|
| الاقتصادية
* الرياض واس
أصدر معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه قرارا وزاريا باعتماد اللائحة التنظيمية للضوابط والشروط الواجب توفرها للترخيص باقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية واقامة مراكز المعارض في المملكة والاجراءات المنظمة لذلك حيث نص القرار الوزاري على العمل باللائحة اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أم القرى .
واشتملت اللائحة التنظيمية للمعارض على خمسة أقسام رئيسية هي الاحكام العامة وشروط الترخيص لنشاط تنظيم المعارض وشروط اقامة المعارض الاجنبية داخل المملكة وشروط اقامة المعارض السعودية في الخارج وشروط الترخيص بانشاء مراكز المعارض.
وأكدت اللائحة التنظيمية للمعارض على تشجيع اقامة المعارض الاجنبية في المملكة والسماح باقامة معرض أجنبي واحد لكل دولة في العالم مع حظر بيع المعروضات تحقيقا للأهداف الخاصة باقامة المعارض والمتمثلة في التعريف بالمنتجات والقدرات التصديرية للعارض والترويج لمنتجاته.
كما أكدت على دعم السعودة من خلال اشتراطها بأن تلتزم الشركات أو المؤسسة بزيادة نسبة السعوديين فيها وفقا للتعليمات النافذة حيث يعد هذا الشرط أساسيا لتجديد السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.
واشترطت اللائحة ان يكون رأس مال الشركة أو المؤسسة الطالبة للترخيص بنشاط المعارض كافيا لمقابلة التزاماتها مع الغير لضمان أهليتها لتنظيم المعارض وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
وحظرت اللائحة الجديدة اقامة أي معرض أو المشاركة بجناح باسم المملكة العربية السعودية في الخارج قبل الحصول على الموافقات الرسمية.
كما حظرت عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية في معارض الصناعات الوطنية الاستهلاكية واشترطت ان يكون ممثلو الشركات والمؤسسات الوطنية العارضة من السعوديين.
وجاء اصدار اللائحة التنظيمية للمعارض وفقا للاختصاصات المخولة لوزارة التجارة بالاشراف على لجنة المعارض والأسواق الدولية المشكَّلة بالأمر السامي الصادر بتاريخ 2/8/1385ه والتي أنيط بها مسؤولية اقتراح القواعد العامة في مجال تنظيم المعارض وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1394ه بشأن الأسس والقواعد الخاصة باقامة المعارض المحلية والمؤقتة.
|
|
|
|
|
