|
| الثقافية
*عرض كتاب النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج .
*تأليف: د, مسعود ضاهر
*تاريخ النشر: كانون أول/ ديسمبر 1990.
دار النشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويت.
لماذا أخفقت مصر فيما نجحت فيه اليابان؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين تجربة التحديث التي قادها محمد علي في مصر والتجربة اليابانية التي كانت شبه معاصرة لها؟ وكيف السبيل إلى تحقيق نهضة حضارية تواكب تلك التي جسدها الاخرون؟ وهل هناك إمكانية للسير في ركاب الحضارة الحديثة دون التخلي عن التراث وفقدان الهوية الثقافية المتميزة للامة؟.
هذه أسئلة عديدة مطروحة على الساحة العربية منذ ساق نابليون جنوده في الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ومازالت حتى يومنا هذا تبحث عن إجابة شافية, وهي أسئلة تناولتها العديد من الدراسات والابحاث وتعرضت لها جملة من الاقلام بمزيد من النقاشات المطولة والتحليلات المتعمقة كان من بينها الكتاب الذي بين أيدينا الان الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في الكويت في شهر كانون الاول ديسمبر من العام الماضي تحت عنوان النهضة العربية والنهضة اليابانية تشابه المقدمات واختلاف النتائج , والكتاب بقلم الدكتور مسعود عبدالله ضاهر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة اللبنانية والامين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب لشئون البحث العلمي.
وفي مقدمة وسبعة فصول حاول ضاهر تقديم تصور واف للظروف التي عاشها العرب قبل قرنين ولم تتمخض عن نجاح التحديث الشامل لديهم مقارنة بما مر باليابان من ظروف وخبرات دفعت بها إلى مصاف الدول الكبرى ذات الدور الفاعل في رسم خارطة القوى العالمية منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.
ويدين الكاتب بشدة موقف العالم العربي من تجارب التحديث العالمية ولاسيما التجربة اليابانية، ناظرا إلى الفكر العربي على أنه مازالأسير نظرة سكونية لم تتعامل بعمق مع هذه التجربة اليابانية الرائدة في إقامة التوازن بين التراث والمعاصرة والانا والاخر , ويرى الكاتب أن العرب أفرادا ومؤسسات لم يبذلوا الحد الادنى من الجهد العلمي لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء نجاح التجربة اليابانية، في نفس الوقت الذي استفادت فيه اليابان من أخطاء التجربة المصرية مما دفعها إلى تحاشي الوقوع فيها.
ويؤكد الكاتب على أن صورة اليابان الايجابية والزاهية في وسائل الاعلام الدولية اليوم ليست تجربة التحديث الاولى التي بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر والتي وجهت بالاساس لتحديث الجيش، وإنما هي وليدة تجربة التحديث الثانية التي بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، منطلقة من إيجابيات التجربة الاولى وفي نفس الوقت متحاشية الوقوع في براثن أخطائها.
ويدين ضاهر العالم العربي بصورة ضمنية ولاسيما على مستوى النخب والقيادات لاخفاقه في استغلال الفرصة التي سنحت له لتحقيق نهضة حضارية كبرى خاصة وأنه لم يتعرض مثل اليابان لوطأة الضغوط الخارجية التي أبطأت من خطى حركة التحديث اليابانية ومحاصرتها لمنعها من التحول إلى نموذج يحتذى في دخول مجال الحداثة، دون السقوط في وهدة التبعية للغرب.
وقد كبلت اليابان بالعديد من الاتفاقياتالمجحفة طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولم تفلت من ربقتها إلا بإقامة إمبراطورية ذات نزعة عسكرية دموية، مما أدى في نهاية المطاف إلى احتلال بعض أراضيها مثل جزر الكوريل وصودرت حرية واستقلالية قرارها السياسي وسلبت إرادتها في تكوين جيش قوي قادر على الحركة خارج نطاق أراضيها، فضلا عن استمرار الوجود العسكري الامريكي على جزء من أراضيها, وهذه الظروف كلها لم يمر بها العرب بل خبرتها اليابان التي انطلقت منها لتتبوأ مكانة عالمية تحظى بالاجلال والاحترام، في حين ربض العالم العربي ساكنا في انتظار العودة لحضارة الماضي التليد.
