|
| متابعة
* بيروت د,ب,أ محمد سلام
يعيش لبنان حالياً حالة ركود اقتصادي خانق وروتين إداري بالغ مما يجعل البطالة تتنامى ويتفشى الفقر ضاغطا نحو نصف السكان إلى ما دون خطه المدقع ومنذرا بانفجار كارثة اجتماعية.
وتشير المؤشرات البيانية للاتحادات العمالية والمنظمات الدولية وجمعيات الصناعيين والتجار والكتل البرلمانية إلى واقع أليم للشعب اللبناني بعد عشر سنوات على انتهاء الحرب الأهلية, وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الوضع المعيشي، وأقله المحافظة على فرص العمل القائمة بعدما صار توفر فرص عمل جديد من باب الأحلام.
ويحذر مؤشر الاتحاد العمالي العام، الذي أعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أن 48 بالمائة من الأسر اللبنانية تعيش تحت خط الفقر المدقع أو على حدوده، وترتفع النسبة إلى 68 بالمائة للذين يعيشون تحت أو على خط موازنة القياس دون الوسطى .
وتوضح الدراسة انه تم احتساب موازنة الفقر لتبلغ في حدها الادنى الفقر المدقع، 888,725 ليرة لبنانية شهريا (590 دولارا) لعائلة في خمسة اشخاص, وهذا المبلغ يمكن العائلة من العيش في حالة من الفقر الشديد من دون اضطرارها الى التسول, علما ان الحد الادنى للاجور في لبنان المعتمد بقرار تشريعي يبلغ 325,000 ليرة (215 دولارا),
وبالمقارنة فلكي تعيش عائلة لبنانية بحالة فقر مدقع فإنها تحتاج إلى زيادة 377 دولارا على دخلها الشهري المعتمد رسميا، او ما يقارب ضعفه.
نائب بيروت نجاح واكيم كشف في مؤتمر صحفي عن واقع البطالة في لبنان والهجرة منه سعيا وراء العمل متسائلاً ماذا سيكون شكل المجتمع اللبناني بعد عشر سنين؟ .
وارقام واكيم، الذي يتزعم حركة الشعب المنتشرة في اوساط الشباب الجامعي، تشير إلى ان نسبة البطالة قفزت إلى 26 بالمائة من اليد العاملة اللبنانية وتؤكد بان البطالة بين المهندسين ارتفعت من 3,500 في عام 1998 الى 7,000 عام 1999 اي بمعدل الضعف في سنة واحدة.
ويقول النائب ان نقيب الاطباء يؤكد ان عددا كبيرا من الاطباء سيكونون في عداد العاطلين عن العمل في المستقبل القريب, لكن نقابة الاطباء تتحاشى اصدار بيان بعدد اعضائها العاطلين عن العمل احتراما لوضعهم الاجتماعي.
وذكرت الوكالة الاتحادية للانباء، وهي مؤسسة خاصة توزع خدمتها على الدبلوماسيين والباحثين والسياسيين، في احدى نشراتها: ان من المؤشرات المقلقة حيال تنامي نسبة البطالة الاقبال الذي شهده إعلان تقدمت به شركة عالمية لطلب مهندسين للاشراف على مشروع لم يعلن عنه فتقدم الى المركز 2,170 مهندسا يشكلون نحو ستة بالمائة من حجم المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين .
اما الهجرة، التي قرع ناقوس خطرها واكيم، فإنها شملت حسب ارقامه مليون شخص خلال السنوات العشر التي تلت انتهاء الحرب الاهلية في تشرين الاول اكتوبر عام 1990، معظمهم في السنوات الخمس الاخيرة.
وقال واكيم 85 في المائة من المهاجرين هم من الذكور، 62 بالمائة في سن العمل، 50 بالمائة تقدموا بطلبات هجرة، 22 بالمائة في سن الشباب .
ويضيف بان نسبة المهاجرين ارتفعت في العام الماضي بنسبة 57,22 بالمائة من العام السابق له.
