|
| الاقتصادية
* الرياض: الجزيرة:
بينت دراسة أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول دور الغرف التجارية الصناعية في تطوير قدرات القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات العولمة أن الغرف الخليجية لديها القدرة أن تلعب دوراً محورياً في مجال تطوير إنتاج المشاريع والمؤسسات الخليجية لتصبح قادرة على مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية وذلك من خلال المساهمة في إنشاء المراكز الاستشارية لنقل التكنولوجيا والتطوير الصناعي وتحسين الجودة، دعم مؤسسات البحث والتطوير والمساهمة في توجيهها نحو تحسين القدرات الإنتاجية للمشاريع العاملة في دول المجلس، وكذلك تنظيم حملات إعلامية مكثفة لدى مؤسسات القطاع الخاص لزيادة اهتمامها بمستوى تحسين جودة منجاتها وإعادة هيكلة أعمالها بحيث تركز على الكفاءة الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات المنافسة القوية الداخلية والخارجية, علاوة على التنسيق مع المصانع ومؤسسات الأعمال في تحديد احتياجاتها من البحوث التطبيقية لأغراض التطوير والتحديث وإيجاد حلول عملية للمشكلات التقنية التي تواجهها,وذكرت الدراسة أن جميع دول المجلس تبنت استراتيجية تخصيص بعض المشاريع العامة، لكن عملية تطبيق برامج التخصيص مازالت دون مستوى طموح القطاع الخليجي الذي يعول عليها آمالاً كبيرة لدعم دوره الاقتصادي، ومن هذا المنطلق فإن الغرف الخليجية عليها مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل دعم برامج التخصيص وتسهيل مشاركة القطاع الخاص الخليجي في هذه البرامج عن طريق مطالبة الجهات الحكومية المختصة بسرعة تطبيق برامج التخصيص، وإعداد الدراسات والبحوث الميدانية اللازمة وتوفير المعلومات المطلوبة عن اتجاهات برامج الخصخصة والمعوقات التي تعترضها ووضع الحلول المناسبة لها، مع تحديد المشروعات التي تتوفر فيها إمكانية التخصيص وسبل مشاركة القطاع الخاص فيها,ودعت الدراسة الغرف الخليجية أن تبذل جهوداً مستمرة لدعم وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أداة مهمة لرفع مسيرة التنمية، وتوفر للقطاع الخاص فرصة مناسبة للقيام بدوره الاقتصادي على خير وجه نظراً لتواضع احتياجاتها التمويلية والتقنية وسهولة إدارتها وتوجيهها، كما يمكن أن يتم الدعم المطلوب من خلال: إنشاء برامج خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، والسعي لدى الجهات الحكومية لتقديم كافة التسهيلات المالية والتجارية لهذه المشاريع، وتقديم جميع أنواع المساعدة الفنية والمهنية لأصحاب المشاريع الصغيرة للنهوض بمشاريعهم وتطويرها,فيما تعتبر الدراسة أن الاستثمار المحلي والأجنبي هو المحرك الأساسي لعملية النمو الاقتصادي، ومفتاح لعملية التطور والتقدم في أية دولة، لذلك فإن قيام الغرف الخليجية بتفعيل دورها في هذا المجال أمر ضروري لاغنى عنه لتعزيز دورها في خدمة القطاع الخاص الخليجي، وذكرت أنه يمكن للغرف القيام بهذا الدور من خلال عدة جوانب من بينها: التوسع في تشخيص الفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس والعمل على تكوين قواعد معلومات وبيانات متكاملة عن هذه الفرص ونشرها وتوزيعها على كافة المستثمرين داخلياً وخارجياً، وترتيب لقاءات فيما بينهم لتدارس هذه الفرص وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار المشترك فيها خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تتطلب استثمارات ضخمة.
وأكدت الدراسة أن المرحلة المقبلة تتطلب إقامة عدة هيئات ومراكز لتدعيم التعاون المشترك بين الغرف الخليجية من بينها: إنشاء مركز خليجي لتنمية الصادرات والاستثمارات المحلية والأجنبية والمشتركة، وإقامة هيئة خليجية لتسويق المنتجات الخليجية على المستوى الإقليمي والدولي، وإنشاء مركز خليجي لتدريب المواطنين الخليجيين، وهيئة عليا للتنسيق بين الغرف الخليجية ومؤسسات التعليم لتطوير السياسات التعليمية,وطالبت الدراسة بتغيير نظام العضوية بحيث يكون الانتساب فيها الزامياً لكل شرائح القطاع الخاص، مع توسيع قاعدة العضوية لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية والحرفية والخدمية.
|
|
|
|
|
