|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
توقع تقرير لبنك الرياض حول الآفاق الاقتصادية والمالية لعام 2000 أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا حقيقا يصل إلى حوالي 2,3% خلال هذا العام مقابل 1,7% عام 1999 م وأن يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط في العام 1999م أدى إلى تحسن كبير في الآفاق الاقتصادية لاقتصاد المملكة حيث انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 14,6 بليون ريال مقارنة بعجز مقداره 48 بليون ريال في العام 1998م، ووفقا لبيانات الميزانية الرسمية فقد انخفض عجز الميزانية من 43,7 بليون ريال سعودي في العام 1998م إلى 34 بليون ريال في العام 1999م وقد ساعد ارتفاع الايرادات النفطية على زيادة الايرادات المالية العامة إلى 147 بليون ريال سعودي بينما انخفض إجمالي المصروفات إلى 181 بليون ريال في العام 1999م مقارنة ب 189 بليون ريال في العام 1998م ومن المتوقع أن يواصل عجز الميزانية في السنة الحالية ليصل إلى 28 بليون ريال.
ويعود السبب في هذا التحسن بشكل رئيس إلى اتفاق تحديد إنتاج النفط الموقع في لاهاي والذي تم التوصل إليه بفضل جهود المملكة العربية السعودية فقد أدت اتفاقات تحديد إنتاج النفط هذه إلى انخفاض في إنتاج النفط زاد على 4 ملايين برميل في اليوم كما عزز التزام دول أوبك الثابت بحصص الإنتاج المقررة لكل منها بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا من فرص ارتفاع أسعار النفط حيث وصل سعر النفط العربي الخفيف نتيجة لذلك إلى 17,1 دولاراً أمريكيا للبرميل في العام 1999م مقارنة ب 12,2 دولاراً أمريكيا في العام الذي سبقه ويتوقع التقرير الصادر من البنك أن يشهد عرض النقود بتعريفها الواسع والذي يضم النقد المتداول الودائع تحت الطلب وودائع الادخار لأجل معدل نمو مقداره 1% في العام 1999م منخفضاً عما كان عليه في العامين 1998م و 1997م حيث بلغ 3,7% و 5,7% على التوالي .
من جهة أخرى لا يعكس نمو الصادرات السعودية في العام 1999م ارتفاع أسعار النفط فقط ولكنه يعكس ايضا الانتعاش الكبير الذي تشهده اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا والتي تعتبر من أهم أسواق صادرات المملكة العربية السعودية كما أنه من المتوقع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام في كافة اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا الرئيسية ومع أنه يبدو أن الاقتصاد الياباني قد توقف فعلا عن الهبوط إلا أنه من المستبعد أن يتحول اقتصادها بصورة جذرية إلى الصعود، ومن ناحية أخرى تزايدت أهمية العديد من اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا للصادرات السعودية بسرعة كبيرة حتى أن اليابان لم تعد السوق الأكبر للصادرات السعودية، كما كانت من قبل وفي المقابل غدت كوريا الجنوبية في الربع الأخير من العام 1998م المستورد الأكبر للبضائع السعودية في منطقة جنوب شرق آسيا واليابان وحيث أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد كوريا الجنوبية نموا مقداره 8% بالقيمة الحقيقية في العام 2000م مقارنة بمعدل نمو متوقع يقل عن 1% بالنسبة للاقتصاد الياباني، ومن المحتمل أن تواصل كوريا الجنوبية هذا العام أيضا تفوقها على اليابان من حيث كونها سوقا للصادرات السعودية.
|
|
|
|
|
