|
| الاقتصادية
* الرياض سلطان المواش
يعتبر البنك الإسلامي للتنمية الذي أنشىء تطبيقاً لبيان العزم الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام 1393ه الموافق ديسمبر عام 1973 م ويهدف الى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الاعضاء مجتمعة ومنفردة وفقاً لمبادىء الشريعة الإسلامية.
وقد بلغ عدد الدول الأعضاء حتى الآن 53 دولة وبلغ رأس ماله المصرح به 60 مليون دينار إسلامي مقسمة الى ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم منها 10 آلاف دينار إسلامي يدفع على مراحل محددة وبعملات قابلة للتحويل يقدمها البنك وقد كان رأس المال حتى عام 1412ه الفي مليون دينار إسلامي، والدينار الإسلامي وحدة سحابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
ويقع المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية له وثلاث مكاتب إقليمية بناءً على قرارات صادرة عن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك أحدها في مدينة الرباط بالمملكة المغربية والثاني في كوالالمبور بماليزيا والثالث في ألمآني بجمهورية قازقستان ويعتمد البنك في سنته الماية على السنة الهجرية القمرية ولغته الرسمية العربية.
نستعرض النظرة العامة عن الأداء الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية وعمليات البنك, وكذلك الإدارة والمالية، ونستعرض التطورات الهامة التي أثرت على الاقتصاد العالمي, ومن أهم قضايا التنمية الرئيسة الأزمة المالية في شرق آسيا وآثارها المعدية، والعولمة، وتحرير التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وإستحداث عملة اليورو وتأثيرها على التجارة, توضح النظرة العامة الى الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء في البنك ان المعدل الشامل لنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي ورصيد الحساب الجاري ووضع الدين الخارجي قد تدهور خلال عام 1419ه إذا ما قورن بما كان عليه في العام المنصرم, وعقب كارثة الأزمة المالية وتعزيز أسعار السلع فإن فرص الانتعاش الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال عام 1420ه، ولا سيما للدول الاعضاء الأقل نموا، تبدو أكبر بكثير مما كانت عليه سابقاً, أن من أهم القضايا والتطورات الرئيسة التي حدثت مؤخراً والتي من المرجح أن يكون لها تأثير ملحوظ على فرص النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء قضية تدابير تخفيف حدة الفقر، والتكيف مع انخفاض تدفقات رأس المال، وتحرير التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبناء القدرات لتنمية التجارة، والتجارة البينية بين الدول الأعضاء، ومسايرة تقلبات أسعار النفط الدولية وغيره من السلع الأولية، وضرورة إدخال إصلاحات على القطاعات المالية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
كذلك وضع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء التجارة البينية والجهود المبذولة على كافة المستويات لتعزيز التعاون الاقتصادي خلال العام المنصرم.
إن هيكل التجارة بين الدول الأعضاء واتجاهها يبين الحاجة الى عدد من سياسات الإصلاح وبرامج تنمية التجارة التي تدعمها عمليات تنسيق أكبر للسياسات التجارية لتحقيق زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بنسبة 3% على امتداد السنوات الثلاث القادمة, أما من حيث جوانب السياسات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء فقد ازداد ذلك عن طريق أنشطة فرق العمل التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المعنية بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وأنشطة التدريب، والأنشطة في مجالي الصحة ومحو الأمية، وانشطة لجنة الكومسيك ، ومبادرات البنك الإسلامي للتنمية الرامية الى بناء قدرات الدول الاعضاء في الانشطة ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، وتيسير التجارة البينية والاستثمار عن طريق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتعزيز التعاون عن طريق التمويل المشترك مع مجموعة التنسيق وبرنامج التعاون الفني,ومما تجدر ملاحظته هنا أن البنك قد قام من أجل دعم تنمية القطاع الخاص في الدول الاعضاء بمواصلة توفير موارد الاستثمار من خلال نوافذه التمويلية الخاصة كمحفظة البنوك الإسلامية، وصندوق النبك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار، وإدارة محفظة المساهمة في رؤوس أموال البنوك والشركات، وأنشطة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وخطوط التمويل للمشاريع، علاوة على صندوق البنية الأساسية الذي أنشأه البنك مؤخراً.
