|
| مقـالات
القدرة على الابتكار والإبداع ظاهرة تتفق كل المجتمعات على فكرة وجودها فيها، والطبيعي أن يتعدى الأمر حدود الاتفاق ليأخذ صفة المطلب الملح في ظل عالم يعتبر المصالح المتبادلة أو لنقل مبدأ النفعية منهاجاً أساسياً، يحدد أطر وآليات التعامل ما بين الدول، وفي هذا الزمن كما يبدو لا تستطيع أي دولة النهوض من دون الاستعانة بقدرات أفرادها، كذلك تفعيل دور مؤسساتها العامة والخاصة وعلى المستويين الداخلي والخارجي، وإذا سلمنا بموضوعية هذه الحقيقة فإننا بالتأكيد سنطرح علامات استفهام لا حصر لها أمام الحالة التالية التي تمثل مهمة مفقودة لمؤسسة حكومية كان ينبغي لها القيام بخطوات أكثر مرونة، حتى تنسجم وظيفتها والتوجه العام للدولة، الذي يدعو لإبرام خطط فاعلة تحقق تشجيع الاستثمار المحلي ثم الإقليمي والدولي وبالذات في مجال تقنية المعلومات، وتلتزم أيضاً كبقية دول العالم المتحضر بحفظ حقوق المؤلف في شتى المعارف والابتكارات، واليكم ما حصل وعليكم الحكم: تقدم رئيس شركة سعودية حديثة التأسيس بطلب الى الجهة المختصة محلياً يعرض خلاله مشروعاً ابتكارياً له صلة بالشبكة العالمية وتقنيات الحاسوب، بهدف حيازة وثيقة رسمية معترفة يضمن بموجبها حقوقه ويمنع تجاوز الغير عليها, ليتلقى بعد ذلك اتصالاً هاتفيا من مسؤول كبير بتلك الجهة يخبره فيه برفض طلبه , هذا الشخص وشركاؤه يفكرون جدِّياً الآن في نقل نشاطهم لدولة خليجية مجاورة توفر ضمانات مناسبة وميسورة لحماية حقوق المؤلف والمستثمر معاً؟! إن التفسير الوحيد للمسألة أن لوائح الجهة صاحبة العلاقة غائبة تماماً عن التنظيمات الجديدة للاستثمار وحقوق المؤلف بإرادتها او لأسباب اخرى أقلها الإهمال وعدم الإلمام بالمستجدات المحلية، وكلا الأمرين كارثة في حد ذاته, خصوصاً وأن الجهة المذكورة لها قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة مع جهات متعددة بل ولا يمرر قرار يختص بالموضوعات السابقة قبل تصديقها عليه وتزويده بصورة منه, والسؤال هل يتغير الحال؟ أم يرحل صاحب الشركة وأمثاله لدول أخرى مجاورة او بعيدة تحتضن مشاريعهم الابتكارية ويسجل الإنجاز باسمها فاقداً للجنسية الأصلية ومسجلاً خسارة فادحة تطال الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى.
|
|
|
|
|
