|
| لقاءات
* صنعاء مراسل الجزيرة عبدالمنعم الجابري
وصف وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء حسين محمد عرب العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية بأنها تاريخية وراسخة أساسها روابط الأخوة والعقيدة والجوار والمصير المشترك,, مشيراً إلى أن المعاهدة الدولية النهائية للحدود البرية والبحرية بين البلدين الشقيقين التي تم توقيعها الشهر الماضي في جدة شكلت حدثاً بارزاً ومهماً في العلاقات السعودية اليمنية,وقال: إن المعاهدة الحدودية جاءت لتفتح آفاقاً جديدة وواسعة أمام التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والأمنية وغيرها وتدفع به نحو المزيد من التطور والنهوض , جاء ذلك في لقاء مطول أجرته الجزيرة مع وزير الداخلية اليمني تطرق إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات بين المملكة واليمن والأمن الإقليمي في المنطقة والوضع في الجمهورية اليمنية,وأضاف الوزير محمد حسين عرب ان هناك الكثير من المقومات المهمة والقواسم المشتركة التي تشكل منطلقاً راسخاً وقوياً لقيام مثل هذا التعاون وتجعل منه ضرورة ملحة وحتمية .
وأكد أن من أهم تلك المقومات طبيعة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبي البلدين والمصالح المشتركة والمصير الواحد.
ورحب برجال الأعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في اليمن مشيراً إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في اليمن, وتحدث الوزير اليمني باسهاب عن المردودات الايجابية للمعاهدة الحدودية على العلاقات الأمنية بين البلدين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية مؤكداً ان أمن المملكة هو أمن اليمن وأمن اليمن هو أمن المملكة,وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته الجزيرة مع وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء محمد حسين عرب:>* الع
لاقات اليمنية السعودية,, كيف تصفونها حالياً,, وماهي انعكاسات معاهدة الحدود التي وقعها البلدان في الشهر الماضي على مسيرة هذه العلاقات؟
العلاقات اليمنية السعودية طيبة وممتازة، وهي علاقات تاريخية راسخة تقوم على أسس متينة وقوية من روابط الأخوة والعقيدة والجوار والمصير المشترك، والتي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين,, واعتقد أن هذه العلاقات تعيش تطورات إيجابية مهمة، ومن دون شك فإن توقيع معاهدة الحدود يشكل حدثاً بارزاً ومهماً ومنعطفاً تاريخياً في مسار العلاقات اليمنية السعودية التي نستطيع القول انها دخلت مرحلة تحول جديدة نحو الأفضل بتوقيع المعاهدة التي سيكون لها مردودها الإيجابي على صعيد تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الأخوي بمختلف جوانبها وبما من شأنه ان يحقق الاهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
شراكة فاعلة
* في نظركم,, ماهي الأسس وكذلك المجالات التي يمكن أن يعمل البلدان من خلالها على تطوير تعاونهما الثنائي؟ وكيف ترون مستقبل هذا التعاون والعلاقات بشكل عام؟
في اعتقادنا ان وجود الرغبة المشتركة يعد في حد ذاته أساساً مهماً، كما أن أي تعاون لا بد أن تتوفر له مقومات النجاح والديمومة والاستمرارية والتي من ابرزها كما ذكرت الرغبة المشتركة وكذلك الثقة المتبادلة وتشابك المصالح وتداخلها وغير ذلك من المقومات الضرورية.
وبالنسبة للمملكة واليمن فإن معاهدة الحدود يمكن القول إنها جاءت لتفتح آفاقاً جديدة وواسعة امام التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والامنية وغيرها,, وان كان مثل هذا التعاون قائماً في الاصل إلا أن المعاهدة سوف تدفع به نحو المزيد من التطور والنهوض والانتقال إلى مستويات متقدمة,, وفي تقديري أنه لم يعد هناك ما يمكن ان يعيق تطوير علاقات التعاون بين البلدين بشكل اوسع واشمل بعد توقيع معاهدة الحدود,.
