|
| منوعـات
* خاض الكاتبون,, خلال الشهرين الماضيين في موضوع زيادة أجور المكالمات المحلية داخل المدينة التي بها الهاتف ، كماخاضوا في موضوع الهاتف النقال ، رسوما وأجور مكالمات، وهم قد ضربوا الأمثلة بالبلاد الأخرى,, التي سبقتنا في استعمال الجوال ، والتي زامنتنا، أو بدأت بعدنا,!
* والحقيقة التي لا مراء فيها,, أن الرسوم أو الأجور عندنا غالية وغالية,, بالقياس إلى غيرنا الذين يتعاملون مع هذه الوسائل الحديثة,! ولعل مرد ذلك,, أن عندنا شركة واحدة تحتكر هذا العمل,, إدارة وجباية وتحديد تكاليف ومصاريف,!
* إن البلاد التي عنت بهذه الوسيلة، رأت,, وهو التوجه الذي يحقق العدالة، الا يكون هذا العمل وأمثاله احتكارا, ذلك أن هذا المبدأ,, يؤدي إلى الشطط ، والمبالغة في فرض الشرائح التي تدر المزيد من الربح على حساب المتعامل,! وليس ذلك مبدأ الحرية في التعامل,, بين العرض والطلب ، إنما التعددية ، هي التي تجعل كما يقال البقاء للأفضل !
* إن بلدا مثل فرنسا ، تمنحك شركة من الشركات الثلاث التي تمارس هذا العمل,, واحدة منها أمريكية، الخدمة مجاناً ، حيث تأخذ منك فرنكاً واحداً وبقيمة زهيدة تدفعها فيما بعد,! نعم ، تحصل على الجوال وهو جاهز للعمل, وتمنحك مكالمة مجانية من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا, وأخرى منافسة,, تعطيك حق المكالمة المجانية ، يومي السبت والأحد,!
* وفي أمريكا، تعقد معك الشركة التي تختار اتفاقية ,, لمدة سنة، حتى لا تتركها في منتصف الطريق، وتعطيك امتيازات ومزايا شتى, ومرد ذلك المنافسة! وكل الشركات تكسب، ولو لا ذلك,, لما غامرت وتغامر في التخفيضات التي تمنحها للمتعامل، وتسارع إلى كل طارق لبابها,, لإغرائه وكسبه,!
* إن حكومتنا الحريصة على إسعاد شعبها وتهيئة أسباب الحياة الكريمة له، يهمها ألا يرهق بتكاليف لا قِبل له بها، على حين أن غيره في أرض الله، يحصل على خدمات متميزة بأقل التكاليف.
* إن الأمل وطيد في توجه حكومتنا الراشدة,, لكي تفتح باب التنافس، بحيث لا تحدث مضاربات وهزات، ولكن ما يضمن تقديم الخدمة الممتازة بتكاليف مثل ما عند غيرنا، وقد ضربت مثلا بفرنسا وأمريكا, وربما بعض دول الخليج تنحو المبدأ نفسه، في الهاتف العادي والجوال فلا يرهق المواطن بمغالاة شركة محتكرة لخدمات,, شاعت في العالم بأرخص الأثمان، في ظل منافسة جادة ملتزمة,!.
|
|
|
