|
| المجتمـع
تولي الحكومة الرشيدة اهتماماً متزايداً بتنمية وتطوير القوى البشرية السعودية لكي تسهم بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تطوير قطاع التعليم الجامعي باعتباره من القطاعات الأساسية في تنمية المواطن السعودي وتطويره.
وتحقيقاً لهذه الأهداف السامية حرصت وزارة التعليم العالي على إحداث التنوع في غايات التعليم العالي وتدعيم العلاقة بينها وبين حاجات القوى العاملة من خلال تقديم برامج متخصصة تلبي متطلبات سوق العمل، وذلك بافتتاح العديد من الكليات في المجالات الطبية والطبية المساعدة والعلوم والحاسب الآلي وكليات المجتمع وتشجيع انتشار التعليم العالي الأهلي والتفكير في أنماط من البرامج التي تهدف لتوسيع وتنويع قاعدة التعليم العالي وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية، ومنها عدد من برامج الدبلومات التي ستقدمها مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية خلال العام الدراسي المقبل وهي برامج موجهة إلى سوق العمل السعودي مدتها سنة أو سنتان الهدف منها تأهيل وتدريب خريجي الثانوية العامة الذين لا يحصلون على مقاعد في الجامعات، حيث يتم منحهم شهادات دبلوم في عدد من التخصصات التي تتطلبها حاجة القطاعين الحكومي والأهلي، مع اتاحة الفرصة للمتميزين من خريجي هذه البرامج لمواصلة دراستهم في كليات الجامعات كل حسب تخصصه.
وهذه البرامج هي حصيلة دراسات مكثفة قامت بها وكالة وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص مثل الغرف التجارية والشركات الكبيرة وغيرها، وما زال التنسيق مستمراً في هذا الشأن، وقد تم عرض هذه البرامج على مجالس الجامعات التي اعتمدتها اكاديمياً بصفتها الجهة العلمية القادرة على تقييم هذه الشهادات.
وتأكيداً على مدى حرص مجلس التعليم العالي على تطوير تلك البرامج جاءت موافقة المجلس على طلب جامعة الملك سعود تحويل مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع حتى يتلاءم مستوى هذه الكلية مع برامج الدبلومات التي تقدمها.
وتضم هذه البرامج تخصصات كثيرة ومتنوعة في مجالات الحاسب الآلي والمحاسبة والسكرتارية والعلوم الصحية بفروعها المختلفة والهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم الادارية والانسانية.
وتتميز هذه البرامج بكون تخصصاتها مطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص وبمرونتها في التغيير لتلبية متطلبات سوق العمل كما تعتبر رسومها رمزية تغطي جزءاً يسيراً من التكلفة الكبيرة المباشرة لهذه الدبلومات التي تتحملها الجامعات، ويتوقع ان يتم هذا العام قبول سبعة آلاف طالب وطالبة للدراسة فيها وهو رقم يتوقع زيادته سنوياً لفتحه آفاقاً أرحب للعمل لطلابنا وطالباتنا.
ويؤمل أن تكون مراكز خدمة المجتمع بتقديمها لمثل تلك البرامج آلية مناسبة للتعليم التعاوني المطبق حالياً في عدد من دول العالم، وأن تكون تلك المراكز نواة لكليات مجتمع مستقلة في مبانيها الجامعية تساهم في توسيع قاعدة القبول في التخصصات التي تلبي حاجات المجتمع المتزايدة لمثل تلك الكليات.
|
|
|
|
|