وبالتالي فإنه لابد ان يكون هناك تعاون وثيق وفاعل يقوم على قاعدة الشراكة الاقتصادية او الامنية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية,, وهناك الكثير من المقومات المهمة والقواسم المشتركة التي تشكل منطلقاً راسخاً وقوياً لقيام مثل هذا التعاون وتجعل منه ضرورة ملحة وحتمية، ومن أهم ذلك طبيعة العلاقات والروابط المختلفة المتينة التي تجمع بين ابناء الشعبين الشقيقين ومصالحهما العليا ومصيرهما الواحد,, كما ان فرص ومجالات التعاون كثيرة ومتعددة وبالذات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري الذي يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لعب دور فيه من خلال إقامة مشروعات استثمارية مختلفة,, ونحن نرحب بالاخوة المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين في اليمن، وهناك العديد من الفرص المتاحة أمامهم للاستثمار الى جانب توفر كافة الضمانات القانونية.
ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات اليمنية السعودية ونتوقع ان يكون مستقبلاً زاهراً وسعيداً.
التعاون الأمني
* فيما يتعلق بالمجال الأمني,, ماهي مردودات معاهدة الحدود على هذا الصعيد؟ وكيف تقيمون العلاقة الأمنية بين البلدين؟
ما من شك ان لمعاهدة الحدود التي تعد انجازاً مهماً للعلاقات الثنائية بشكلها العام مردوداً إيجابياً سواء على صعيد الأمن والاستقرار او ما يتعلق بجوانب التنمية في كلا البلدين,, وبالنسبة للعلاقة الأمنية فهي طيبة، ونستطيع القول اننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بعلاقات التعاون الأمني مع الأشقاء في المملكة وقد حققنا نتائج ممتازة نحن رضوان عنها تماماً,, لكننا ما نزال نطمح ونتطلع الى تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف جوانب التعاون الأمني الذي ننطلق فيه على اساس الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين,, ونعتقد ان المرحلة القادمة ستشهد تطوراًمهماً وعلى نحو اوسع في مختلف مجالات التعاون الأمني,, ذلك أن تعزيز هذا التعاون يعد مسألة ملحة بالنسبة للبلدين ومصالحهما العليا,, والحدود المشتركة بين المملكة واليمن والتي تمتد لمسافات شاسعة هي في طبيعة الحال تتطلب منهما تنسيقاً وتعاوناً أمنياً بصورة دائمة وفعالة وذلك من خلال تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وصورها ومكافحة التهريب والتسلل عبر الحدود وغيرهما,, فالأمن يمكن القول انه يمثل قضية مشتركة بالنسبة للبلدين الجارين، فأمن المملكة هو أمن اليمن وأمن اليمن هو أمن المملكة,, اي انهما يتأثران ويؤثران على بعضهما في هذا الجانب.
الاتفاقية الأمنية
* ماهي ابرز جوانب او مجالات التعاون الامني القائم بين البلدين؟ وما هي الاجراءات والخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفعيل وتثمين هذا التعاون بشكل افضل؟
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين كما قلت هي اتفاقية نمطية شملت مختلف الجوانب من التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات إلى تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة والتهريب وغيرها.
وقد حققنا نتائج طيبة ومهمة على صعيد تعزيز علاقات التعاون الأمني وفقاً لما تضمنته الاتفاقية الأمنية,.
والجانبان حريصان على تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في تعاونهما الأمني، من خلال المزيد من التفعيل للاتفاقية,, ولذا فالتواصل مستمر وكذلك اللقاءات والزيارات المتبادلة,, ونحن متفقون مع أخي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز على ضرورة العمل في الاتجاه الذي من شأنه تفعيل الاتفاقية الامنية بشكل افضل والارتقاء بمستوى التعاون الامني بين البلدين الشقيقين وتوسيع نطاقه,, سواء فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة بانواعها المختلفة او بتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل وكذا مكافحة الارهاب وما إلى ذلك,, وهذه الجوانب نوليها اهتماماً كبيراً ونحرص على تطوير التعاون فيها,, ومن اجل ذلك نرى ان تبادل الزيارات والتنسيق المستمر سواء بين قيادتي الوزارتين او مباشرة بين المختصين في مختلف الاجهزة الامنية في البلدين، في الامور التي ينبغي التركيز عليها والاهتمام بها,, واعتقد ان كلا الطرفين متفق على هذا.
