|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني
شهدت أسواق الأوراق المالية العربية تحسناً ملحوظاً خلال العام المنصرم 1999م حيث ارتفعت بنسبة 9,8% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأرجع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي هذا التحسن إلى تميز أسواق ثلاث دول هي المملكة ومصر وتونس التي شهدت مؤشراتها ارتفاعاً مقابل انخفاض الأسهم في باقي اسواق الأوراق المالية العربية الأخرى.
وأوضح ان مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفع بنسبة 13,7% اثر ارتفاع اسعار البترول اضافة إلى الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ومنها السماح للأجانب بالاستثمار في صناديق الأسهم المحلية البالغة 12 صندوقاً، وعزمها انشاء جهاز جديد لتنظيم السوق لتوفير مزيد من الشفافية.
وفي مصر سجل السوق ارتفاعاً بنسبة 6,9% نتيجة بعض الاجراءات كتقليل المخاطر وحماية الأسعار من التلاعب والزام الشركات بتعزيز الافصاح الكامل عن أي معلومات من شأنها أن تؤثر على أسعار الأسهم.
أما في تونس فقد سجل المؤشر ارتفاعاً قدره 5,6% بسبب الأداء الجيد للشركات المدرجة فيه.
فيما تراجعت أسعار أسهم باقي اسواق الأوراق المالية العربية المسجلة في قاعدة الصندوق، مسجلة بورصة بيروت أعلى انخفاض بلغت نسبته 21,9% نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الفوائد المصرفية وكذلك أزمة العقارات, وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض بورصة المغرب تليها بورصة سلطنة عمان، وقد أثرت على هذه الأسواق قلة السيولة المتاحة، وارتفاع الفائدة المحلية بالاضافة إلى انخفاض ربحية الشركات وارتفاع كلفة المعاملات.
وأشار التقرير إلى أن احجام الأوراق المالية العربية نهاية العام الماضي شهدت تحسناً ملحوظاً وبلغ ارتفاع القيمة السوقية الاجمالية لهذه الأسواق نسبة 12,2% لتصل إلى 149 مليار دولار، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق إلى 1634 شركة.
وتقتطع القيمة السوقية للأسهم السعودية نسبة 41% من اجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية، وقد ارتفعت هذه النسبة العام الماضي الى 43% متخطية حاجز 61 مليار دولار.
ويأتي في المرتبة الثانية سوق المال المصري، حيث بلغت قيمته السوقية حوالي 33 مليار دولار، ثم سوق الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 19,16 مليار دولار، ثم تأتي باقي البورصات العربية منتهية في بورصة بيروت التي سجلت أصغر أسواق الأوراق المالية العربية بنحو 1,5 مليار دولار.
وأكد التقرير ان قيمة الاسهم المتداولة في الأسواق العربية ارتفعت بنسبة 5,1% لتبلغ 35,6 مليار دولار، حيث ارتفعت قيمة التعاملات في الأسواق المالية في كل من تونس ومصر والمملكة العربية السعودية، فيما انخفضت في باقي الأسواق, وسجلت بورصة بيروت أعلى انخفاض بنسبة 73%، ويليها في الانخفاض سوق مسقط بنسبة 70% ثم سوق الكويت بنسبة 45%، مبيناً ان عدد الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية قد انخفض بنسبة 25% بنحو 911 مليار سهم.
وعلى صعيد عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية أوضح ان سوق المال المصرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات بواقع 1033 شركة بنسبة 63,2% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية، وتأتي بورصة عمان في المرتبة الثانية بواقع 153 شركة، فيما يحتل سوق مسقط المرتبة الثالثة بحوالي 140 شركة.
يذكر أن عدد الدول العربية المسجلة في قاعدة اسواق المال العربية يبلغ تسعة دول هي المملكة العربية السعودية والاردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان والكويت وبيروت ومصر والمغرب.
|
|
|
|
|
