|
| عزيزتـي الجزيرة
تتميز المملكة العربية السعودية باتساع مساحة اراضيها التي تمتد في جميع الجهات، وقد حرصت حكومتنا الرشيدة على نشر الخدمات الصحية في جميع المدن والقرى وحتى الهجر ايضاً.
بعد ذلك اعطي الضوء للقطاع الخاص لتقديم العلاج برسوم معينة لتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية ولتكون منافسة ايضا في سبيل تحسين الخدمة المقدمة.
ومع مرور الايام اصبح تطبيق الضمان الصحي حتمية وذلك للمحافظة على تحسين الخدمة المقدمة وتمشياً مع تحديات الالفية الثالثة.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 10/3/1421ه وتضمن الموافقة على تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي يضم نخبة من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الثرية من ابناء وطننا الغالي المعطاء.
ومن مهام مجلس الضمان الصحي التعاوني تحديد قيمة الاشتراك في الضمان واعتماد المستشفيات التي تقدم خدمات الضمان الصحي وتحديد النسبة التي يدفعها المستفيد وصاحب العمل.
ولكن في بعض المناطق لم ترتق خدمات القطاع الصحي الخاص لمستوى المرافق الحكومية التي تعاني من شدة الزحام للاستفادة من خدماتها.
والتساؤل الذي يطرح نفسه في ظل عدم تكافؤ خدمات القطاع الصحي الخاص بين المناطق في المملكة هو لماذا يكون المدفوع مادياً متساوياً؟
فمثلاً المقيم المريض الذي سيتلقى العلاج في مستشفيات القطاع الخاص في جازان ونجران والقريات تختلف خدمته عن المقيم المريض الذي يتلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث والمركز الطبي التخصصي بالرياض وكذلك يختلف عن المقيم المريض الذي سيتلقى العلاج في مستشفى الدكتور سليمان فقيه او المستشفى السعودي الالماني بجدة.
ولا يختلف اثنان على ان المناطق تتباين من حيث الكثافة السكانية والامكانيات لاستقطاب الاجهزة الجيدة والكفاءات.
وانا اطالب ان يعاد النظر في الرسوم مراعاة لفروق الخدمة المقدمة حيث ان التأمين الصحي سيطبق على المواطنين في المرحلة القادمة ونجاح تطبيق الضمان الصحي التعاوني سيترتب عليه نجاح التأمين الصحي.
نبيل محسن الظيريان
|
|
|
|
|