وفي الفصل الاول من الكتاب يقدم الكاتب رؤية مقارنة للتحدي الغربي الذي واجه كلا من اليابان والدول العربية ممثلة في الخلافة العثمانية، وطبيعة رد فعل كل جانب إزاء هذا التحدي، حيث استطاعت اليابان الافلات من خطر التدخل الاجنبي الذي منع قيام إصلاحات جذرية في السلطنة وولاياتها طوال القرن الثامن عشر كما أدى إلى فشل حركات التحدي فيها ابان القرن التاسع عشر, أما اليابان فقد نجحت في تحاشي ذلك من خلال اختيارها للعزلة الطوعية التي دامت أكثر من قرنين منذ 1637 وحتى أواسط القرن التاسع عشر، الذي شهد بداية المواجهة مع الغرب ولكن على قاعدة تقوم على قوة ذاتية نجد مظاهرها في تعزيز وحدتها القومية وتنمية ثقافتها الخاصة وتطوير بناها الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن المؤثرات الغربية، وتضخيم التراكم المالي نتيجة لغياب الاستنزاف المالي إلى الخارج عبر التبادل التجاري غير المتكافىء.
في المقابل كانت أبواب السلطنة العثمانية والولايات العربية التابعة لها مفتوحة للغرب ونفوذه حيث انتهزت القوى الاوروبية الاستعمارية الفرصة لكي ترسل حملتين عسكريتين إلى مصر الاولى الفرنسية في عام 1798 والثانية الانجليزية في عام 1807، ومن ثم السعي إلى تقسيم المنطقة العربية إلى مناطق نفوذ للدول الاستعمارية التي لم تتوان في استغلال مظاهر الضعف والانحلال الذي بدأ يدب في جسد الخلافة العثمانية,.
غير أن ذلك لا ينفي أسبقية عملية التحديث العربية على مثيلتها اليابانية بأكثر من نصف قرن، وهو ما يشير إليه الكاتب في الفصل الثاني حيث يرى أن السوس الذي بدأ ينخر في مقر الخلافة العثمانية في الاستانة أدى إلى نمو متصاعد ومنظم لأمراء الولايات والاليات التي ظلت تحتفظ بالسيادةالاسمية للخلافة وان كانت تتمتع بإدارة شئونها بشيء من الاستقلالية، وهو الامر الذي مكن محمد علي الالباني من الاستقلال بإحدى أكبر الولايات العثمانية وهي مصر التي شهدت في عصره أبرز الاصلاحات النهضوية سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي أو العلمي.
غير أن تخوف بريطانيا وفرنسا القويتين والاستعماريتين المتنافستين في ذلك الوقت من تحول مصر إلى قاعدة لضرب مصالحهما في المنطقة، جعلهما يسعيان إلى وأد هذه التجربة في مهدها، وذلك من خلال استنفاد هذا القطب الوليد بدءا من معركة نافارين البحرية التي مني فيها الاسطولان المصري والعثماني بهزيمة نكراء خلال حرب اليونان عام 1827 وانتهاء باتفاقية لندن في 15 تموزيوليو 1840 التي كانت بمثابة الضربة القاضية لاحلام محمد علي في تكوين إمبراطورية كبرى تكون قاعدتها مصر.
وبمقارنة عمليتي التحديث اليابانية التي بدأت متأخرة اعتمادا على العزلة الطوعية ونظيرتها المصرية التي قادها محمد علي، يحدد الكاتب في الفصلين الثالث اليابان تبعد نفسها عن الضغوط الغربية 1637 1853 والرابعمصر من التحديث الذاتي إلى التغريب ، الجهود المضاعفة التي بذلتها اليابان للحاق بالغرب ومنافسته في جميع مجالات المعرفة والانتاج، وفي نفس الوقت يسلط الضوء على الانتكاسة التي أصابت مصر على يد أولاد محمد علي الذين فشلوا في متابعة إنجازات والدهم الكبير، وهو الامر الذي أربك جرعة التحديث التي تحتاج إلى سيرورة دائمة من التبدلات الايجابية وليست السلبية التي تجلت في قيام أولاد محمد علي بتغريب المجتمع المصري والتمهيد لسيطرة أوروبا الاقتصادية والسياسية والعسكرية عليه، وخاصة منذ عهد الخديوي إسماعيل وحتى ثورة 1959 التي أطاحت نهائيا بحكم الاسرة, وتجلت مظاهر التغريب والتحول السلبي في حركة التحديث العربية التي قادتها مصر في صفقة بيع أسهم قناة السويس وتضخيم الثورات الشخصية مقابل تبذير أموال الدولة وتنامي سياسة القروض من بيوت المال الاوروبية وتعاظم دور المحاكم المختلطة وما انطوت عليه من انتقاص لسيادة البلاد.
وعلى النقيض من ذلك يقدم الكاتب بوادر النهضة اليابانية في الفصل الخامس تحت عنوانإصلاحات الامبراطور مايجي 1868 1912 على الرغم من الظروف المجحفة التي عرفتها اليابان ولاسيما في الفترة الممتدة من 1853 إلى 1867، حيث شهدت اليابانإنذار بيري الذي طالبها بفتح موانيها أمام الملاحة الدولية سلما أو بالقوة كما تبعة عدة اتفاقيات مع دول غربية كان أكثرها إجحافا رفض مثول الاجانب أمام المحاكم اليابانية والاصرار على محاكمتهم أمام قناصل الدول التابعين لها ووفقا لقوانينها.
