|
| الاقتصادية
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص
الخصخصة أو التخصيص أو أي مسمى شئت ينطبق على مصطلح اقتصادي أخذنا نتعامل معه في العقدين الأخيرين كمسمى ثم دخلنا في صلبه وعرفنا أهدافه وأنه يهدف الى مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الحكومية ذات النفع العام لاتاحت الفرصة لهذا القطاع للاستفادة ثم ايضاً الحد من الروتين الحكومي الذي يعيق خطط وبرامج التطوير أحيانا كما أن هذا النظام الجديد وهو في اعتقادي أحد إفرازات العولمة سيتيح تقديم خدمات أفضل واشمل مع التخفيض للأسعار لهذه الخدمات وبعد سنوات من تطبيق الخصخصة في المملكة العربية السعودية على بعض الخدمات الهامة ومنها الاتصالات والكهرباء فإن عددا من المواطنين يؤكدون انهم ضحايا هذه الخصخصة ويطالبون بإعادة صياغة بنودها ومراقبة انشطتها لانها تهدف الى الربحية فقط لا غير على حساب المواطن الذي اكتوى بنارها وخاصة في مجال الاتصالات وطالبوا بضرورة العمل على تحقيق جدوى حقيقية من الخصخصة بإتاحة الفرصة أمام التنافس الشريف بإيجاد أكثر من شركة لتقديم نفس الخدمات كما يحدث في العديد من الدول العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال او حتى بدأت معنا ولكن بدايتهم كانت موفقة أكثر وايجابية استفاد منها المواطن كما استفاد منها القطاع الخاص اما في التجرية السعودية فإن المستفيد هو القطاع الخاص، واكدوا انهم ليسوا ضد الخصخصة كمبدأ اقتصادي وخاصة في مجال الاتصالات التي أثبتت جدواها الكبيرة في بعض الوجوه مثل تنمية الخدمات واتاحت العديد من فرص الاتصالات التي أثبتت جدواها الكبيرة في بعض الوجوه مثل تنمية الخدمات واتاحت العديد من فرص العمل وساهمت في تطوير استخدامات الإنترنت وغير ذلك من الإنجازات ولكن يشوب هذه التجربة بعض القصور في مستوى الخدمات وعدم تطويرها بل الاكتفاء فقط بتنميتها على حساب الشبكة وهو ما جعل المواطنين يعانون الكثير بسبب رداءة الشبكة العاملة في الاتصالات ومما ضاعف من قلق المواطن رفع الأسعار بدلاً من خفضها كما كان متوقعا وحتى لا يقال اننا نقسوا على الشركة السعودية للاتصالات فإن ما جاء في السطور السابقة ليس إلا بعضاً من صدى الشارع السعودي وجزءا يسيرا مما يدور في المجالس والبيوت وهو ما سنحاول نقله مع الكثير من التصرف والله الموفق.
لا لخصخصة بهذا الشكل
يقول المواطن خالد بن محمد بن فارس معلم انني لست ضليعاً بفهم هذا المصطلح الاقتصادي الذي نسمع عنه منذ سنوات ولكن معايشتنا له مؤخراً جعلتنا نسعى للتعرف عليه والتعامل معه خاصة وقد اكتوينا بسببه بعد خصخصة الاتصالات من خلال إنشاء الشركة السعودية للاتصالات والتي رحبنا بها وتفاءلنا بوجودها لمصلحة الوطن والمواطن وتنمية وتطوير خدمات الاتصالات الحيوية في عالمنا اليوم وقد تزامن قرار الخصخصة مع بدأ تشغيل الإنترنت وهو ما زادنا سعادة وابتهاجاً ولكن بعد سنوات من معايشة هذا الوضع على ارض الواقع وجدنا العجب العجاب من هذه الشركة التي تعمل في أنظمة اسعارها كأسعار العملات ومثل البورصات طالع نازل ومتناقض جداً من خلال التصريحات التي تنقلها الصحافة وكلها لا تصب في مصلحة المواطن الذي اصبح مطلوبا منه الدفع دائماً بسبب رفع أسعار المكالمات الداخلية داخل المدن ، 120 ريالا لخدمة الجوال شغال او ساكت، 100 ريال عند إعادة الحرارة للجوال، أسعار للارقام الخاصة ثم تخفيض بسيط جدا لها وهي اسعار مبالغ فيها جداً، تخفيض 50% لمكالمات الجوال ثم قالوا لا 25% وهكذا فاننا نعيش كل يوم بانتظار الجديد من هذه الشركة واخبارها فهل هذا هو التخيصص الذي وعدتنا به الشركة عند انشائها ولماذا لا تستفيد هذه الشركة من الشركات المماثلة لها في الدول الأخرى أو أن خصخصتنا غير خصخصتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!.
ندفع الرسوم دون خدمة
ويقول المواطن سمير ابو زيد موظف انني من ضحايا الخصخصة في الاتصالات فهذه الشركة الوطنية التي ينطبق عليها المثل الشعبي جاءت تطل غلبت على الكل فقد وضعت أنظمة تهدف الى الربحية دون دراسة لمعاناة العملاء الذين عليهم اطاعة الأوامر وتنفيذها وإلا على رأي الفنان عادل إمام يشيلوا العدة أي يقطعوا الحرارة على هاتفك ومن الأنظمة الغريبة لهذه الشركة اذا فصلت الحرارة عن هاتفك الجوال لعدم السداد فانه تحل عليه عقوبة الشركة حيث يجب عليك دفع 100 ريال والأغرب ان من تأخر اكثر من شهر او شهرين فحسب نظام الشركة عليه دفع رسوم الشبكة المحلية وهو مبلغ 120 ريالا كل فاتورة حتى وهاتفك لا يعمل وهذا ما حدث معي من خلال تجربة شخصية فهل هذه هي الخصخصة؟.
أين التنافس بين الشركات؟
ويقول المواطن سعد بن محمد الجهني تاجر نعم للخصخصة ليس في الاتصالات والكهرباء وإنما في كافة الخدمات الأخرى فهي لغة عالمية وقد استفدنا من الخصخصة في مجال الاتصالات فيما يخص النمو الجيد والسرعة في توفير الخدمة وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية ولكن نريد خصخصة سعودية بلغة عالمية أي تتاح الخصخصة ويستفيد منها القطاع الخاص وفق أنظمة عالمية وان تتاح الفرصة للتنافس بين أكثر من شركة وهو تنافس يستفيد منه الوطن والمواطن على السواء أما في حالة الشركة السعودية للاتصالات الوحيدة في السوق فانها المستفيد الوحيد والذي يفرض ما يريد وعلى المواطن ان يقبل بشروطها وتعليماتها لانه ليس في البلد إلا هاالولد ويضيف انه في عدد من الدول العربية والإسلامية أكثر من شركة تقدم نفس الخدمات وللمواطن حق الاختيار بينها وبين عروضها التي تصل الى تقديم الخدمة مجانا مع تقديم الهاتف بالمجان مع الشريحة للهاتف الجوال وتسعى كل شركة لخطبة ود العميل وهذا ما نريد نحن في هذه البلاد والله الموفق.
|
|
|
|
|
