|
| مقـالات
اعترض ناظري مقال د,عبدالحميد قشقري بجريدة عكاظ تاريخ 6/4/1421ه تعليقا على مقال السيد عبدالله دراج 2/3/1421ه حول موقع سوق عكاظ، وقال: يقع في الحوية ويبعد عن المطار بعشرة كيلو مترات شرقا عن ملتقى وادي شرب ووادي الأخضر وليس الأخيضر.
وأقول إن هذا التحديد قد لا يسلم به بعض المؤرخين، فسوق عكاظ من المختلف فيها اختلافا شديدا، وتعددت الأقوال حول تحديد موقعها الأصلي.
وقد أُلفت كتب كثيرة عن سوق عكاظ، وكلها تباحث عن موقعه، وكان الأقرب من يدي كتاب بعنوان (سوق عكاظ) لمؤلفه/ محمد موسم المفرجي.
وقد قرأت الكتاب وخلصت إلى ما جاء فيه من الخلافات حول تحديد موضع السوق، وقد جاءت الخلافات ضمن مقالات كتبها بعض الكتاب والأدباء والمؤرخين، ونشر معظمها بجريدة الجزيرة وعكاظ والندوة.
ومن النتائج التي خرجت بها: ليس هناك اتفاق مقطوع به بين المؤرخين والكتّاب بتحديد موقع السوق, حتى ابن بليهد والذي اعتمد على أقوال كل من حمد الجاسر، وابن خميس ومحمد المفرجي وغيرهم، لم يكن مطمئنا تماما إلى ما ذهب إليه حول تحديد الموقع، وفيه أن التحديد تخمين وظني دون القطع الإثبات.
ولمناحي القثامي: أن حمد الجاسر وابن بليهد وابن خميس هم قمة المتخصصين في تاريخ جزيرة العرب مع مجموعة أخرى منهم: عبدالوهاب عزام، وعاتق البلادي، وعبدالقدوس الأنصاري، هؤلاء هم صفوة وأساطين الفكر والاختصاص في مجال تحديد سوق عكاظ، أما غيرهم فحجة ضعيفة.
فمن تلك الأقوال حول تحديد موضع السوق:
قيل: إنه بأعلى نجد قريب من عرفات, وقيل: لا مقارنة بينه وبين (البوباة) فهو نجدي، وهي تهامية، فيا عَمرك الله كيف يلتقيان؟
وقيل: في منطقة تسمى (العرفاء) على طريق الطائف/ الرياض، وقيل: هذا جهل في التاريخ القديم وجغرافية جزيرة العرب وهكذا قال الشيخ حمد الجاسر.
وقيل: هو بين وادي نخلة والطائف، وأنكر حمد الجاسر بأن يكون هناك، مع أن القائل من العلماء القدماء، ووادي نخلة قريب من مكة جدا من الجهة الشمالية، وربما أخذ به من قال بأنه سوق يجتمع فيه الحجاج مع السوقة، وينكره من قال انه في غير تلك الجهة.
وقيل: هو في الحوية، وقيل في السيل الكبير، وقيل: في (البوباة) وهي البهيتة, وقيل: بعسفان، وهذا بعيد جدا ووهم شديد ظاهر.
وقيل: عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء في عمل الطائف على بريد منها، وهي سوق لقيس عيلان وثقيف، وأرضها لنصر، قاله الأزرقي.
وقال بعضهم هناك أماكن ومعالم إذا وجدت مواضعها تعين بالسهل تحديد موقع السوق، ميلا وذراعا وشبرا.
فكما ترى أيها القارىء ليس هنك إجماع على جهة بعينها ولا مكان بعينه، ولو حصل إجماع على جهة بعينها لتسنى للباحثين إجماع حول المكان الموجود فيه السوق، ولتسمى أيضا تعيين الموضع بالحدود المضبوطة الغير الموهمة.
وأخيراً هناك لجنة وزارية تكونت لتحديد موقع السوق رسميا، وأغلقت ملف الخلاف حول تحديد الموقع بشكل نهائي، منها: وزارة المعارف ووزارة الزراعة ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتوصلت اللجنة إلى ترجيح الموقع شمالا شرق الطائف على مسافة 45 كيلو مترا.
هذا القرار الحاسم الذي تم التوصل إليه في شأن أبرز أثر تاريخي بالجزيرة العربية، وقد لاقى استحسانا كبيرا من كافة الأوساط الرسمية والأدبية والتجارية، وقد أعقب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ببرقية حول اعتماد الموقع وإنهاء القضية، وتفيد البرقية القطع بالموقع المحدد من قبل اللجنة وعدم التعرض له والتعدي عليه وكانت بتاريخ 29/1/1416ه وجملة الذين كتبوا عن سوق عكاظ هم:
أحمد محمد جابر.
الشيخ حمد الجاسر.
د, خليل المعيقل.
المؤرخ عاتق البلادي
د, سعد بن عبدالعزيز الراشد.
عبدالله الجفري.
فهد المعطاني.
مناحي القثامي.
محمد بن سلطان العتيبي.
محمد منصور عبدالله.
محمد بن سعيد بن حسين.
د, ناصر بن علي الحارثي.
د, عزة بدر.
فاتن كعكي.
زكية حاجي.
هذه هي الخلاصة، وكأن لسان حال السوق ينادي:
أضاعوني وأي (سوق) أضاعوا ليوم (تسوق) وسداد (فقر).
وكأن حال لسان الكتّاب والأدباء والمؤرخين استعار لسان عمر بن أبي ربيعة:
ليت هنداً أنجزتنا ما تعد
وشفت أنفسنا ما تجد
كلما قلت متى ميعادنا
ضحكت هندٌ وقالت: بعد غد
عبدالله محمد أبكر
|
|
|
|
|