ومع بروز قيادة يابانية جديدة حظيت بالثقة الشعبية ولاسيما مع تولي الامبراطور الفتى موتسو هيتو 1867 1912 الملقب بمايجي أو صاحب السلطة العادل، شرعت اليابان في اتخاذ عدة خطوات استهدفت بناء الدولة سياسيا واقتصاديا، حيث صدر إعلان مباديء الاصلاح الخمسة في مارسآذار / 1868 وأفرز نظاما جديدا للتعليم وإصلاح النظام الزراعي والضريبي وتم إصدار قانون الصحافة وتأسيس البرلمان والترخيص للحزب الليبرالي كما أنشىء مجلس الوزراء وأعلن الدستور وقانون الانتخابات وغيرها من الاصلاحات.
ويرى الكاتب أن الاصلاح في اليابان بات حاجة موضوعية بسبب الخوف من التدخل الغربي المباشر كما حدث في الدول المجاورة، على الرغم من أن هذا الاصلاح نحا المنحى الغربي حيث برزت الدعوة إلى الفصل بين السلطات وإجراء انتخابات شعبية وتحديث الجيش وتزويده بأحدث الاسلحة وإقامة صناعة عسكرية متطورة وتحديث البنى الاقتصادية وإصلاح الهياكل الادارية والسياسية والاجتماعية.
غير أنه من الملاحظ أن هذه الاصلاحات حولت اليابان إلى دولةإمبريالية عظمى خلال حقبة زمنية قصيرة لاتزيد على ثلاثة عقود، استفادت فيها من التراكمات الاقتصادية التي حققتها خلال الفترة السابقة كما استندت على ركائز إصلاحية واضحة ضمن ثلاثة محاور أساسية وهي بناء جيش عصري على أسس وطنية وإحداث تبدلات جذرية في قوى وعلاقات الانتاج بهدف زيادته وفي نفس الوقت الحفاظ على أصالة الشخصية القومية اليابانية ذات الخصوصية المتميزة.
ويخلص الكاتب في الفصلين السادس والسابع إلى ما يشبه النتائج للمقارنة التي عقدها بين اليابان في عهد مايجي ومصر في عهد محمد علي وهي النتائج التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1 كانت السلطنة العثمانية وولاياتها ومن بينها مصر مستهدفة من الدول الاوروبية, ومن خلال تبني سياسة فرق تسد، استطاعت الدول الكبرى تفكيك الدولة العثمانية واقتسام أملاكها لا سيما أن ذلك قد توافق مع استراتيجية محمد علي سواء عن وعي أو دون وعي منه، في أضعاف السلطنة العثمانية, ولم تكد السلطة يدب فيها الضعف حتى تحالفت تلك الدول في الاتجاه المعاكس بدعوى الحفاظ على وحدة السلطنة وهو ما أسفر عن هزيمة المشروع النهضوي المصري وإلحاق الجانبين الخلافة ومصر تبعيا بالمركزية الاوروبية.
واعتمدت حركة التحديث المصرية على منطلقات غربية بالاساس، ايمانا من محمد علي بأنها لن تستمر بدون الاقتباس من النماذج الاوروبية المتطورة والنمط الرأسمالي الغربي، وبالتالي فانه حاول فرض هذه الاصلاحات في بلاد الشام والمناطق الاخرى التي تمركز فيها الجيش المصري, وهو الامر الذي أدى في النهاية إلى تفجر صدامات دموية خاصة في بلاد الشام لانه لم يراع مدى قدرة البنى المحلية التقليدية في المنطقة على استيعاب تلك الاصلاحات وتقلبها وقد أدى استيراد النمط الغربي في التحديث دون استيعابه ومحاولة تطويره محليا إلى توقف عملية التحديث في النهاية والانخراط في علاقات تبعية مباشرة للدول الغربية التي تتحكم في هذا النمط ، رغم إدراك محمد علي لذلك ومحاولته تفادي علاقات التبعية طوال فترة حكمه.
2 قضت النهضة المصرية على نقاط القوة في المجتمع التقليدي ليس في مصر فحسب بل انها وجهت ضربات مماثلة للركائز البنيوية في كل من السودان الحركات الصوفية المهدية والجزيرة العربيةالحركة الوهابية وبلاد الشامالزعامات والعائلات والقوى الاجتماعية التقليدية المسيطرة مما سهل من وقوعها فريسة للتبعية الاوروبية فيما بعد.
