|
| أفاق اسلامية
تشكل المرأة أكثر من نصف المجتمع، وقد أعطاها الإسلام ولأول مرة في تاريخ البشرية حقوقها التي تتناسب مع الفطرة السليمة، وفيزيولوجيتها كاملة غير منقوصة، لتكون كما اراد لها الله تعالى ان تكون فرداً مؤمناً له إسهاماته الكبيرة في سجل الحضارة البشرية.
إن بلادنا العزيزة التي تنعم بالحياة في ظل الإسلام، وبتوجيه نهج الاسلام المناسب لكل زمكان ومكان، لتفخر بأنها اعطت المرأة كل حقوقها، وحملتها كل واجباتها ومسؤولياتها بشكل يرضي وجه الله تعالى أولا وأخيراً، وجعلتها المساهم الأول في تربية أجيال هذه الامة، ومنع وصول المرأة لدينا لما وصلت إليه النساء في أماكن أخرى، حيث صارت سلعة تباع وتشترى هناك والعياذ بالله .
وفي إطار هذا التوجيه السليم والأمين لحكومة البلاد المباركة، وشعبها الكريم المعطاء، ومجتمعها الطيب، فإن أوضاع المرأة تحظى بكل احترام وتقدير، ويعاد تقييمها ودراستها من فترة لأخرى، وذلك لمتابعة المستجدات، والسهر على تطبيق الاساسيات، والحرص على ابناء وبنات هذا المجتمع، والوصول بهم لأعلى درجات الرقي والسمو والتطور، ونحن إذ نعيش عصر التطورات العلمية، والتقدم التكنولوجي الهائل، والذي تشارك المرأة انجازاته، بكل نجاح وسمو ورفعة، خدمة لوطنها، ولأمتها، وبلادها، وقبل كل شيء دينها الحنيف.
وفي إطار هذه الخطوط العريضة، وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التي عقدت منذ أيام برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير على توصيات اللجنة التعليمية في المجلس، بشأن تقاعد المرأة العاملة بما يتناسب مع وظيفة المرأة، ومسؤولياتها الاسرية.
لقد أوصى المجلس بعد المداولات بتوجيه مسارات تعليم المرأة نحو التخصصات التطبيقية التي تحتاج إلى المرأة، وتستفيد منها بما يضمن تخطيطا شاملا لمدخلات التعليم، ومخرجاته، ومناهجه، ومساراته، وأوصى المجلس كذلك بالاسراع بوضع قواعد للتحويل من نظام التقاعد الحكومي إلى نظام التأمينات الاجتماعية وبالعكس، والاسراع في تأنيث كل الوظائف التي تقوم بشكل كلي على خدمة المرأة، وذلك لاصدار المزيد من الفرص لتوظيف المرأة.
إن هذا الامر ليكتسب اهمية خاصة على صعيد التطبيق والصعيد العملي، وذلك لأهمية تطبيق شرع الله تعالى في منع الاختلاط، لما فيه من اخطار لا تخفى على ذي بصيرة، ولما فيه ضياع للطاقات، والوقت، وركوب للاخطار لاسمح الله وكذلك بجعل المرأة تقدم اقصى ما تستطيع من خدمات لامتها ووطنها, ونحن إذ نعيش عصر المعلوماتية، والكمبيوتر، والتقنيات الحديثة وكلها مجالات هي للمرأة قبل ان تكون للرجل، ولا ننسى التعليم، وحجم كوادره الهائل، والذي يمكن ان تشغله المرأة كما يحصل حاليا وبكل اقتدار، بالاضافة للعديد من المجالات الصناعية والتجارية النسائية.
إن للمرأة خصوصيتها وميزاتها التي حباها الله بها، وفيزيولوجيتها التي لاغبار على اختلافها عن فيزيولوجية الرجل وظروفها الخاصة، ووضعها الاسري، وكونها الحامل والمرضع والمربية، ولكل ما سبق وغيرها فإن عمل المرأة ل15 20 سنة يعتبر أمراً كافياً تستحق عليه كل الشكر والتقدير، ويمكن وضعها امام خيار التقاعد او الاستمرار بعد ذلك، وفي هذا كل العدل والانصاف.
إن بلادنا التي تحرص كل الحرص على المرأة وراحتها، ووضعها في مكانة لائقة كما رسمها الاسلام، وكما أرادها رب العباد عز وجل ستبقى تساير الزمان والمكان، دون أي تضحية على حساب المرأة، والتي ستبقى عزيزة كريمة مصانة مهما جدت المستجدات.
إن مجلس الشورى وهو يتابع هذه الامور ويصل للحلول الملائمة لها، وليقوم بعمله العصري وواجبه الديني تجاه وطنه، وأمته، وحكومته، وشعبه، وتلك هي الامانة التي نعلم انها بأيد أمينة، وتلك هي الثقة التي علمنا نحن وإياهم أين نضعها، وتلك هي المصداقية والواقعية في عمل مؤسسات هذه البلاد القائمة على شرع الله.
وفي الختام ستبقى المرأة في بلادنا تتربع على قمم المجد، شامخة بما تعطيه لهذه الامة من أجيال تسر الناظرين، وبما تقدمه من خدمات وأعمال جليلة على كافة الصعد.
|
|
|
|
|
