|
| مقـالات
سعدت كثرا بتعيين الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود على وظيفة وكيل مساعد للشؤون التعليمية في المرتبة الرابعة عشرة,,,إذ أن ذلك يعتبر خطوة قوية,,, مشرقة ورائعة,,, تحمل دلالات حضارية واعية,,, فهي تكرس الكثير من المعاني النبيلة والسامية وتشير إلى ما يلي:
الإحساس العميق بأن في القوى العاملة النسائية الكثير من المؤهلات، القادرات على شغل مناصب قيادية مناسبة لمؤهلاتهن وفي اطار ما تسمح به العقيدة الاسلامية وهي دستورنا الذي لا نساوم عليه.
إن في بلادنا الكثير من النساء المؤهلات ممن لم يجدن الفرصة لاستيعاب كفاءاتهن والاستفادة من قدراتهن,, وفي هذا القرار محاولة لفتح تلك الأبواب والاستفادة من الطاقات النسائية المجودة.
كنا ولازلنا نعاني من ضيق مجالات العمل المتاحة للمرأة,, ولعل أحد الحلول المتاحة لنا حاليا هو التوسع رأسيا (مناصب عليا للمرأة) أو أفقيا (فتح مجالات أخرى للعمل غير موجودة حاليا),,,ويعتبر هذا القرار خطوة جيدة لتحقيق هذا المطلب,,, الأول على وجه الخصوص.
لايزال في أذهان البعض مفهوم غريب وهو أن المرأة تستبد وتسيطر وتتعجرف إذا ما تم تسليمها منصبا قياديا,,, بينما لا يفعل الرجل ذلك، وهذا مفهوم خاطىء تماما,, فليست كل النساء (القياديات) مستبدات وليس كل الرجال القياديين عادلين وانما هناك انسان يخطىء ويصيب,,, وليس لأن المرأة امرأة فهي تستبد وتبقى أسيرة لعقد نفسية وكل ما يقال من عبارات سلبية ليست إلا محاولات لزعزعة ثقة المرأة العاملة في نفسها.
هناك نماذج قيادية مشرفة من النساء السعوديات تنضم اليهن الأميرة الدكتورة الجوهرة,,, وهن كما ذكرت جريدة الاقتصادية: موضي النعيم أول وكيلة في الرئاسة,, وكذلك الأميرة سارة بنت محمد آل سعود، وحصة التويجري في منصب مدير عام في وزارة العلا وقت للصمتمل,,, وأيضا كما أعلم أن د, وفيقة الدخيل هي أول من تولت منصب مدير عام كمديرة للفرع النسائي بوزارة الخدمة المدنية.
إن قطاع الرئاسة العامة لتعليم البنات هو أحد أهم وأكبر مجالات عمل المرأة لدينا والذي تبدو فيه الحاجة ماسة لشغل بعض مناصبه العليا بالنساء في إطار ما تبيحه الشريعة الإسلامية,,, وهذا يؤكد أيضا أن ثمة قطاعات نسائية أخرى بحاجة الى مزيد من الاهتمام وإعادة النظر.
|
|
|
