|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
قدرت المنظمة العربية للتنمية الصناعية قيمة مشروعات البتروكيماويات المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحوالي 32 مليار دولار تغطي 29 مشروعاً، إذا تم تنفيذها بالكامل فسترتفع الطاقة الإنتاجية العربية في البتروكيماويات بنحو 25 مليون طن.
وطبقا لدراسة أعدتها المنظمة حول البتروكيماويات في الدول العربية فإن الدول العربية تتمتع بميزة نسبية وتنافسية عالية في هذا القطاع خاصة وأن مدخلات هذه الصناعة المتمثلة في النفط ومشتقاته متوفرة في المنطقة العربية وأن عدد المشروعات المتعلقة بتكرير البترول في المنطقة العربية بلغ 21 مشروعاً ترتفع إلى 30 مشروعاً بنهاية عام 2000 حيث تساهم تلك المشروعات في زيادة الطاقة التكريرية إلى 590 ألف برميل يومياً، كما تشير التوقعات إلى أن عدد مصافي البترول ستزداد إلى 61 مصفاة بطاقة 6 ملايين برميل.
وأكدت الدراسة على ضرورة زيادة مخصصات تمويل الأبحاث من العائد السنوي للصناعات البتروكيماوية في الدول العربية والتي لا تتجاوز 5% لتتناسب مع الأهمية النسبية لهذه السلعة الاستراتيجية، وطالبت المنظمة العربية للتنمية الصناعية بأهمية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى يتراجع عن الاجراءات التعسفية التي يتخذها ضدها وتحول دون النفاذ للاسواق الأوروبية بالأسعار التنافسية حيث تتنافى الضرائب والرسوم التي يفرضها الجانب الأوروبي على صادرات البتروكيماويات العربية مع مبادئ التجارة الحرة وتحريرها من الإجراءات والقيود الحمائية لقطاع الصناعات الوطنية.
وأشارت الدراسة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية تخطط حالياً لطرح 20 مشروعاً صناعياً ضخماً في كافة المجالات للتنفيذ أمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب باستثمارات تبلغ نحو 17 مليار دولار تغطي قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والملابس الجاهزة وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والألمونيوم والفوسفات والاتصالات.
وأوضحت الدراسة أن الدول العربية يمكنها التواجد بقوة في السوق العالمية في صناعة الأسمنت حيث تمتلك نحو 75 مصنعاً للأسمنت تنتج 105 ملايين طن سنوياً باستثمارات تقترب من 10 مليارات دولار.
ودعت الدراسة المستثمرين العرب إلى إنشاء شركات عربية مشتركة للاستثمار في مشروعات استكشاف واستغلال وتحويل الخامات المعدنية العربية بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التعدينية والدعوة إلى خلق صناعات تكاملية رأسية مشتركة بالإضافة إلى إقامة مشروعات عربية مشتركة لاستغلال وتصنيع الخامات المعدنية حتى يمكن تخفيف الآثار السلبية على الصناعة العربية الناجمة عن تذبذب اسعار المعادن في الأسواق العالمية.
وطالبت المنظمة العربية للتنمية الصناعية بضرورة إنشاء جهاز تمويلي عربي يتخصص في تمويل المشروعات التعدينية العربية لتوسيع وتنشيط أعمال التعدين في الوطن العربي وتحفيز الاستثمار العربي البيني في هذا المجال.
وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الصادرات الصناعية العربية بلغت 210 ملايين دولار منها 25,8% للاتحاد الأوروبي كما حدث تطور كبير في إنتاج المواد الخام العربية بقيمة 125,9 مليار دولار مقابل 93,7 مليار دولار العام السابق له.
واقترحت الدراسة تكثيف عمليات المسح الجيولوجي في الدول العربية وإعداد الخرائط الجيولوجية بالمقاييس التفصيلية لتكون ركيزة لأعمال المسح الجيوكيمائي وتعميق الدراسات والبحوث الجيولوجية في المؤسسات المعنية بالثروة المعدنية والعمل على تعزيز وتطوير البحث العلمي بكافة مجالاته خاصة التطبيقية منها واستخدام التقنية المتطورة لتنمية الثروة المعدنية العربية.
|
|
|
|
|
