| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني
أوضح وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة الاستاذ صالح بن عيد الحصيني ان الوزارة تقوم حاليا باعادة هيكلة خدمات توفير الأراضي الصناعية وانشاء مؤسسة حكومية شبه مستقلة لتنظيم ذلك.
وبين الأستاذ الحصيني في تصريح خاص لالجزيرة ان الوزارة واجهت مشكلة موضوع الاراضي بعد ان وجدت ان الطلب على الأراضي الصناعية أكبر بكثير مما هو معروض بالاضافة الى عدم اتاحة برامج تمويلية منذ فترة طويلة لتطوير المدن الصناعية مما دعاها الى التفكير بإيجاد مخرج وآلية لتطوير المدن الصناعية تعتمد على آلية السوق.
وسعت الى اعادة هيكلة خدمات توفير الأراضي الصناعية من خلال اقتراح مؤسسة حكومية شبه مستقلة لرعاية هذا الموضوع بحيث تكون المؤسسة مسؤولة على التنظيم والاشراف على خدمات المدن الصناعية وترك الاستثمار والتشغيل اليومي والصيانة والخدمات للقطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج وهي:
إما تحسين الخدمات للمدن الصناعية القائمة، أو تطوير مدن صناعية جديدة على أراض حكومية لم تطور، أو أخذ تراخيص لتطوير أراضي صناعية مملوكة للقطاع الخاص، مؤكدا ان الوزارة استكملت نظام هذه المؤسسة بعد مراجعته مع القطاع الخاص وانه سيرى النور قريبا بعد اقراره من الجهات العليا.
ولفت وكيل وزارة الصناعة والكهرباء في سياق تصريحه لالجزيرة الى اهتمام الوزارة في موضوع توفير الأراضي الصناعية في الفترة الأخيرة لكونها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الصناعة، مبينا ان الجهود في هذا المجال اسفرت عن زيادة عدد الموزع من الأراضي خلال العام المنصرم عنه في العام الذي قبله زيادة كبيرة حيث تم توزيع 154 أرضا عام 1419 ه بينما ارتفع هذا العدد عام 1420 ه ليصل الى 329 أرضا بنسبة زيادة قدرها 127% معتبرا ان ذلك يعكس مقدار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوفير الأراضي والمخططات والتصاميم التي تطلبها الوزارة لضمان السلامة والجودة والكفاءة الفنية.
|
|
|
|
|