|
| محليــات
في الفقرة الثانية من المقال الذي نشر في هذه الزاوية تحت عنوان التأشيرة بناءً على,,,!، في يوم الجمعة 5/4/1421ه 7/7/2000م, ورد التعليق بناء على ما تطالب به السفارة البريطانية مراجعي طلب التأشيرات قبل استلام جوازات سفرهم أن يحضروا ثبتاً بما لديهم من رصيد بنكي لضمان منحهم تأشيرة الدخول إلى بريطانيا,,.
ولقد كان لهذه الفقرة صدى هاتفي ألحقه خطاب من المواطنة الشريفة ناريمان رشاد طرابزوني تقول فيه:
قرأت تأشيرتكم عن هذا الأمر، ومطالبتكم امتناع الكشف عن الرصيد الشخصي للإنسان الذي يفترض أن يكون ضمن خصوصياته,,,، وأود أن أخبرك بما يُفرحكِ، أنني وأبنائي كنا من هؤلاء الذين رفضوا مثل هذا الطلب، فعندما تقدم زوجي من موظف السفارة البريطانية بجوزات سفرنا رفض استلامها حتى يحضر له رصيدنا في البنك، وقد جادله في أمر الخصوصية، لكنه ذكر له بأن هذه تعليمات دخول بريطانيا والحصول على تأشيرة لذلك، فذكر له المدة التي سنمضيها هناك، وبأنه على استعداد لتقديم دفتر الشيكات السياحية ليطمئن بأن معنا مبلغاً يكفي ويفيض عن المدة، فرفض, لذلك لم نسلّمه جوازاتنا وامتنعنا عن السفر إلى بريطانيا، وحوَّلنا سفرنا إلى احدى الدول العربية لعدة أسباب منها: السبب الأول: إن مجرد الكشف عن أرصدة شخصية ليست لمؤسسات عمل يكون الهدف ضمان التعامل التجاري فيه ما يشكك في نوايا رصد دخل الفرد السعودي ومصادر هذا الدخل, الثاني: يجعل المسافر في شك متواصل بأنه ليس في أمان من ملاحقة ما، سواء بهدف حماية أو سواها, الثالث: أعتقد في أن كل إنسان قادر على حماية ممتلكاته الشخصية, الرابع: لماذا لا يُطالب السائح البريطاني الذي يأتي بهدف التعرف على أثار المملكة أو مناطقها أو حتى مجالات العمل والاستثمار فيها بتقديم ضمان بنكي؟؟ أسوة بما هم يريدون؟؟, الخامس: أعتقد أنه آن الأوان لكي نستثمر السياحة إما داخلياً، وإما في الدول العربية المسلمة كي يكون الأمر كما يقول المثل خيرنا لأنفسنا وليس لغيرنا مع تصريفي للمثل حسب هدفي.
إنني لا أتوقع أن تكون أسرتي الوحيدة التي امتنعت عن تقديم كشف برصيدها، كما أنني لا أتوقع أن يكون هذا الطلب من السفارة البريطانية لي ولأسرتي فقط.
إنني أزودك بهذا التعليق لأنني أشعر أن واجبنا التحاور في أمورنا الوطنية بكل حب وصدق وصراحة, مع شكري لتأشيرتك التي أتاحت لي فرصة الإدلاء بما عندي .
وتعليق السيدة ناريمان رشاد لا يحتاج إلى تعليق,,.
والموضوع لا أتوقع أن يفعل في نفوس الراغبين في السفر إلا ما أثاره في نفسها,,, فإن كان الهدف هو ضمان قدرة السائح العربي في الصرف على نفسه وأسرته والانفاق بما لا يجعله في حاجة فإن هذا يشكك في سلوك الفرد العربي بما هو ليس لائقاً في التعامل, وإن كانت هناك حالات حدث منها عجز، وصدرت منها أية سلوكيات غير لائقة فلا يؤاخذ الكل في عرف الانفتاح العالمي القائم، وفتح أبواب المملكة على مصراعيها لكل الناس في كل الدنيا ولا أشهدَ على ذلك من الزيارة الأخيرة لأمير منطقة الرياض حفظه الله التي تعزز الرغبة في توطيد العلاقة ولاسيما أن هناك مصالح كثيرة متبادلة.
كما لا أشهدَ على ذلك من الندوة التي عُقدت في بريطانيا لتعزيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية للمستثمر الأجنبي والبريطاني على وجه التحديد حيث عقدت في لندن.
فإن كانت هناك حالات سالبة فالأولى معالجتها بأسلوب حضاري إما بمنعها من الدخول لمرة أخرى لبريطانيا، أو الإبلاغ عنها, أو حتى طلب الرصيد منها عند عودتها.
ثمة ما يورد إلى الذهن السؤال:
إلى متى يظل الإنسان لا يعي مصالحه إلا عندما يقع في حرجٍ ما؟!
أولا يكون من الأولى التركيز على الاستفادة من تجارب الزمن الطويل في الهدر المادي الذي أحصي في قوائم الأولى أن تستفيد منها مناطق السياحة الداخلية؟ ثم ألا يوجد من يسافر كزائر لصديق، أو مدعو من صاحب، أو راغب في السياحة ويوفر ما يحقق له هذه السياحة دون زيادة فيحرم منها لأنه لا يملك رصيداً عالياً؟
ثم,,.
ماذا يستفيد الآخر العام عند معرفة رصيد الآخر الخاص؟
خلف هذا السؤال تنفجر أسئلة
لا أحسب أنها في اختصاصي أو حتى اهتمامي,,.
لكنني أعبر في هذا الأمر عن رغبات القراء فقط.
* في اليوم الثاني لنشر الموضوع محور هذا المقال جاء إعلان في الصفحة 23 من صحيفة الشرق الأوسط في عددها 7893 نصه: فنادق لندن بأسعار مخفَّضة تصل إلى 50% .
وفنّد الإعلان درجات الفنادق وهي: خمسة نجوم وفئة أربعة وخمسة نجوم ويطالب الإعلان بالدفع الفوري المباشر للفندق.
ولا يخفى على القارئ مؤشرات هذا الاعلان وهو انخفاض عدد السياح، والحرص على التحصيل لضمان العائد المادي من السياح.
و,,, لا تعليق آخر.
أمام خادم الحرمين الشريفين
|
|
|
|
|