الأمن الاقليمي
* وكيف تقيمون علاقات التعاون الأمني بين اليمن وبقية دول المنطقة؟
استطيع القول انها طيبة مع الجميع، سواء الدول التي لدينا معها اتفاقيات امنية او التي لا توجد معها مثل هذه الاتفاقيات، فالتعاون الامني مع دول الجوار ممتاز وان كنا نطمح الى تطويره وتعزيزه بشكل افضل,.
واليمن تحرص على ايجاد تعاون امني وثيق مع مختلف الدول وفي المقدمة الدول المجاورة ، والذي يقوم على أسس من المصالح المشتركة,, ولذلك رأت انه لابد من السعي لايجاد اتفاقيات منظمة لمثل هذا التعاون، وبالفعل تم التوقيع على اتفاقيات امنية مع بعض الدول والبعض الآخر سنوقع معها قريباً,.
فهناك مشروع اتفاقية امنية مع الامارات العربية المتحدة وهو الآن في صيغته النهائية للتوقيع الذي نتوقع ان يتم خلال الربع الأخير من العام الجاري,, كما ان هناك مشاريع اتفاقيات مماثلة مع قطر والكويت وسوريا ودول اخرى.
فاليمن تعتبر الامن والاستقرار في المنطقة من القضايا الاستراتيجية الملحة التي ينبغي العمل من اجلها بتعاون جميع الاطراف المعنية,, فالامن في المنطقة الاقليمية من منظورنا يشكل منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها,, لان تشابك مصالح الدول في هذه المنطقة وغيره من العوامل الاخرى يجعل من مسألة تحقيق الامن والاستقرار في هذه الدولة او تلك من دون الدول الاخرى أمراً غير وارد,, كما انه من الصعب على طرف بمفرده العمل في هذا الاتجاه بعيداً عن بقية الاطراف,, اضف الى ذلك فان الظروف الراهنة في ظل التطورات والمتغيرات الدولية والنظام العالمي الحديث القائم على التجمعات والتكتلات والشراكة التنموية والاقتصادية وغيرها,, هذه الظروف تحتم على دول المنطقة العمل معاً لايجاد شراكة امنية فيما بينها كما هو الحال بالنسبة للشراكة التنموية او الاقتصادية.
وهذا الهدف هو ما نسعى الى تحقيقه مع مختلف الدول.
رؤية موحدة
* ماهي المحددات التي يمكن من خلالها الوصول الى ذلك الهدف في نظركم؟ وماهي الفرص المتاحة؟
اولاً لابد من ان تكون هناك رؤية موحدة لهذه القضية المتصلة بمنظومة الامن التكاملية,, ثم العمل بروح المسؤولية من قبل الجميع وايجاد اطر للتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة بجوانبها المختلفة وتبادل تسليم المجرمين وغيرها من الامور التي نعتقد انها تصب في اتجاه خلق منظومة امنية متكاملة لمكافحة الجريمة وتوطيد دعائم الامن والاستقرار في عموم المنطقة.
تعاون عربي
* مجلس وزراء الداخلية العرب,, بماذا يمكن الحديث عن دوره؟ والى اين وصلت الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي وقعت وأُقرت من قبل الدول الاعضاء؟
مجلس وزراء الداخلية العرب في اعتقادنا انه يلعب دوراً طيباً في اتجاه تعزيز علاقات التعاون الامني بين الدول العربية,, وهو يشكل محطة الانطلاق للعمل المشترك الذي يهدف الى توحيد الجهود المنسقة من قبل الجميع لايجاد تعاون امني فاعل لمواجهة الجريمة بكافة صورها واشكالها، وذلك من خلال ايجاد منظمة متكاملة وموحدة للأمن العربي.
ولذلك فإن المجلس يعقد مؤتمراته الدورية بصورة منتظمة وقد حقق نتائج نعتبرها مهمة بالتعاون والتنسيق مع مجلس وزراء العدل,, وبالنسبة للارهاب فهو من القضايا الرئيسية التي تحتل الحيز الاكبر من اهتمام الدول الاعضاء,, ولذلك كان التوقيع على الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب,, ثم بعد ذلك تشكلت لجنة خماسية من السعودية واليمن وسوريا والاردن والجزائر لوضع آلية العمل المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية,, وبالفعل فقد اجتمعت اللجنة الخماسية مؤخراً واعدت وثيقة كما اعتقد تتضمن المقترحات والتوصيات الخاصة بآلية تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، وسوف تقدم هذه الوثيقة الى مجلس وزراء الداخلية خلال اجتماعات المؤتمر السنوي الذي سيعقد مطلع العام القادم، وذلك لمناقشتها ومن ثم اقرارها,, ونود الاشارة ايضاً الى ان هناك الاتفاقية الاعلامية لمكافحة الارهاب والتي تم اقرارها خلال المؤتمر الاخير في الجزائر,, وبالتالي نتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تطورات مهمة وخطوات عملية افضل على صعيد علاقات التعاون الأمني في مكافحة الجريمة والارهاب بشكله العام بين الدول العربية، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية والوثائق المتفق عليها بهذا الاطار.
