|
| الاقتصادية
يدور حديث الاقتصاديين ومجتمع الاعمال هذه الايام حول الاستثمار الاجنبي بالمملكة,, وتطرح هذه المقالة عددا من الملاحظات الواجب اخذها في الاعتبار عند الحديث عن جذب الاستثمارات الاجنبية وذلك على النحو التالي:
1 تبلغ الاستثمارات الاجنية المتراكمة في المملكة 4,9 مليارات دولار فقط تمثل نسبة هامشية من الناتج المحلي الاجمالي تقدر ب 3% مقارنة ب 36% لماليزيا و53% بسنغافورة كما تمثل الاستثمارات الاجنبية نسبة هامشية من استثمارات القطاع الخاص السعودي الخارجية تقدر بنحو 1% فقط (وذلك بافتراض ان الاستثمارات السعودية الخارجية تبلغ 400 مليار دولار كما تقول بعض التقديرات).
وحتى لو ارتفعت معدلات الاستثمار الاجنبي فستظل تمثل نسبة ضعيفة من حجم الاستثمار إجمالا في المملكة وبالتالي فمن اكبر الاخطاء الترويجية للاستثمار في بلد مثل المملكة تشكيل انطباع عام وقد يترسخ على مدى طويل بأن هناك تفضيلا للاستثمار الاجنبي على حساب الاستثمار المحلي وان تحسين مناخ الاستثمار يستهدف المستثمر الاجنبي فقط! مما قد يؤدي الى هروب المستثمرين السعوديين الى بيئات يشعرون انها اكثر ترحيبا بهم!! في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة الى توظيف مزيد من الاستثمارات المحلية ثم المهاجرة ثم الاجنبية في العديد من القنوات الاستثمارية الواعدة والتي كان آخرها قطاع السياحة.
2 نص تنظيم الهيئة العامة للاستثمار التي انشئت مؤخرا على انها تعنى بشؤون الاستثمار في المملكة بما فيها الاستثمار الاجنبي الا ان هناك من يرى انه من الصعب قيام الهيئة بالعناية بشؤون الاستثمار المحلي,, (إذ يوجد في المملكة وزارات وجهات عمل وقوانين ذات تاريخ تعمل وتحكم الاستثمار بصورة جيدة,, وهناك ارث يجب ان لا يغفل للاجراءات والخبرات التي تحصلت عليها كل وزارة فيما يخصها ومن المستحيل عمليا نقل هذه الصلاحيات والاختصاصات الى الهيئة الجديدة,,,).
وهذه وجهة نظر تنطلق من الواقع الا ان النظر الى الموضوع يجب ان يتم في سياق ضرورة طمأنة المستثمر المحلي الى ان الترتيبات الاستثمارية الاخيرة ومن بينها إنشاء الهيئة العامة للاستثمار انما تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد اجمالا واختصار الاجراءات المطلوبة من المستثمرين وتنظيم الاستثمار وفقا لاستراتيجية محددة تشرف عليها جهة واحدة بما يخدم المستثمر المحلي والاجنبي والاقتصاد الوطني والمواطن, وهذه الاستراتيجية المطلوبة ليست خيارا يمكن التنازل عنه بل من حتميات عصر العولمة,.
نعم قد تكون هناك صعوبات في المرحلة الانتقالية ولكن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العامة للاستثمار وتظافر الجهود فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار وتفهم الابعاد الاستراتيجية لإنشاء الهيئة العامة للاستثمار سيذلل العقبات ان وجدت بالتدريج,, فهيئات الاستثمار في جميع الدول تعنى بالاستثمار المحلي والاجنبي وطبيعة دورها ليس اخذ ادوار وصلاحيات الجهات الاخرى بل الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها والعمل كحلقة وصل فيما بينها وبين المستثمر.
3 هناك شكوى عامة حول تعدد الجهات التي يلزم مراجعتها لتنفيذ بعض الاستثمارات مع وجود العديد من العقبات امام المستثمرين قبل الترخيص للاستثمار او للحصول على الخدمات ما بعد الترخيص من اراض او إعفاءات جمركية أو عمالة,, الخ, وهناك اتفاق على هذه العقبات من الجميع بما فيهم المسؤولين الحكوميين ولحل هذه الاشكاليات تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وعمودها الفقري (مركز الخدمة الشاملة) الذي يضم ممثلين لجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
4 يجب ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الاجنبية ومثلها بيئة للاستثمار المحلي! وفي هذا السياق يمكن الإشارة الى ان تطوير وتنظيم البيئة الاستثمارية المحلية وتوفير أقصى قدر ممكن من الشفافية والإطار القانوني الملائم سوف يحد من فشل العديد من المشاريع ووقف هدر الاموال المستثمرة بها, كما سيؤدي الى اتجاه المواطنين الى الاستثمار بدلا من الادخار ومعلوم اثر ذلك على دورة الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد, وبعد ذلك عودة نسبة (ولو قليلة) من الاستثمارات السعودية المهاجرة.
* والإشارة الى هذه النقاط لا يلغي اهمية الاتجاه نحو تشجيع الاستثمارات الاجنبية، وتوفير البيئة المناسبة لجذبها والذي اصبح احد الأولويات الهامة لدى مختلف الدول النامية حيث ثبت ان الاستثمار القادم من الدول المتقدمة يؤدي بدرجات متفاوتة الى العديد من الإيجابيات على النحو التالي:
1 نقل وتوطين التقنيات المتقدمة.
2 دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية.
3 توفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها.
4 نقل الأساليب المتقدمة في الإدارة والتسويق.
5 تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
6 زيادة الصادرات.
7 تنفيذ الشركات العالمية للمشاريع الكبيرة التي لا يستطيع القطاع الخاص المحلي تنفيذها.
* يذكر انه خلال الخمسة والعشرين السنة الماضية قدمت الى المملكة استثمارات اجنبية من 64 دولة شاركت في 1609 مشروعا اجمالي رساميلها 39,1 مليار دولار تمثل المشاركة الاجنبية بها 12,7% من إجمالي رأس المال المستثمر (4,9 مليارات دولار) بينما بلغ إسهام المستثمرين السعوديين في هذه المشاريع 21,1% (8,2 مليار دولار).
وتبلغ المشاريع الصناعية المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي 461 مشروعا يعمل بها 67104 عامل وإجمالي تمويلها 35,2 مليار دولار وتمثل نسبة 90% من اجمالي تمويل المشاريع المشتركة الصناعية وغير الصناعية.
الهوامش:
1 ورقة عمل للدكتور سعيد شيخ (المؤتمر السادس للاستثمار) بيروت مايو 2000م,.
2 مقالة للأستاذ اياد اليحيى جريدة الرياض 29/2/1421ه.
3 المصدر قبل السابق.
4 وزارة الصناعة والكهرباء إدارة الإحصاء الصناعي.
|
|
|
|
|
