|
| عزيزتـي الجزيرة
كشف صاحب المعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود توجه حكومي للمساهمة في تحمل جزء من راتب الموظف السعودي لدى القطاع الخاص إلى ان تثبت جدارته ويصير راغباً ومرغوباً فيه.
ولاشك أن هذه الفكرة تنطوي نظرياً على حل لواحدة من اهم معوقات توطين الوظائف في هذا القطاع الذي لايزال يعتمد اعتمادا شبه كلي على الوافدين من كل جنس ولون لكن لا ينبغي الافراط في التفاؤل فهذه الفكرة تعتمد عملياً في نجاحها على حجم المخصصات المالية التي سيتم رصدها لهذا الغرض بما يتلاءم وكثافة التوظيف المتوقعة في حال نفاذ هذا التنظيم وتعتمد ايضاً كغيرها من الافكار المطروحة على امور أخرى منها:
1 مدى تقبل مسئولي القطاع الخاص لفكرة توطين الوظائف لديهم والتعاون الايجابي مع الجهات التي تتولى ذلك وتقف وراءه، فقد وجد أن الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبالذات العاملة في مجال الصيانة والنظافة تتنصل حتى من بعض التزاماتها الرسمية في توظيف السعوديين وفق النسب المحددة في تعاقداتها مع الجهات الحكومية وتقدم ضمن مستخلصاتها كشوفات عمالة سعودية كلها أو بعضها غير موجودة على رأس العمل مستغلة ضعف الرقابة عليها من بعض الجهات وعدم اهتمام البعض بهذه القضية أو حاجة بعض الجهات الحكومية إلى أن تغض الطرف عن مثل هذه المخالفات مقابل تكليف الشركات بأعمال ومسئوليات إضافية خارجة عن مسئولياتها التعاقدية وغالباً ما تكون مثل هذه الأعمال الاضافية لصالح العاملين كتوسعة المكاتب وتأثيثها وماشابه ذلك.
2 ان الكثيرين من مسئولي القطاع الخاص لا يخفي عدم رغبته في توظيف المواطنين بدعوى عدم جدية العامل السعودي وكسله وكثرة غيابه وصعوبة إدارته إلى غير ذلك من الحجج التي يبررون بها تفضيلهم للعامل الأجنبي وهي حجج لا تخلو مع الاسف من الصحة لكنها لا تشمل الجميع وأقول لا تخلو من الصحة لأنه يوجد لذلك شواهد وأمثلة في وظائف القطاع العام التي تتميز بالسهولة وبانخفاض ساعات الدوام وبالرواتب المجزية ومع ذلك يكثر التأخر من بعض الموظفين وعدم المبالاة في العمل وتضييع ما يحضرونه من أوقات الدوام في تجاذب أطراف الحديث وقراءة الصحف والانشغال بقضاء حوائج معارفهم ومن يتبادلون معهم الخدمات، وكل ذلك سبب للتقصير في واجبات العمل واخلال بمصالح المواطنين واحراج للادارات المسئولة ولا شك أن من يراد توظيفهم في القطاع الخاص هم من نفس افراد المجتمع وتحكمهم ذات السلوكيات والطبائع المشتركة.
ولذلك فإن العامل او الموظف السعودي الذي يحصل على عمل في القطاع الخاص حتى يفرض احترامه وتقديره على ارباب العمل ويزيل عن اذهانهم تلك الانطباعات غير الجيدة عنه عليه ان يتحلى بأكبر قدر من الجاهزية لاثبات جدارته وأنه إذا جد الجد أصبح شيئاً آخر يختلف تماما عما يشاع عنه او ينسب اليه من عدم اللياقة لغير العمل الحكومي، وقد أثبت هذا المواطن انه يريد العمل ولا يبالي بالتعب بعد أن تمكن من احلال نفسه في اسواق الخضار وادارها بكل كفاءة واقتدار اذهلت كل المشككين في قدرة المواطن على مثل هذه الاعمال والمنافسات بالغة التفوق.
3 من الامور التي يلزم اخذها بعين الاعتبار في قضية توطين الوظائف في القطاع الخاص : عقود المناقصات والعطاءات الحكومية التي تركز غالباً على التكلفة دون ان تعطي اولوية او امتيازات للشركات والمؤسسات التي تشغل عددا أكبر من الأيدي العاملة الوطنية وهي مشكلة عرضها المقاولون على صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اثناء اللقاء الذي تم بينه وبين رجال الاعمال في غرفة الرياض في رجب الماضي.
ارجو أن يأخذ كل من يتناول هذه القضية هذه الأمور في اعتباره بهدف تحديد المسئوليات بدلا من توجيه المسئولية بكاملها إلى القطاع الخاص في تعثر مسيرة إحلال السعوديين مكان الاجانب وهو تعثر يمكن اعتباره امراً طبيعياً يصاحب كل عملية تغيير وما علينا الا مواصلة العمل الجاد لتحقيق هذه الغاية وألف تحية الى قائد هذه المسيرة سمو سيدي وزير الداخلية من آلاف المواطنين الذين استفادوا من قرار سعودة العمالة في أسواق الخضار ومزيداً من القرارات المباركة لخير هذا الوطن والمواطنين ولا غرابة فما يرفع الأوطان الا رجالها وما يترقى الناس إلا بسلم.
محمد الحزاب الغفيلي محافظة الرس
|
|
|
|
|
