|
| القرية الالكترونية
* الرياض مبارك البيشي
يُفيد التقرير العالمي الاخير حول قرصنة البرامج عن حصول ارتفاع هام في الخسائر التي تكبّدتها منطقة الشرق الاوسط على الرغم من الانخفاض في نسبة البرامج غير الشرعية المباعة في المنطقة, وحسب ما ورد موقع التقنية العربية في خبر قدر فيه التقرير الذي اعدّته المؤسسة العالمية للابحاث والتخطيط ipr بناء على طلب اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية bsa وجمعية برامج الكمبيوتر والقطاع المعلوماتي siia أن الخسائر الناجمة عن قرصنة البرامج في الشرق الاوسط ارتفعت قيمتها بنسبة 78% فمن 138 مليون دولار اميركي في العام 1998 الى 245 مليون دولار اميركي في العام 1999، فيما انخفضت نسبة القرصنة بشكل عام الى 63% في العام 1999، بالمقارنة مع 69% في العام 1998 و83% خلال السنوات الخمس الماضية, ولقد تعدّت هذه الخسائر قيمة 12 مليار دولار اميركي في العالم في العام 1999 وبلغت 59 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال أشوك شارما، المدير الاقليمي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الاوسط، لقد بذلت بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة والاردن جهودا كبيرة لتخفيض معدّلات قرصنة البرامج وهي تحظى اليوم باهتمام اكبر من قبل قطاع تقنية المعلومات, ولا يزال الوضع العام مُقلقا حيث ان معدّلات قرصنة البرامج في دول مثل قطر، البحرين والكويت لا تزال تتعدّى 80%, ولا يزال حاليا تطبيق القوانين في حق قرصنة البرامج الوسيلة الأسرع لعدد كبير من الدول في المنطقة لتنمية قطاع تقنية المعلومات لديها, وبالتالي فنحن نتوقع ان يعزز العديد من الدول الاخرى في الشرق الاوسط تطبيق هذه القوانين.
حسب التقرير، ومع معدّل يبلغ 60%، تحتل منطقتا الشرق الاوسط وافريقيا المرتبة الثانية من حيث معدل قرصة البرامج في العالم، وتمثل افريقيا الجنوبية وإسرائيل وتركيا 53% 255 مليون دولار اميركي من إجمالي الخسائر في المنطقة بالدولار الاميركي, وتبقى الدول ذات أعلى نسبة من قرصنة البرامج في المنطقة هي لبنان 88%، عمان 88%، والبحرين 82%.
وأتت الإحصائيات حول الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع التوقعات حيث أفادت عن اخفض نسبة لقرصنة البرامج في العالم العربي للسنة الرابعة على التوالي، فنقل التقرير ان معدل القرصنة في دولة الإمارات في العام 1999 كان يبلغ 47% بالمقارنة مع 49% في العام 1998، واكدت الممثلة التجارية الاميركية شارلين بارشيفسكي العام الماضي ان الإمارات العربية المتحدة والمملكة الهاشمية الأردنية قد حذف اسمهما من لائحة البلدان الخاضعة للمراقبة التي تضعها الدائرة التجارية الاميركية ustr والتي تدرج فيها أسماء البلدان التي يعتبر انها لا توفر الحماية الكافية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية فلقد انخفض معدل قرصنة البرامج في الاردن من 80% في العام 1998 الى 75% في العام 1999.
وقال شارما، تشكل اعمال القرصنة عائقا رئيسيا لنمو قطاع برامج الكمبيوتر، مما ينعكس في الخسائر المقدرة على صعيد القطاع المعلوماتي في العالم والتي بلغت قيمها حوالي 12 مليار دولار اميركي العام الماضي, فإن معدلات القرصنة المرتفعة تحبط من عزيمة شركات برامج وخدمات الكمبيوتر للاستثمار، مما قد يؤدي بدوره الى وضع قيود على الدول التي تهدف الى احتلال مكانة هامة في اقتصاد الإنترنت العالمي.
واضاف أن قرصنة البرامج لا تضر بمطوري البرامج فحسب، إنما تتسبب ايضا بخسائر في الانظمة الاقتصادية في الشرق الاوسط وتبطىء إنشاء مواطن عمل جديدة في الصناعات التابعة لقطاع المعلومات, ويصل هذا التأثير الى التجارة الالكتروية وذلك على اصعدة مختلفة، حيث ان قدرة الدول على التنافس في اقتصاد الانترنت العالمي سيعتمد جزئيا على المهارات المعلوماتية المتوفرة لطرح المبادرات التجارية على شبكة الانترنت, ولن يتطور قطاع الخدمات الضروري لدعم هذا النمو الا في بيئة تشجع شركات برامج الكمبيوتر العالمية ويوفر لمطوري البرامج فرصة لتحقيق الارباح.
ويعتبر اتحاد bsa ان الانخفاض العام في معدلات قرصنة البرامج في المنطقة يعود الى التشريعات الجديدة حول حقوق الملكية الفكرية التي تم اعتمادها في اسواق المنطقة الرئيسية والجهود الجديدة التي بذلتها الحكومات لتطبيق قوانينها بشكل فعّال, ولقد تم إجراء تعديلات على قوانين حماية الملكية الفكرية الوطنية في الاردن 1998 ولبنان 1999 والكويت 1999, فقال شارما تعليقا على ذلك: نظراً لهذه التطورات، تتوفر الآن حقوق لحماية الملكية الفكرية في كل دولة رئيسية في المنطقة ويتعاون اتحاد bsa عن قريب مع وكالات تطبيق هذه القوانين في الدول الشرق الاوسط لإجراء ندوات تتمحور حول تطوير مهارات الفريق العامل لديها, ويجب ايضا اعتماد إجراءات وعقوبات دقيقة اذا ما اردنا تعزيز تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية.
|
|
|
|
|
