي) حيث يوجد أيضاً المقر الدائم لمحكمة العدل الدولية.
وعدا جرائم الحرب التي تمثلت في عمليات تعذيب المعتقلين، هناك جرائم أخرى تمثلت في عمليات التدمير المتعمد ليس فقط لمساكن المدنيين ومنشآتهم التجارية وغيرها من مرافق الأعمال التي يترزقون بها، بل وتدمير مشروعات البنى التحتية لدولة لبنان مثل تدمير أكبر محطات الطاقة الكهربائية لحرمان حركة الاقتصاد الوطني والحياة اليومية في عموم لبنان من الطاقة للتشغيل أو للإنارة.
وقدرت الخسائر في هذا الجانب وحده بمئات الملايين من الدولارات، وطبعا هذا عدا الخسائر البشرية من قتلى مدنيين ومعوقين أصبحوا عاجزين عن العمل وعالة على المجتمع اللبناني، وهي خسائر لا تقدر بثمن.
وفي ضوء هذه الجرائم التي شهدها ويشهد بها المجتمع الدولي كله فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو : من الذي يمكن أن يلزم إسرائيل بدفع التعويضات المناسبة عن هذه الجرائم وهذه الخسائر التي لا تقل بشاعة عن جرائم المحارق النازية أو تقل فداحة عن خسائر اليهود المادية سواء في ألمانيا حيث جرى توقيع اتفاق هذا الأسبوع على دفع مليارات الدولارات من ألمانيا لإسرائيل كتعويضات، أو مطالبة المجلس اليهودي العالمي لروسيا بدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الروس التي قال: إن ثورة عام 1917م البلشفية قد صادرتها منهم.
نعم من سيطالب إسرائيل بتعويض ضحايا التعذيب في سجن الخيام على الأقل إن لم نقل في غيره من السجون داخل إسرائيل ضد اللبنانيين والفلسطينيين.
وهل هناك جهة يمكن أن تعاقب إسرائيل على تلك الجرائم.
سؤالان نترك الإجابة عليهما لضمير المجتمع الدولي ، والقيِّمين على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
|
|
|
|
|