مكافحة الجريمة
* الجريمة في اليمن,, ماذا عنها؟ وماهو مستواها؟ وماذا عن الجريمة المنظمة؟
الجريمة في اليمن نستطيع القول انها من حيث الحركة والمستوى في معدلاتها المعقولة,, وهي تحت السيطرة بحيث نجد ان نسبة اكتشاف وضبط الجريمة عالية وممتازة وتصل الى ما يقرب من 95 بالمائة,, وهذه النسبة تدل على ان هناك نجاحاً كبيراً وغير عادي في مكافحة الجريمة في اليمن برغم الامكانيات المتواضعة، وهي نسبة اعتقد انها لم تتحقق في العديد من الدول الاخرى التي تفوقنا بامكانياتها الكبيرة والمتقدمة.
واذا كان هناك من يستغل مناخات الديمقراطية في الحديث عن الجريمة في اليمن بنوع من التهويل والمبالغة احياناً فذلك لن يغير شيئاً من الحقيقة والواقع,, والجريمة منتشرة وموجودة في كل المجتمعات، ولا يوجد مجتمع الا وتوجد الجريمة فيه، لكن بالنسبة لنا في اليمن نقول ان الجريمة تحت السيطرة وفي حدودها المعقولة,, وهناك في العام الماضي وصل عدد الجرائم بشكل عام الى 11500 جريمة,, واعتقد ان هذا الرقم طبيعي بالنظر الى عدد السكان الذي يقدر بنحو 20 مليون نسمة اضافة الى الواقع الجغرافي والاجتماعي والعوامل الاخرى، كما ان 95 بالمائة من هذه الجرائم تم كشفها وضبطها.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة فوجودها محدود جداً في اليمن، أي ان هناك بعض الجرائم من هذا النوع أخذت ترتكب احياناً منذ فترة ليست بعيدة لكنها في نطاق ضيق ولم تنتشر بشكل واسع,, ولذلك فنحن نبذل جهودنا ونسعى الى محاصرتها قدر الامكان.
جريمة معقدة
* جريمة مشرحة كلية طب جامعة صنعاء,, كيف تصفونها؟
هذه الجريمة ومن دون شك من الجرائم المنظمة بل والأكثر تنظيماً وتعقيداً.
التحقيقات مستمرة
* ماهي آخر النتائج التي توصلت اليها التحقيقات في القضية؟
اولاً من ناحية القضية هي امام النيابة العامة والقضاء، لكن هناك تعاون وتنسيق بين اجهزة الامن والنيابة فيما يتعلق بالتحقيقات التي مازلنا مستمرين فيها طبعاً، وجميع الاسماء التي وردت في محاضر التحقيقات او المشتبه بهم تم الوصول اليها,, وهناك بعض المعلومات والخيوط التي قد تكون مهمة يجري التحري فيها,, وكما قلت فإن هذه الجريمة منظمة ومعقدة والاولى من نوعها في اليمن، ولذلك نعتقد انه من الافضل التمهل في الحديث عنها حتى يتم كشف الملابسات والوصول الى الحقائق المجردة التي نحن حريصون جداً على الوصول اليها.