وتبدو الدوائر الاقتصادية والسياسية عاجزة عن تشخيص العلة، كما وقد تصاعدت الشكوى من قرب انهيار مؤسسة تعاونيات لبنان، وازدياد عمليات الصرف الجماعي، وسقوط مردود الانتاج الزراعي الى ما دون تكلفته، وتهديد موسم السياحة الصيفي بما سمي بفضيحة انقطاع التيار الكهربائي، التي تقول التصريحات الرسمية بانه لن يعود الى كامل قوته قبل منتصف عام 2001، اذا صدقت الوعود ووصلت المساعدات ونفذ المتعهدون اصلاحاتهم وفق الجدول الزمني.
ومثلا فإن تعاونيات لبنان، التي تمتلك 58 فرعا وتسيطر على نحو 70 بالمائة من سوق التوزيع القطاعي للمواد الاستهلاكية، تخلفت عن دفع مستحقاتها للتجار والصناعيين والمصارف، وتخلفت عن دفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم نحو 2,000 وتخلفت ايضا عن الدفع لمستثمريها الذين يقاربون عدد الموظفين.
وتزامنت مشكلة تعاونيات لبنان، التي يهز انهيارها ليس فقط موظفيها ومساهميها، بل ايضا التجار والصناعيين الذين توزع موادهم، مع مشكلة انذارات بصرف ما قد يصل الى 4,500 معلم من قطاع التعليم الخاص لغرق المدارس في ديون قاربت نحو 25 مليار ليرة لبنانية (16,5 مليون دولار) نظرا لتخلف اولياء التلامذة عن تسديد الاقساط بسبب الضائقة المعيشية.
وفي خلفية هناك 2,048 دعوى فصل تعسفي وجماعي امام محاكم العمل، ورصد ما لا يقل عن 4,000 عملية صرف من العمل بتسوية من دون اللجوء الى القضاء خلال عام واحد.
وتقول مصادر جمعية الصناعيين ان الوظائف الصناعية تراجعت خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 35,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من 141 الى 91 مليون دولار، وتراجعت رؤوس اموال المصانع الجديدة بنسبة 19,4 بالمائة من 27 الى 19 مليون دولار، كما تراجعت مستوردات الالات الصناعية بنسبة 18,4 بالمائة.
وتشير ارقام نقابة المهندسين الى تراجع رخص البناء بنسبة 8,6 بالمائة وتراجع تسليمات الاسمنت بنسبة 23,5 بالمائة.
وارتفع الدين العام بنسبة 16,5 بالمائة في الفصل الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي ليصل الى 22,287 مليار دولار بعدما كان بحدود 19,473 مليارا.
وتعزو السلطة اللبنانية الركود الى عدم تدفق المساعدات على لبنان بعد انتهاء حربه الاهلية التي استمرت 17 عاما وبعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوبه اثر احتلال استمر 22 عاما، وكذلك الى عدم اقبال المستثمرين على البلاد.
ويبدو باب المساعدات الدولية مقفلا، حتى الان، لما يصفه احد مصادر الدول المانحة بعدم تعاون لبنان مع الرغبة العالمية في اطار عملية السلام الشرق اوسطية ويتمحور الخلاف في هذا المجال في اطاري السلام مع اسرائيل ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
ولم يعد التذمر من الروتين مشكلة تواجه المستثمرين الاجانب فقط، بل تعداهم التذمر منه لتضج به جمعيات التجار اللبنانية في اجتماعاتها مع رئيس الحكومة سليم الحص.
فعمليات الاستيراد في لبنان، الذي يصف نفسه بانه بلد الاقتصاد الحر تحتاج الى سلسلة معاملات جمركية ومصرفية وقنصلية تصل الى 32 خطوة تتضمن 21 توقيعا ويستغرق انجازها بين اسبوع وعشرة ايام، وتتطلب 63 توقيعا.
|
|
|
|
|
