|
| الاقتصادية
* الدوحة - (ق,ن,أ)
أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على أهمية التطور التقني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في إحداث التطور الكمي والنوعي في الانتاج وتقليل التكلفة وزيادة المبيعات.
وأشارت المنظمة في تقرير صناعي لها ضمنته العدد الرابع من (نشرة الخليج الصناعية) إلى ان منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قدرت ان حوالي ثلثي الانتاج الصناعي في الدول النامية يتأثر تأثراً مباشراً بالتطور التقني في شكل زيادة في الانتاج وانخفاض في التكلفة وزيادة في الجودة,وجاء في التقرير أن احلال السلع الرأسمالية هو عنصر الأساس في تحقيق الاعتماد الذاتي التقني والتنمية الصناعية حيث ان تطور المجتمعات من بدائية إلى متقدمة ستتبعه تغييرات هيكلية في التنظيم الاقتصادي وهو ما يدفع باتجاه الانتاج المحلي للسلع الرأسمالية الأمر الذي يؤدي إلى خفض نسبة مساهمة السلع الرأسمالية من إجمالي الواردات.
وقدم التقرير تعريفا مبسطاً للتقنية يتمثل في انها التوليفة المناسبة من المهارات الانسانية والمعرفية والسلع الرأسمالية التي يتم استغلالها في تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية.
وأشار التقرير إلى انه يمكن قياس مدى الاهتمام والجهد المبذول في نقل التقنية من خلال انتشار مراكز البحث والتطوير موضحاً أنه في حالة دول الخليج العربية لايزال هذا الانتشار محدوداً مقارنة بالدول الأخرى بالرغم من وجود مراكز وطنية للبحث والتطوير مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها.
وأضاف ان الانفاق على البحث العلمي والتقني على الصعيد العربي لا يتجاوز 0,5 في المئة من الناتج المحلي والاجمالي للدول العربية مجتمعة وهي نسبة متواضعة بالمقارنة مع نفقات الشركات القيادية في العالم.
وخلص التقرير إلى ضرورة تغيير الأنماط السائدة وتبني اجراءات جديدة من خلال خمسة محاور هي انشاء مراكز البحث والتطوير على المستوى القطري والاقليمي وايجاد سوق كبيرة تساعد على استرداد التكاليف المرتفعة للبحث والتطوير ويمكن ذلك عن طريق إقامة منطقة التجارة العربية الحرة وأسواق التكتلات الاقتصادية بين الدول كدول الخليج وهي مهيأة لذلك ومشاركة القطاع الخاص والعام في إقامة مراكز للبحث والتطوير تكون سلاسل في خطة شاملة للدولة.
وتشمل تلك المحاور أيضاً إعادة النظر في سياسات الاستثمار الاجنبي وجعل إنشاء مراكز البحث والتطوير جزءاً ملزما في الصفقات التجارية مع الشركات الأجنبية ودعوة الشركات الصناعية للقيام بالدور المنوط بها من حيث إقامة مراكز بحث وتطوير خاصة بها وزيادة الروابط مع مراكز البحث والتطوير القائمة.
|
|
|
|
|