وعن تفاصيل تمويل البنك للمشاريع وعمليات المساعدة الفنية التي تمت خلال عام 1419ه، بلغ اجمالي العمليات التي اعتمدها البنك خلال العام المذكور 1,300 مليون دينار إسلامي 1,763 مليون دولار أمريكي ، هذا يمثل زيادة بنسبة 13% على العمليات التي اعتمدت في عام 1418ه, وقد مول البنك 98 عملية في هذا العام، تتكون من 69 مشروعاً و29 برنامجا من برامج المساعدة الفنية، تبلغ قيمتها 525,3 مليون دينار إسلامي 713,8 مليون دولار أمريكي ، أي بزيادة 19% عما كان عليه الحال في العام الماضي, وقد استفادت من هذه العمليات ثمان وثلاثون دولة، منها 14 دولة من الدول الأعضاء الأقل نمواً، وأربع منظمات اقليمية, أما في اطار تمويل التجارة، فقد بلغ إجمالي ما اعتمد من عمليات، خلال عام 1419ه 65 عملية بلغت قيمتها 766,5 مليون دينار إسلامي 1,038,8 مليون دولار أمريكي ، أي بزيادة 10% مما كان عليه الوضع في العام المنصرم, وقد بلغت قيمة العمليات الخاصة الممولة من صندوق الوقف التابع للبنك 8 ملايين دينار إسلامي 10,8 ملايين دولار أمريكي , ومن حيث تدفقات الموارد ، فقد بلغ اجمالي السحوبات 535 مليون دينار إسلامي 726 مليون دولار أمريكي في عام 1419ه, أما المبالغ المسحوبة منذ إنشاء البنك في عام 1369ه وحتى عام 1419ه، فقد بلغ 10,39 مليون دينار إسلامي 14,430 مليون دولار أمريكي , ووصل إجمالي المبالغ المسددة، خلال عام 1419ه، الى 469 مليون دينار إسلامي 636 مليون دولار أمريكي بزيادة 2,3% عن العام السابق، وبلغ الاجمالي التراكمي للمبالغ المسددة منذ إنشاء البنك حتى عام 1419ه 8,217 مليون دينار إسلامي 11,699 مليون دولار أمريكي .
ويغطي عمليات تمويل التجارة من خلال مختلف نوافذ التمويل الموجودة في البنك، وهي: برنامج عمليات تمويل الواردات، وبرنامج تمويل الصادارت، ومحفظة البنوك الإسلامية، وصندوق حصص الاستثمار, وكان من شأن اتخاذ تدابير مختلفة في عام 1419ه ان يجعل هذه البرامج أكثر جاذبية للمستفيدين منها.
هذا بالإضافة الى مراجعة نظام هامش الربح المفروض على عمليات تمويل الواردات، وعمليات برنامج تمويل الصادرات، وكذلك تفويض المزيد من الصلاحيات الى رئيس البنك للموافقة على تمويل المشاريع، علاولة على المراجعة الشاملة لبرنامج تمويل الصادرات ليكون أكثر فعالية في مجال تنمية الصادرات, ونتيجة لذلك، ازداد عدد عمليات تمويل التجارة المعتمدة في عام 1419ه بنسبة تقارب 15%، فبلغ ما اعتمد من عمليات في هذا المجال 766 مليون دينار إسلامي 1039 مليون دولار أمريكي , وفي إطار هدف منظمة المؤتمر الإسلامي الرامي الى زيادة حجم التجارة البينية بأربعة بلايين دولار أمريكي سنوياً خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ابتداء من عام 1420ه، فإن البنك يلتزم بتخصيص موارد مالية كافية للاسهام في تحقيق هذا الهدف الذي يمثل تحديا للجميع, كما يتوقع أن تبدأ الدول الأعضاء بصفة عاجلة بتطبق برامج لتنمية التجارة لتساعد على تحقيق الهدف المذكور.
