|
| الاقتصادية
بصدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، بعد أن وفرت الدولة البنية الأساسية لتنمية الإنسان السعودي من مدارس وجامعات للتعليم ومستشفيات ومراكز صحية علاجية ووقائية ومن معاهد تدريب مهنية وفنية وسياسات جادة في سبيل إتاحة فرص التوظيف والمشاركة في عملية التنمية، فإن ذلك يؤكد مدى حرص قيادة هذه البلاد على تلبية رغبات وحاجات الأفراد والقطاع الخاص, كما يؤكد وعي هذه القيادة الحكيمة بأن الإنسان هو الوسيلة الأساسية للتنمية وهو في الوقت ذاته غاية التنمية، وأن الإنسان هو منبع الأفكار والابتكار والاختراع وهو المسئول عن إدارة التنمية.
إن فكرة إنشاء الصندوق هي مبادرة حكيمة لمشروع أمل لابد من تحقيقه لخدمة التنمية في هذه البلاد، لأنه بدون مشاركة فاعلة للموارد البشرية الوطنية في عملية التنمية الشاملة، فإن هذه التنمية لا يمكن لها أن تستمر وإنما ستتعثر في خطاها، وهذه الفكرة كذلك استثمار للمستقبل، لأن تعليم الأفراد المواطنين وتدريبهم سيجني ثمارهما الاقتصاد الوطني وكذلك المجتمع.
ولقد أكدت التجارب الدولية للتنمية أن ضعف الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وفي إطارها تطوير القوى العاملة اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كان من أهم المعوقات التي حدت ثمار المجهودات التنموية.
إن إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية في هذا الوقت يمثل استجابة واعية لمواجهة تحديات تنمية المورد البشري الوطني، التي يواجهها عادة راسمو سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومخططوها ومنفذوها، خاصة أن هذه التنمية أصبحت تواجه في الآونة الأخيرة ليس في المملكة فحسب بل في جميع الدول، الكثير من التحديات بسبب الانفتاح الاقتصادي على العالم وسهولة انتقال الأيدي العاملة، والمنافسة الاقتصادية الشديدة التي تتطلب تضافر الإمكانيات المادية والموارد البشرية التي تمتلك الخبرة الكافية والمهارة اللازمة للتنمية.
ومن الأهمية بمكان ونحن نستبشر قيام هذا الصندوق أن نتطرق إلى الأبعاد الأساسية لتنمية الموارد البشرية.
إن مفهوم تنمية الموارد البشرية هو من المفاهيم التي ذاع انتشارها بين أساتذة التخطيط والتنمية والتربية في الستينات والسبعينات الميلادية، وذلك عقب انتشار فكرة رأس المال البشري على يد الاقتصاديين من أمثال شولتز وبيكر ودينيسون وبلاوج، وهي الفكرة التي تقول بأن ثمار رأس المال المادي مرهونة بمدى وفرة العناصر البشرية المتعلمة والمدربة التي تستخدمه.
وهنا ينبغي التمييز بين التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية، فإذا كانت التنمية البشرية تعني فيما تعنيه بذل الجهود المتعددة نحو توسيع القدرات البشرية والانتفاع منها في عملية التنمية لجميع أفراد المجتمع، فإن تنمية الموارد البشرية تنصب بشكل دقيق على الأفراد الذين هم في سن العمل أو المنتظر مشاركتهم في العمل، ولهذا نص تعريف المجلس الاقتصادي الأعلى للأمم المتحدة ECSOCO على أن تنمية الموارد البشرية عبارة عن تنمية مهارات ومعارف وقدرات الجنس البشري، الذين يساهمون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، أو يمكنهم أن يساهموا فيها، على ألا يقتصر هؤلاء الأفراد على السكان العاملين، بل يمتد إلى الاشتراك الفعلي أو المنتظر ، أو الذين يمكنهم الحصول عليه من الأشخاص الآخرين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعلى ضوء ذلك قام المجلس بتحديد ثلاثة مظاهر رئيسية لتنمية الجانب الإنتاجي للأفراد وهي:
1 محاولة الاستخدام الأمثل لأفراد القوى العاملة من خلال إيجاد فرص التوظيف المناسبة.
2 تحسين وزيادة إنتاجية العاملين من الأفراد عن طريق توفير التعليم المهني والتدريب.
3 تأييد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية في المجتمع، وذلك عن طريق ضمان الاشتراك الفاعل لجميع الفئات الاجتماعية.
وفي اعتقادي أن تنمية الموارد البشرية مفهوم اقتصادي ينظر إلى الأفراد على أنهم موارد اقتصادية يمكن إعدادهم للإسهام في زيادة الإنتاج والدخل، وهو مع ذلك مفهوم اجتماعي يضفي الطابع الإنساني على التنمية، لأنه يتجاوز مفهوم رأس المال البشري، كذلك هو مفهوم اقتصادي لأن الفرد الذي سيستفيد من هذه التنمية ستزيد إنتاجيته ويرتفع دخله وستتوسع أمامه فرص العمل، وهو اجتماعي، لأن حصول الفرد على الوظيفة وارتفاع مستوى دخله سيعود بشكل إيجابي على أسرته.
ونظراً لأهمية هذا النوع من التنمية ومدى حساسيتها وتأثيرها على الأفراد والمجتمع، ومدى ارتباطها بالجوانب العديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ,, الخ، لهذا لابد من وضع الاستراتيجية الخاصة بها قبل أن يشرع في تنفيذها، حتى تؤتي الثمار المرجوة منها, ومن أهم ما ينبغي التركيز عليه، أولا، وضع برنامج عملي واضح يشير إلى الأهداف الأساسية منها والسياسات الكفيلة بتحقيقها، وثانيا، تحديد البرنامج الزمني لخطوات تنفيذها، حتى يمكن تقييم النتائج المتحققة منها واستخلاص المعوقات التي قد تضعف من فاعليتها، وثالثا، تحديد الآلية اللازمة لضمان استمرار دعمها وطريقة تمويلها.
ختاماً:
علينا أن نتأمل فعلا تلك الآثار الإيجابية التي ستنعكس بمشيئة الله تعالى وراء إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية، ولا أظن أن الأمر بحاجة إلى بسط في هذا الموضوع، وإنما بنظرة ثاقبة لمجريات الحياة التي تعصف بالأفراد مع زيادة أولئك الباحثين عن الأعمال من أبناء هذا الوطن، تجعل كل واحد يدرك أن هذا الصندوق وإن كان في ظاهره أنه مشروع تنموي واستثمار اقتصادي هو مشروع اجتماعي وإنساني وخيري، سيلبي بإذن الله تعالى رغبة وتطلعات المجتمع أفرادا وشركات، وأنه فرصة كبيرة في أن يبادر القطاع الخاص وأهل اليسار من الأفراد، مع القطاع الحكومي، إلى المساهمة في دعم هذا الصندوق ومؤازرته، لأن ذلك يترجم فعلا مدى التفاعل وتقاسم المشاركة في دعم جهود التنمية لهذه البلاد.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،
*إخصائي اقتصادي وزارة المالية والاقتصاد الوطني
|
|
|
|
|