مختبرات جنائية حديثة
* على ذكر الجريمة التي مازالت في بدايات ظهورها في اليمن كما أشرتم، وحيث جريمة كلية الطب التي تقرر الاستعانة بخبراء ألمان لكشف بعض جوانب الغموض فيها وكذا نقل بعض محتويات المشرحة خارج اليمن,, هل هناك توجه لادخال الوسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الجرائم؟
نحن بدأنا تنفيذ مشروعات مهمة في هذا الاطار، والعمل يجري حالياً لانشاء مختبر جنائي مركزي في صنعاء، وهو مختبر متكامل سيجهز بكافة الوسائل والمعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة,, وهو مقدم من الاصدقاء الالمان في اطار علاقات التعاون بين اليمن والمانيا الاتحادية,, وهناك ايضاً عدد من المختبرات الجنائية الحديثة ايضاً تقرر تزويد بعض المحافظات بها,, وهذا يأتي في اطار استراتيجية شاملة يجري تنفيذها لتطوير وتحديث مختلف اجهزة الامن ومرافق وزارة الداخلية بإدخال شبكات الكمبيوتر والوسائل والمعدات الاخرى المتطورة في عمل هذه الاجهزة والمرافق,, ونحن ننطلق بعملية التحديث والتطوير هذه من منظور انه لابد من مواكبة حركة تطور الجريمة التي تتطور بصورة مستمرة مع تطور المجتمع,, ونود الاشارة هنا الى اننا والى جانب ادخال التقنيات الحديثة نولي اهتماما خاصة بمسألة إعداد وتأهيل العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية في الداخل والخارج,, لانه ومهما توفرت الوسائل والتقينات الحديثة فليس منها فائدة اذا لم توجد هناك كوادر بشرية مؤهلة بشكل يجعلها قادرة على التعامل مع هذه التقنيات بكفاءة واقتدار,, وبالتالي نستطيع القول اننا قد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ومازالت الجهود مستمرة.
ظاهرة الاختطاف
* بالنسبة لظاهرة اختطاف الاجانب، حسب علمنا ان هناك خطوات واجراءات جديدة تقرر اتخاذها وذلك بهدف وضع حد لهذه الظاهرة,, بماذا يمكن ان تحدثونا حول هذا الجانب؟
هذه الظاهرة اجهزة الامن تبذل جهوداً كبيرة في مواجهتها وهناك العديد من الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها,, وبالنسبة للاشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطف او تقطع او غيرها من الجرائم الجسيمة فجميعهم معروفون واسماؤهم محددة لدى الاجهزة الامنية,, ولذلك فقد بدأت منذ اسبوعين تقريباً حملة واسعة من جانب اجهزة الامن لمتابعة تلك العناصر في المحافظات التي توجد فيها، وذلك للقبض عليها وتقديمها الى المحاكمة,, كما ان هناك العديد من المتهمين الذين سبق واحيلوا الى المحاكمة ممن ارتكبوا جرائم خطف وتقطع وتفجير انانيب نفط,, والاجهزة الامنية مصممة على ضبط جميع المتهمين.
واعتقد انه ومن خلال هذه الخطوة وكذلك الاجراءات اللاحقة المتمثلة بالمحاكمة وانزال العقوبات الصارمة والرادعة التي يحددها قانون جرائم الاختطاف والتقطع في حق المتورطين بتلك الجرائم، اعتقد ان ذلك سيؤدي الى وضع حد لهذه الظاهرة التي تتنافى مع عادات وقيم وأخلاقيات المجتمع اليمني.
سبعون متهماً
* كم عدد الاشخاص المطلوبين للعدالة والذين تقرر القبض عليهم من خلال الحملة التي بدأتها مؤخراً الاجهزة الامنية؟ ومن أي محافظات؟
اعتقد ان العدد يصل الى ما يقرب من سبعين شخصاً,, لا اذكر الرقم بالتحديد، ولكن معظمهم من محافظة مأرب أي 70 بالمائة من المطلوبين من مأرب والبقية من محافظات أخرى,, وقد تم بالفعل ضبط العديد منهم حتى الآن.
نتائج ممتازة
* أخيراً,, ماذا عن ظاهرة حمل السلاح؟
* هناك نتائج ممتازة حققتها الحملات الميدانية والاجراءات التي تقوم بها الاجهزة الامنية لمكافحة ظاهرة حمل السلاح داخل المدن الرئيسية,, بحيث يمكن القول ان هذه الظاهرة انحسرت بشكل كبير وتكاد تكون اختفت في بعض المدن,, وهناك القانون الجديد الخاص بتنظيم عملية حمل وحيازة السلاح نتوقع صدروه قريباً,, ومن خلاله سنصل الى معالجة هذه الظاهرة بصورة مستديمة.
|
|
|
|
|
