|
| الاقتصادية
* كتب ثامر السحيمي:
يسعى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لاصدار الدليل التجاري الصناعي السعودي (الاصدار الثاني) متضمنا معلومات حديثة عن مبنى الغرف التجارية الصناعية السعودية، اضافة الى معلومات عامة عن المملكة، حيث من المقرر ان يصدر هذا الدليل في النصف الأول من عام 1422 ه الموافق 2001م.
وأشار نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس فهد محمد السلمي الى ان الاصدار الأول من هذا الدليل قد لاقى الاستحسان من جميع الفئات والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيرا الى ان المجلس تلقى العديد من خطابات الشكر والتقدير على الإخراج الجيد وعلى المعلومات والبيانات الدقيقة الموجودة في ذلك الإصدار من جميع الجهات، إضافة الى الخطابات التي تلقاها من خارج المملكة سواء من الجهات الرمسية أو من قطاع الأعمال، حيث أن المجلس قام بإعداد حملة توزيع واسعة النطاق من خلال المعارض والندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها من أجل التعريف بمجتمع الأعمال السعودي في المملكة ورجاله ومؤسساته وأجهزته المختلفة على المستوى الدولي وليسهل الاتصال بهم من قبل نظرائهم من خارج المملكة.
وأوضح السلمي بأن توفير المعلومات والبيانات الموثقة واتاحتها لكل المهتمين بها من خلال مختلف الوسائل المعلوماتية، ومن بينها الأدلة يمثل ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر وأداة فعالة لتشجيع الصادرات وترويج المنتجات الوطنية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري الدولي، وتحقيق الاستفادة القصوى من مكاسب الانفتاح العالمي، خصوصا بعد صدور الأنظمة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية مثل نظام الاستثمار الجديد والهيئة العليا للسياحة، وتملك الأجانب للعقار,وأشار نائب الأمين العام الى ان المرحلة القادمة ستتطلب العمل على تكثيف التعريف بقدرات القطاعات الانتاجية الوطنية المختلفة في الأسواق العالمية، والانطلاق بها الى مجالات أرحب، مستفيدة من الميزة النسبية المتوفرة لها بالمملكة والتي تمكنها من المنافسة العالمية، مؤكدا أن إصدار هذا الدليل شاهد على تطور القطاعات الانتاجية بالمملكة وتنوع منتجاتها التي تقدمها للأسواق المحلية والدولية.
ومن المتوقع ان ينال الاصدار الثاني اهتماما فائقا من كافة الجهات العامة والمتخصصة وذلك لنشر هذا الدليل على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) إضافة الى إصداره على الأقراص المدمجة (CDROM).
والجدير بالذكر انه قد تم طباعة سبعين ألف نسخة من الدليل التجاري الصناعي السعودي الاصدار الأول باللغتين العربية والانجليزية، وتم توزيع أكثر من 80% منها حتى الآن وذلك بسبب كثرة الطلبات من الراغبين في الحصول على نسخة منه، إضافة الى أن الاصدار الثاني سيطبع أكثر من ستين ألف مجلد من أجل توزيعه على أوسع نطاق ممكن لكافة القطاعات الحكومية أو الخاصة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وقد أوكل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مهمة تنفيذ وإصدار هذا الدليل لمكتب الأدلة للخدمات التجارية (المسوق الرسمي والوحيد لهذا الدليل).
|
|
|
|
|