3 أن مصر كانت في وضع أفضل من اليابان وقت انطلاق تجربتها التحديثية في عهد محمد علي لكنها لم تستطع تحقيق ما حققته اليابان لان الاخيرة كانت لها ركائز انطلقت منها في حين كانت مصر تعاني من الافتقار إلى هذه الركائز، ومن بينها أن مصر خضعت مرارا لغزاة أجانب من بينهم محمد علي نفسه الالباني الاصل العثماني الجنسية في حين حافظت اليابان على عزلتها واستمرت بمنأى عن الاطماع الاجنبية, وكذلك فان حكام أسرة محمد علي لم يكونوا منسجمين مع ثقافة المجتمع اذ استندت ثقافتهم على النموذج الغربي بالاساس بالمقارنة مع الثقافة العربية الاسلامية لدى العامة, وفي المقابل كانت الثقافة السائدة في اليابان متماشية مع العامة والخاصة على حد سواء وساعدت الديانة الشنتوية الرسمية لليابانيين على التوحد والحفاظ على استقلالية القرار والارض، في حين احتفظت مصر بعلاقتها الشكلية بالسلطنة العثمانية وهو الامر الذي لم يسمح بتكوين تراكمات اقتصادية كبيرة كتلك التي حققتها اليابان واستطاعت الاستفادة منها بعد ذلك في تمويل تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة.
4 على الرغم من تشابه التجربة المصرية واليابانية من ناحية استهدافها العسكر ولاسيما في بدايتها، فان الجيش المصري الذي كونه محمد علي لم يسمح للضباط المصريين فيه بالترقي إلى أكثر من رتبة متوسطة تعادل اليوزباشي كما أنه تعرض لعملية تسريح منظمة في عهد خلفاء محمد علي واستدرج لانهاك قوته في حروب متعددة ، وبضغط من الانجليز عزلت قيادته العليا عن الشعب تمهيدا لاحتلال مصر , كذلك فان الانفاق الذي كرس للجيش كان على حساب التنمية في الجوانب الاخرى.
أما التجربة اليابانية فقد انطلقت إلى آفاق رحبة تجاوز العسكر رغم أنهم كانوا نواة البداية، وسرعان ما بدأ تحديث قطاعات الانتاج الاخرى وتم توظيف الجيش ضمن استراتيجية توسعية لخدمة الامبريالية اليابانية في الخارج سعيا إلى إيجاد أسواق عالمية لبيع فائض الانتاج والسيطرة، ولو بالقوة على مصادر المواد الخام.
5 وظفت إصلاحات محمد علي الاقتصادية لصالح الطبقة المسيطرة والجاليات العربية والاوروبية الوافدة ولم تنل منها الطبقات الشعبية والفلاحون سوى النزر اليسير ان لم يكن قد نالهم الكثير من العنت والمشقة، ففقدت الاصلاحات الكثير من إيجابياتها التحديثية لتمركز التحديث في المدن بينما ظلت الارياف على حالها, أما حركة الاصلاح التي قادها المايجي فقد قضت على التمايزات الطبقية التي كانت سائدة في الوسط الاجتماعي الياباني، حيث انتعشت الطبقة الوسطى وتولدت معايير جديدة قوامها الكفاءة الشخصية والعمل المتقن والثروة وليس الانتماء الطبقي، كأساس للتمايز داخل المجتمع الياباني.
6 وأخيرا لم تستطع التجربة المصرية الوقوف موقف الند من الثقافة الغربية عند تفاعلها معها إذ اقتصرت على الاقتباس والتقليد دون الاستيعاب والتطوير, وكذلك الامر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة والبعثات العلمية التي أوفدت آنذاك, ولكن على الجانب الاخر نرى أنه في الوقت الذي حرص فيه اليابانيون على اكتساب العلوم والتكنولوجيا العصرية فانهم كانوا أكثر حرصا على الحفاظ على ثقافتهم القومية, وعملت اليابان على استقدام خيرة العقول الاجنبية في شتى المجالات كمرحلة انتقالية تتلوها مرحلة من الاستيعاب والتطوير المحلي للتكنولوجيا والابداع فيها، وتحولت خلافا لمصر من دول تخشى الاحتلال الاجنبي إلى قوة إمبريالية عظمى تتحكم بدول الجوار وتحتل مساحات تفوق أضعاف مساحتها الجغرافية.
ويخلص الكاتب إلى أن غياب القيادة السياسية الوطنية وعدم اتخاذ الموروث الثقافي للامة كنقطة انطلاق وتنمية القوة العسكرية على حساب المجتمع، ساهم بشكل أو بآخر في فقدان فرصة التطور وديمومة عملية التحديث والاستمرار فيما أسماه الكاتب السيرورة التاريخية التي لا تتوقف.
|
|
|
|
|
