|
| محليــات
قبل خمس سنوات أذكر أن معالي الأستاذ الدكتور خالد العنقري ذكر في عرض حديث عن توقعات المستقبل بأن عام 1420ه سيكون عاماً انفتاحياً على أعداد مضاعفة بشكل لا يمكن أن تستوعبه الجامعات من الحاصلين والحاصلات على الثانوية العامة,,، والآن ببداية العام 1421ه، ولانتشار هذه الحقيقة على أرض الواقع ولخروج الأزمة من مأزقها إلى الساحة العامة، تمنيت لو أنني دوَّنت تلك الأعداد بإحصائها حين كان يحدثنا بها معاليه.
بلاريب كانت هناك محاولات استعداد لمواجهة هذا العدد ,, ولتغطية احتياجاته، ولأن التعليم حق مشاع لا يتنازع فيه اثنان، فيحق لواحد، ويسلب من الثاني، فإن الجامعات، والمعاهد، والكليات، من المفترض أن تدرس إتاحة الفرص فيها لاستيعاب أكبر عدد من الأعداد دون انتظار أمر يوجه بذلك، فيتم الاستيعاب ففي ذلك إحراج للمسؤولين.
فلماذا لا تعمل الجامعات والكليات على ايجاد حلول فورية وجذرية، بدل أن ترفع سقف القبول وتقف عند حدود تتخلى معها عن وعدها لفئات من حاملي النسب العالية بحجة أن الكمبيوتر لم يعد يستوعب؟! ومن الذي يبرمج الكمبيوتر؟! حتى إذا ما استوفى العدد الذي خزِّن لاستقباله توقف قبل أن يأتي اليوم الذي ينتظر فيه أصحاب النسب فوق 85% كي يتقدموا للقبول؟
ولماذا لا تكون هناك مرونة قائمة قبل أن تضطر الجامعات والكليات ولاة الأمر كي يتدخلوا؟
إن عملية استيعاب عدد أكبر من المتقدمين والمتقدمات تتطلب آليات ذات مرونة وذات دراسة لا تعتمد على قرارات مسؤولي الجامعات المحددين في إدارة الجامعة وعمادة القبول فقط وفق وجهات نظرهم وحدهم.
فهناك أمور أبعد مما يقف عنده رأي السادة الموقرين من مسؤولي الجامعات وهو أن التعليم حق مشاع, وتحت هذا الشعار ينبغي أن توضع ضوابط ليست تعتمد على نسب النجاح في الثانوية لأن هذه النسب ليست معيارية البتة وسبق أن تحدثت عن هذا الأمر في مقال سابق, بل كنت أتحدث به في الاجتماعات الرسمية، ولدى المسؤولين ولا أزال أكرر,,, أن الضوابط لابد أن تتمحور في التالي:
الأول : أن يتاح للجميع القبول بشروط النجاح في اختبار الفصل الأول في الكلية التي قبل فيها بنسبة عالية تحددها الكليات، فإذا ما فشل فيها تصبح الكلية في حل من أمر استمرار الدارس فيها ويتاح له التحويل لمرة واحدة إلى كلية أخرى,,.
الثاني: في حالة وجود أعذار ثابتة لتخلفه يحرم من المكافأة لمدة فصل إضافي، على أن يحقق نسبة نجاح محددة للفصل الذي يتاح له,,, ثم يفصل تلقائياً, أو يحول إلى معهد، أو دبلوم، أو أي جهة أخرى يمكنه من الدراسة فيها كي لا يكون عبئاً على المجتمع.
الثالث : يمكن زيادة أعداد هيئة التدريس عن طريق التعاون مع كافة المؤهلين في المجتمع حتى من أولئك الذين في اعارات، أو مندوبين، أو منقولين ،يعاملون بنظام الأجر بالساعة.
الرابع : تنظم الدراسة على مراحل صباحية ومسائية ويفتح المجال للجامعة للتشغيل المستمر دون أية إجازات، وتتم الصيانة في يومي الخميس والجمعة.
الخامس: تستثمر الجامعة ايراداتها، وتزود دخلها عن طريق تشغيل معاملها، وباحثيها وفنييها ومكتباتها بالأجر لمؤسسات المجتمع,.
السادس : فتح مجالات الدراسة في برامج قابلة لتقديم خدمات للمجتمع مدفوعة الأجر كي تكون مورداً جيداً لدعم الجامعة لمواجهة زيادة الاحتياجات.
بمعنى آخر أن الجامعة وتمثل كافة مؤسسات التعليم العالي إضافة إلى الكليات الأخرى للبنات وللأولاد مع المعاهد، والمؤسسات البرامجية ومعهد الادارة لابد أن يشكلوا فريق عمل جاد هدفه الخلوص بنتائج وحلول مرنة لا تعقيد فيها يضطر ولاة الأمر إلى التدخل لاستيعاب كافة الراغبين والراغبات في الدراسة ضمن ضوابط لا تقف أمامهم عند القبول وإنما تعمل على تمكين من لديه القدرة بعد فترة دراسية تجريبية للاستمرار في الدراسة أو تحويله عند ثبوت عدم قدرته إلى معاهد مهنية أو سواها, وفي الوقت نفسه نشر المعاهد المهنية ومعاهد السكرتارية، ومعاهد الحاسوب، والفنون المختلفة، والحرف العديدة كي تستوعب الجميع, خلوصاً من هذه الأزمات التي لا أتوقع أنها تحدث في أي مجتمع لا يتحلى بما يتحلى به مجتمعنا من القدرات والإمكانات في مواجهة عدد أقل بكثير من تلك الأعداد المتجهة، للجامعات في الدول الأخرى.
إن الموضوع يحتاج إلى همة مسؤولي الجامعات وعدم تركه على نفر منهم دون غيرهم.
لسعة وجهات النظر، ومرونة وضع الحلول.
ويبقى السؤال: كيف تستطيع هذه المؤسسات استيعاب الضغط والزيادة بعد تلقي أوامر الزيادة أو لم يكن الأفضل الاتاحة من البدء وتقدير وضع حاجة الانسان للتعليم؟.
|
|
|
|
|
