|
| الاقتصادية
* كتب صلاح الحسن
أوضح سعادة الاستاذ وليد بن عبداللطيف السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ان مكاتب الاستقدام الاهلية تقوم بتقديم خدمات عمالية للافراد والمؤسسات والشركات لغرض سد الحاجة المؤقتة لطلبات الافراد وغيرهم، جاء ذلك رداً على الاستفسارات التي دارت مؤخرا عن امكانية تأجير عمالة لفترات مؤقتة وأضاف السويدان ان تأجير العمالة يتطابق مع ما نصت عليه القواعد والتعليمات المنظمة لعمل مكاتب الاستقدام الاهلية الصادرة من قبل وزارة العمل بموجب الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1235 في 12/10/1397ه كما نصت المادة الاولى انه يجوز لمكاتب الاستقدام الأهلية استقدام عمال على حسابها الخاص وتحت كفالتها بهدف تقديم خدمات مالية وتحت اشرافها للأهالي وغيرهم ممن لا تتمكن اعمالهم المؤقتة من استقدام عمال على حسابهم وذلك مقابل اجور يتفق عليها مع استمرار علاقة العامل بالمكتب والتزام هذا الأخير بدفع اجر العامل المتفق عليه بينهما وكذا كافة الحقوق وذلك لغرض سد حاجة الافراد وغيرهم من الذين تتطلب اعمالهم المؤقتة ايدي عاملة وكذلك للحد من الاستقدام للعمالة الزائدة عن الحاجة والتستر ومواكبة لحملة الادارة العامة للجوازات وقد قامت بعض مكاتب الاستقدام الاهلية بالتقدم لوزارة العمل للحصول على تأشيرات استقدام لعمال على كفالتها واستفادة من لديهم حاجة مؤقتة من هذه العمالة وذلك بما يتفق على ما نصت عليه التعليمات بهذا الشأن وأشار السويدان إلى ان مكاتب الاستقدام الاهلية المرخصة توفر للافراد وغيرهم عمالة بمهن متعددة مثل السائق الخاص والمزارع والعامل العادي وعمال البناء ويزود العامل ببطاقة خاصة للمكتب التابع له مدون فيها المعلومات الخاصة بالعامل وكذلك تاريخ بداية العمل ونهايته بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر, يذكر ان خدمة الاستعانة بالعمالة المؤقتة من مكاتب الاستقدام الاهلية جاءت لحاجة السوق لعمالة مؤقتة للاستفادة منها وتغطية حاجات الافراد والمؤسسات والسعي للقضاء على العمالة المستترة والمتخلفة والموازنة الواقعية لسوق العمل والعمال.
|
|
|
|
|
