|
| الاقتصادية
أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي نظام تملك العقار لغير السعوديين ومما لاشك فيه أن تبني فكرة تملك الأجانب للعقار في المملكة إنما تأتي امتداداً لخطوات التطوير الاقتصادي التي تم إعلانها خلال الأشهر الماضية والتي تعد مواكبة لمتطلبات الانفتاح على العالم الخارجي وصولاً إلى جذب اكبر قدر ممكن من الرساميل في ظل سعي وتنافس الدول إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية المتوخاة من فتح المجال لغير السعوديين بالاستثمار في القطاع العقاري فإن ذلك سيعمل على جذب الكثير من الأموال الأجنبية للمملكة، كما سيعمل ذلك على توطين الأموال التي يقوم الإخوة المقيمون في المملكة بتحويلها للخارج سنوياً والتي يتجاوز حجمها السبعين ملياراً من الريالات, كذلك فإن فتح المجال العقاري أمام المستثمرين غير السعوديين سيعمل على إيجاد موارد مالية إضافية للدولة وذلك من خلال فرض نسبة ضريبية على تلك الممتلكات العقارية التي يملكها الأجانب، ولنا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال, إن تأخرنا في فتح هذا المجال الاستثماري أمام رؤوس الأموال الأجنبية سيؤدي إلى تمكين بعض الدول المجاورة من استقطاب تلك الأموال, ولو نظرنا إلى إمارة دبي لرأينا أنها قد استطاعت أن تجتذب الكثير من الأموال الأجنبية والخليجية خاصة إذا ما علمنا بأن أمارة دبي تُعد في طليعة المدن الخليجية التي فتحت المجال الاستثماري في قطاع العقار لغير مواطنيها.
أما فيما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية التي قد تترتب على فتح المجال الاستثماري في قطاع العقار أمام المستثمرين الأجانب, فإنه من الأهمية التأكيد على عدم المبالغة في هذا الخصوص، حيث يجب التفرقة في ذلك بين إعطاء حق الإقامة الدائمة للأموال الأجنبية وبين حق الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن تبني فكرة تملك الأجانب للعقار في المملكة ستعمل على توطين الأموال التي يملكها هؤلاء المستثمرون دون أن يصاحب ذلك توطين دائم للمستثمرين أنفسهم, ولو أمعنا النظر في سوق العقار في الدول الاوروبية لأدركنا أن هناك نسبة ليست بالقليلة من العقارات الأوروبية التي يملكها مستثمرون أجانب دون أن يكون لهؤلاء الأجانب حق الإقامة الدائمة على الأراضي الاوروبية، علماً بأن حكومات تلك الدول الأوروبية تفرض ضرائب ليست بالقليلة على تلك العقارات، ولذا كان من الأهمية التذكير بأن تملك الشخص الأجنبي لاستثمارات عقارية في المملكة لا يعني إعطاء حق الإقامة الدائمة لذلك المستثمر.
خلاصة القول، أن فتح المجال لغير السعوديين للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة لن تقتصر جدواه الربحية على المستثمرين الأجانب فحسب حيث سيؤدي ذلك إلى حصولهم على عوائد ربحية تفوق تلك الارباح التي يحصلون عليها نتيجة استثمار تلك الأموال في دول أجنبية خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في مستوى الفائدة التي تقدمها البنوك خلال السنوات الماضية، وإنما سيكون الاقتصاد السعودي هو الرابح الأكبر من جراء ذلك, وبالتالي فإنه ونتيجة للقناعة التامة بالمردود الإيجابي الذي يمكن أن ينعكس على اقتصادنا الوطني نتيجة فتح المجال لغير المواطنين بالاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة، فإنه يتوجب على كافة الجهات الرسمية العامة والخاصة على حد سواء إجراء المزيد من البحث والدراسة لهذا الجانب من أجل جعل تلك القناة الاستثمارية محلاً للتنفيذ الفعلي على أن يتم إعادة النظر في كافة الأنظمة والقوانين التي قد تحد من تحقيق ذلك, كما أنه من الأهمية أن يتم السماح لرأس المال الأجنبي للاستثمار في المجال العقاري في كافة مناطق المملكة دون الاقتصار في ذلك على مناطق معينة دون الأخرى.
|
|
|
|
|
