| الاقتصادية
* الرياض أحمد القرني
ترأس معالي وزير الصحة أ,د, أسامة بن عبدالمجيد شبكشي صباح يوم أمس بمكتبه بديوان الوزارة الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني الذي أقر تشكيله مؤخراً مجلس الوزراء بحضور اعضاء المجلس د, فهد العبدالجبار ممثلا عن الخدمات الصحية العسكرية ود, عبدالجليل السيف ممثلا عن وزارة الداخلية ود, عثمان الربيعة ممثلا عن وزارة الصحة وأ, جماز السحيمي ممثلا عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ود, عمرو رجب ممثلا عن وزارة التجارة ود, طلعت الوزنة ممثلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ود, عبدالعزيز المشاري ممثلا عن الخدمات الصحية الجامعية ود, عبدالله العبدالقادر ممثلا عن مجلس الغرفة التجارية وأ, موسى الربيعان ممثلا عن شركات التأمين التعاوني وأ, إبراهيم المانع ممثلا عن القطاع الصحي الخاص,, هذا وقد بدأ معالي وزير الصحة بكلمة ترحيبية للحضور بعدها استعرض معاليه ملف الاجتماع الذي يحتوي على النظام الاساسي للضمان الصحي التعاوني وقرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 10/2/1421ه القاضي بتشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني ومشروع اللائحة المالية لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس الصحي ومشروع اللائحة التنظيمية للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي ومراجعة لانظمة التأمين الصحي في ست دول متقدمة.
كما أشاد معاليه بجهود العديد ممن شاركوا في اعداد ومناقشة مشروع الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والمالية والتخطيط والعمل والتجارة, وكذلك جهود اعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم معالي الشيخ محمد بن جبير وجميع أعضاء مجلس الشورى الذين ناقشوا مشروع الضمان الصحي التعاوني حتى تكلل بالنجاح, وشكر د, شبكشي معالي الاستاذ فيصل الحجيلان وزير الصحة السابق ومسؤولي وزارة الصحة ممن ساهموا في اعداد ومناقشة وبلورة افكار مشروع الضمان الصحي التعاوني.
بعد ذلك تم استعراض اللائحة الاساسية والمادة الخامسة من نظام الضمان الصحي التعاوني وفي نهاية الاجتماع أوضح د, شبكشي ان تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني يأتي في إطار توفير افضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وتحقيقا لتطلعات ولاة الامر حفظهم الله, وبيَّن معاليه ان هذا الاجتماع الاول تمهيدي اولي طرحت فيه الآراء والافكار المتعلقة بالنظام, وشكر معاليه جميع اعضاء المجلس منوها بما يتمتعون به من كفاءة عالية وفكر وخبرة داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع بما يحقق طموح ولاة الامر حفظهم الله في الرقي بالخدمات الصحية لأعلى مستوى.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أوضح فيه ان الوزارة رحبت بالاعضاء وهنأتهم بالثقة الملكية الغالية والمتمثلة في موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعيينهم لمدة ثلاث سنوات وقد حضروا جميعهم,, وبيّن معاليه ان جدول اعمال الاجتماع كان في مقدمته مناقشة اللوائح المالية والتوظيفية وسلم رواتب العاملين بالمجلس وقد كانت المناقشات ثرية وانبثق عن ذلك تشكيل لجنتين من المجلس وذلك لاعداد تلك اللوائح استنادا لما هو موجود في لائحة العمل والعمال المستخدمة بالمملكة والاستفادة من الانظمة الموجودة حاليا بالمملكة العربية السعودية وكذلك الاستفادة من لائحة الاستثمار للمجلس الاقتصادي الاعلى بغية التوصل إلى لوائح مالية وتوظيفية تساهم في استكمال متطلبات الضمان الصحي التعاوني, اضافة إلى ذلك تم تسليم الاعضاء اللائحة التنفيذية المقترحة ونسخة الكتاب المرسلة من قبل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني للاستفادة منها في وضع اللائحة التنفيذية التطبيقية لمجلس الضمان الصحي.
وبيَّن معاليه ان شركات التأمين الموجودة حاليا ستعرض طلباتها على المجلس بعد استكمال اللائحة التنفيذية للنظر في هذه الشركات ومعرفة من منهم سيوافق عليه ويسمح له بالعمل.
وأوضح معاليه ان اجتماعات مجلس الضمان الصحي ستعقد مرة في الشهر ما عدا فصل الصيف سيعقد بعد شهرين, وتوقع معاليه ان اللائحة التنفيذية سيتم الانتهاء منها بعد نهاية شهر ذي الحجة لهذا العام ولكن قبل ذلك لابد من استكمالها ككل ومن ثم عرضها على المجلس قبل الرفع عنها والاخذ بها.
وبيّن معاليه ان مجلس الضمان الصحي ستنبثق عنه امانة عامة ومساعدون وادارة متكاملة مالية وفنية ومهنية متخصصة سواء في الاطباء او التمريض او المختبرات او المستشفيات والتأمين الصحي.
وأوضح معاليه ان تمويل المجلس سيتم من خلال اصول تسجيل وتأهيل الشركات والمؤسسات والمستشفيات اضافة إلى الهبات والمنح ودعم الدولة اعزها الله.
كما بيّن معاليه ان قيمة التأمين ستدفع من قِبل صاحب العمل بنسبة تتراوح ما بين 85 90% والمؤمن عليه سيدفع ما قيمته 5 15% مشيرا الى أن ذلك لم يناقش خلال الاجتماع وكذلك طرق دفعها.
|
|
|
|
|