|
| العالم اليوم
يوم أنشئت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في أوائل الستينات في القرن الماضي، لم يكن الهدف ان تكون المنظمة كارتل احتكاري بل كان الهدف الدفاع عن مصالح الدول المنتجة للنفط، خاصة ان الدول المؤسسة للمنظمة قد تسلمت حقوقها الانتاجية واستعادت ملكيتها على هذه السلعة الاستراتيجية الاقتصادية بعد ان أكملت الشركات النفطية العالمية عمليات التنقيب والانتاج والتصنيع وحققت أرباحاً زادت وبأضعاف ما أنفقته على عمليات الانتاج.
اذن كان هدف انشاء منظمة الأوبك الدفاع عن مصالح الدول المنتجة وتنظيم جهودها وتنسيقها في عمليات البيع والانتاج والتصنيع، وخلال الأربعين عاما الماضية، أفلحت المنظمة والى حد بعيد وخاصة في العقود الثلاثة الاولى في التنسيق والدفاع عن الأسعار والتي رغم ضعفها الا ان ايراداتها ساعدت في تحقيق تنمية شاملة في الدول المنتجة للنفط وبالذات في الدول التي أحسنت استغلال ايرادات النفط وتوجيهها لخدمة الانسان والتنمية وبالذات بعد زيادة الايرادات بعد ارتفاع الأسعار في نهاية السبعينات.
ارتفاع الأسعار بعد حرب رمضان ,, الحرب التي كان لانتصار الدول العربية فيها انعكاسات أخرى تعدت الجوانب العسكرية والسياسية الى التأثيرات الاقتصادية حيث برز النفط كسلاح استراتيجي استعملته الدول العربية في وقتها بذكاء مما جعل القوى الدولية وبالذات المستهلكة للنفط تستشعر الخطر في امكانية تأثيرات ذلك على هيمنتها السياسية والاقتصادية فوضعت خططاً لمواجهة تنامي أسعار النفط، أو نقص الكميات المعروضة منه للبيع أو حتى توقفه، وساعد في نجاح خططها اندفاع الدول المنتجة في انتاج وضخ نفط أكثر مما تحتاجه الأسواق جنيا لأموال أكثر، مما ساعد في نجاح خطط الدول المستهلكة في تخزين كميات كبيرة استعملتها في خفض الأسعار من خلال مضاربات السوق وهذا ما أدى الى انخفاض الأسعار الى أقل من تكلفة الانتاج في العديد من الدول وهذا ما أوقع الدول المنتجة جميعا وليس دول الأوبك فقط في أزمة لم تخرج منها الا بعد الاتفاق على خفض الانتاج والالتزام بحصص محددة للحفاظ على سعر معقول حدد أدناه وأقصاه، فزيادة الأسعار بصورة كبيرة مضرة مثل انخفاضها، لأن الارتفاع بالاضافة الى تسببه في أضرار اقتصادية للدول المستهلكة، يدفع تلك الدول الى البحث عن بدائل تجعلها تتخلى مستقبلا عن هذه السلعة الاستراتيجية وهكذا فإنه اذا كان انخفاض الأسعار بسبب فوضى الانتاج قد شكل كارثة على اقتصاديات الدول المنتجة، فإن ارتفاعها وبالشكل الذي نتابعه يشكل كارثة على الدول المستهلكة والتي تقود الاقتصاد الدولي مما يخلق خللا في العلاقة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة ينعكس سلبا على الاقتصاد الدولي وهذا مما يستوجب عملا يضبط العلاقة بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق سعر يتوافق مع ما حددته منظمة الأوبك بحيث لا يقل عن 22 دولاراً ولا يزيد عن 25 دولاراً مما يسمح باستفادة الدول المنتجة ولا يضر بالدول المستهلكة.
مراسلة الكاتب على البريد الإلكتروني Jaser @ Al-jazirah.com
|
|
|
|
|
