|
| محليــات
لا شك أن على رأس الفوائد من قرار الحكومة بالسماح للأجانب بالتملك بالمملكة العربية السعودية ما عدا المدينة المنورة ومكة المكرمة سيؤدي إلى ضخ أموال إضافية أجنبية إلى بلادنا وبصفة متواترة، أي بمعنى آخر ان الحكومة فتحت قناة جديدة تدخل منها العملات الأجنبية لشراء الريال السعودي.
بيد أن هذا القرار شأنه شأن كل حدث جديد يتعرض لنقد وتحليل من قبل المهتمين والجمهور على حد سواء، فقد اعتقد احدهم ان هذا القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار العقار في بلادنا، لكنني لا أتفق معه في ظنه، بل نقول إنه قد ينظم أسعار العقار في بلادنا ويجعلها تسير وفق نهج ترشيدي يقضي على التفاوت الكبير في أسعار الأراضي الحاصل ليس بين المدن، بل بين الأحياء في المدينة الواحدة أيضا.
ذلك أن الأجنبي المستثمر في العقار سيكون أكثر حرصاً على التحري عن الأسعار والمقارنة بينها وهو عندما يقرر صفقة الشراء فإنما يكون متأثرا بالعامل الاقتصادي اكثر من المواطن الذي عادة ما يكون قراره في شراء أرض متأثرا بصورة أكثر بالدوافع الاجتماعية من ذوقية وعائلية وغيرها.
وإذا افترضنا انه سيؤثر على ارتفاع أسعار العقار، فان ذلك ربما ينحصر في المواقع التجارية أي أن هذا التأثير سيكون خارج المواقع السكنية التي يهتم بها المواطن العادي.
نقول إن هذا القرار في مجمله مفيد ويشكل نقلة اقتصادية رشيدة وسيدخل اقتصادنا في آفاق جديدة آملين من الله التوفيق والسداد, والله المستعان.
|
|
|
|
|