وفي إطار تفاصيل المعونة الخاصة، التي استحدثت لدعم تنمية المجتمعات الحلية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات المسلمة في دول غير أعضاء, عام 1419ه مول البنك من صندوق الوقف التابع له 49 عملية معونة خاصة، بلغت قيمتها 10,81 مليون دولار أمريكي, أما المنح الدراسية التي قدمت للطلاب المتمزين أكاديميا والنابغين منهم والطلاب الذين هم في حاجة الى تمويل دراساتهم في دول غير اعضاء فقد بلغ عددها 410 منحة, وعلاوة على ذلك، فقد قدم البنك دعماً مالياً ل21 دارسا و20 طالبا في إطار برنامج المنح الدراسية للنابغين لنيل درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا، ولبرنامج المنح الدراسية لنيل درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا، ولبرنامج المنح للدول الأعضاء الأقل نموا في البنك على التوالي, وفي إطار برنامج التعاون الفني الذي استحدث لدعم التدريب أثناء العمل والقيام بزيارات تعريفية ودراسية وتنظيم ندوات الخبرة في مجال الخدمة وحلقات العمل، فقد اعتمد البنك خلال عام 1419ه 96 عملية, أما في إطار مشروع الأضاحي الذي يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال فترة الحج، فقد نقل البنك كميات من لحوم الهدي والأضاحي الى الفقراء من المسلمين الموجودين في 26 دولة.
اتخذ البنك خلال عام 1419ه إجراءات إدارية معينة تشمل مراجعة هيلكه التنظيمي وإعادة تصميم عمليات معينة تتعلق بإدارات البنك، وتحسين عملية تعيين الموظفين, وقد تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وكذلك لبعض إدارات البنك, كما تم القيام بعدد من الدراسات حول العمليات المتعلقة ببعض الإدارات لتخفيف كثير من المهام الروتينية التي يقوم بها الموظفون عن طريق إعادة تصميم هذه المهام وبرمجتها في الحاسوب بصورة أفضل, وبالاضافة الى ذلك، أولى البنك المزيد من الاهتمام الى تعيين الموظفين استنادا الى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بقدر الإمكان، مع التركيز على من يملكون أعلى مستويات المؤهلات والكفاءة الأكاديمية والمهنية, وانضم الى اسرة البنك في عام 1419ه 72 موظفاً جديداً، ينما عادره 39 موظفاً، وبذا يكون اجمالي عدد الموظفين المنتظمين في البنك 784 موظفاً, وفي هذا الصدد، تم تعزيز برنامج المهنيين المبتدئين عن طريق نظام التدرج المهني الذي وضع بصورة افضل, ولقد تمكن النبك في عام 1419ه من تعيين عدد قياسي من المهنيين بلغ 23 مهنياً مبتدئاً, ويواصل البنك اتاحة الفرص لتدريبهم في مختلف المجالات المتخصصة.
وفي تفاصيل جميع الموارد المالية، وتمويل العمليات العادية للبنك في عام 1419ه ازدادت حصة المساهمين في رأس المال 183 مليون دينار إسلامي 249 مليون دولار أمريكي لتصل في نهاية العام نفسه الى 3,313 بليون دينار إسلامي 4,496 بليون دولار أمريكي , وقد اكمل البنك موارده المالية العادية بتعبئة أموال اضافية بمختلف اساليب التمويل القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، اذ قام بنهاية عام 1419ه بتعبئة 325 مليون دولار أمريكي و100 مليون دولار امريكي و133 مليون دينار إسلامي 180 مليون دولار امريكي) عن طريق صندوق حصص الاستثمار، ومحفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية وبرامج تمويل الصادرات على التوالي, وعلاوة على ذلك، فقد بلغ حجم صافي أصول صندوق الوقف، بنهاية عام 1419ه، 894 مليون دينار إسلامي 1,213 ملايين دولار أمريكي , وارتفع في عام 1419ه صافي إيرادات البنك بشكل واضح الى 76,04 مليون دينار إسلامي 103,17 مليون دولار أمريكي .
|
|
|
|
|
