|
| عزيزتـي الجزيرة
أتابع ما يكتب عن ظاهرة ملفتة للنظر وغير مقبولة هي كثرة الاجانب في اسواقنا وممارستهم للبيع والشراء مخالفين بذلك لوائح انظمة الاقامة حيث أنهم من اتوا الى هذه البلاد بتأشيرة عمل محددة ولمهن محددة ولا أظن من بينهم من يحمل تأشيرة تاجر ولكن غياب الرقيب وسماسرة التستر جعلوا هؤلاء يسرحون ويمرحون ويتحكمون في هذه الاسواق غير مبالغين ولنتخذ اسواق المواشي كمثال على عبث هؤلاء الاجانب من ورائهم المتسترين عليهم حيث يلاحظ من يرتاد تلك الأسواق كثرتهم الزائدة عن المعقول وتحكمهم في السوق، فعند قدوم أي شخص الى السوق يكون التعامل معه كالتالي:
1 البائع يكون التعامل هو التحكيم وخفض السعر والاكتفاء بشخص واحد يساوم معه والبغية يكتفون بالتفرجة وهم شركاء في النهاية ويتم شراء مواشي المواطن من قبل هؤلاء بأبخس الاسعار نتيجة عدم المنافسة واحتكار السوق من قبل هؤلاء مما يسبب الغبن.
2 المشتري عند قدوم الشخص الذي يريد الشراء يتم التلقف له واعتراضه قبل ان يصل الى السوق وتعرض عليه انواع من المواشي وعادة تكون حالتها سيئة وبأسعار خيالية ويتم التخفيض بالتدرج حتى يتم البيع وعادة تكون مريضة او هزيلة وقد قال لي من اثق في كلامه انهم يعطون الحيوانات بعض المحاليل النافخة حتى تكون ممتلئة امام انظار الزبون ويظن انها سمينة فيشتريها.
وعند ذبحها يجدها هزيلة, اما اذا وجدها مريضة عند ذبحها في مسلخ الامانة ويعود باحثا عن صاحب الاغنام الذي اشترى منه هذه الذبيحة فيجده (فص ملح وذاب) والسبب ان البائع يعرف الشخص الذي اشترى منه فيختفي ويحل محله شخص ثانٍ من نفس جنسيته وعند السؤال عنه تكون الاجابة بالنفي وعدم المعرفة وهذا الوضع شائع ومعروف.
ان منع هؤلاء من ممارسة البيع والشراء واجب وطني تحتمه المصلحة العامة وسعودة تلك الاسواق ضرورة من الضرورات التي تخدم الوطن والمواطن, ان الامل في الله ثم المسئولين في وزارة الداخلية في منع الاجانب من البيع والشراء في أسواق المواشي واقتصارهم على ممارسة المهن التي استقدموا من اجلها واحلال المواطنين في محلهم لتعود الثقة الى هذه الاسواق وتعود الامور الى طبيعتها.
وتختفي اساليب الغش والخداع من تلك الاسواق.
ختاما نرجو من الله أن يحفظ العاملين المخلصين في هذه البلاد,, والله الموفق.
عوض بن عايض المغيري
|
|
|
|
|
