إعداد:حسين بالحارث
اكد التقرير الاقتصادي السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لعام 1999 على اهمية المتغيرات الاقتصادية العالمية والخليجية والتي شهدها العام 1999 والتي اثرت ايجابا على الاداء الاقتصادي العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها ارتفاع اسعار النفط وبالتالي ايراداته من 42 مليار دولار عام 1998 الى ما يربو عن 70 مليار دولار عام 1999م, وارتفاع معدلات النمو في اوروبا وآسيا وهما اهم الشركاء التجاريين لدول الخليج العربية.
ونوه التقرير الى ما تم في اجتماع قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض في نوفمبر 1999، حيث تم الاتفاق على تأجيل اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي حتى عام 2005, كما تم اقرار التعريفة الموحدة بمقدار 5,5% على السلع الاساسية، وعلى قائمة بقية السلع بواقع 7,5% على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول مقدار التعريفة الموحدة,والتي تتفاوت حاليا بين دول المجلس, واضاف التقرير الا ان وجود الاتحاد الجمركي له مزايا عديدة، فهو لبنة مهمة في الكيان الاقتصادي لدول مجلس التعاون,، خطوة تقرب دول المجلس الى اقامة سوق خليجية موحدة لمواجهة التحديات المستقبلية.
كذلك سيسهل هذا الاتحاد المفاوضات التجارية مع دول الاتحاد الاوروبي, الشريك التجاري الاول لدول الخليج , والذي يضع قيودا على حركة صادرات دول المجلس, كما هو الحال في صناعات الالومنيوم والبتروكيماويات والمنسوجات, اضافة لذلك, فقد شهد هذا العام تغيرات هيكلية في السياسات الاقتصادية لدول المجلس.
منها على سبيل المثال صدور مرسوم اميري في الكويت يتعلق باعادة الهيكلة, وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية، واعلان البحرين عن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك ما يصل الى 100% من الاسهم المدرجة في سوق البحرين المالي، والسماح للاجانب بتملك 49% من الاسهم, وصدور قانون في قطر بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الانشطة الاقتصادية في المجالات الصحية, وعلى مستوى التشريعات: فقد صدر في السعودية قرار يقضي بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في المملكة في بعض القطاعات النفطية.
نظرة كلية
وفي تفصيل للاداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون عام 1999 قدم التقرير نظرة كلية على اقتصاديات المنطقة قائلا:
شهد الاداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحسنا ملموسا عام 1999 مقارنة بها تحقق عام 1998, حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول المجلس من 260,8 مليار دولار عام 1998 الى 266,5 مليار دولار عام 1999 قد ادى هذا التحسن الى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 1,03% عام 1998 الى 2,21% قد ادى هذا التحسن الى ارتفاع في معدل النمو, بشكل رئيسي، الى التزام دول منظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبيك باتفاقية خفض الانتاج في مارس 1999 الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار النفط, والايرادات النفطية, علاوة على ذلك، فقد لعبت سياسات الترشيد الاقتصادي لدول المجلس، وتنويع مصادر الدخل, واعادة الهيكلة الاقتصادية، دورا كبيرا في تحقيق هذا النمو, ومن المتوقع ان يتراوح سعر برميل النفط ما بين 16 18 دولار كمعدل وسطي لعام 2000, ويقدر ان تحقق دول المجلس مزيدا من النمو في الناتج المحلي الاجمالي, ليرتفع من 2,21% عام 1999 الى 3,9% عام 2000.
اما على المستوى القطري وبناء على التقديرات الاولية فقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة اعلى معدل نمو في الناتج المحلي عام 1999 قدر بحوالي 4% تلتها عمان بمعدل قدره 3,7% ثم البحرين 3,2% والمملكة بمعدل 1,8% فدولة قطر 1,3% ثم دولة الكويت 0,5% وانعكس التطور في الناتج المحلي الاجمالي على نصيب الفرد من الدخل القومي حيث قدر متوسط نصيب الفرد في دول مجلس التعاون بحوالي 9380 دولار عام 1999 مقارنة بحوالي 9165 عام 1998.
تحسن عجز الموازنة
وحول عجز الموازنات بسبب زيادة الايرادات النفطية قال التقرير ان عام 1999 شهد تحسنا ملموسا في عجز الموازنة الحكومية في دول مجلس التعاون بسبب ارتفاع اسعار النفط والتي بلغت في المتوسط حوالي 16 دولارا للبرميل, بناء على اتفاق خفض الانتاج النفطي وفق قرار الاوبيك في مارس 1999، اضافة لاستمرار حكومات دول المجلس في اجراءات ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات لتحقيق توازن مالي، وتفادي الحاجة للاقتراض, وتشير البيانات الاولية الى ان الايرادات النفطية قد تجاوزت 70 مليار دولار عام 1999, وقد تفوق بذلك الارقام المتوقعة لعام 2000, فعلى سبيل المثال، اعلنت وزارة المالية السعودية ان الايرادات الفعلية لعام 1999 ارتفعت الى 39,2 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% عن الايرادات المقدرة بالموازنة, اما النفقات الحكومية الفعلية للمملكة العربية السعودية فارتفعت 48,3 مليار دولار, بزيادة 16% عن المقدر, ليبلغ عجز الموازنة الفعلي 9,1 مليارات دولار عام 1999 مقابل عجز تقديري بلغ 10,25 مليارات دولار.
على الرغم من تحسن الاداء الفعلي في الموازنات العامة لدول مجلس التعاون عام 1999, نتيجة للارتفاع غير المتوقع لاسعار النفط في الربع الاخير من عام 1999 الا ان تقديرات الدول لموازناتها قد بنيت على سياسة مالية متحفظة تمثلت في توقع لانخفاض الايرادات النفطية الى 40,2 مليار دولار عام 1999 كذلك تم اعداد الموازانات التقديرية لدول مجلس التعاون لعام 1999 بناء على توقع انخفاض النفقات الجارية والرأسمالية الى 16,6 مليار دولار الامر الذي يعني عجزا في الموازنات العامة لدول المجلس قدره 30,4 مليار دولار.
اما عام 1998 فقد شهد زيادة كبيرة في عجز الموازنات الحكومية لدول مجلس التعاون اذ ارتفعت من 8,5 مليارات دولار عام 1997 الى 28,7 مليار دولار لعام 1998 اي بمعدل قدره 23,7% ويعزى السبب وراء ذلك الى الانخفاض الحاد في اسعار النفط التي وصلت الى ادنى مستوى لها, بلغ اقل من 9 دولارات للبرميل, وصاحب ذلك انخفاض في معدل الايرادات النفطية لدول المجلس من 73 مليار دولار عام 1997 الى 42 مليار دولار عام 1998 اي بمعدل انخفاض قدره 42% وفي المقابل ارتفعت الايرادات غير النفطية من 20,7 مليار دولار عام 1997 الى 26,5 مليار دولار عام 1998, وذلك بسبب تبني دول المجلس لبرامج التصحيح الاقتصادي القائمة على تطبيق سياسات مالية انكماشية, تتمثل في تخفيض النفقات الحكومية وزيادة الضرائب والرسوم.
اما اجمالي النفقات الحكومية في دول المجلس فقد تراجعت بشقيها الرأسمالي والجاري من 102 مليار دولار عام 1997 الى 97 مليار دولار عام 1998، بمعدل انخفاض قدره 5% وفي المقابل انخفضت الايرادات الحكومية من حوالي 94 مليار دولار عام 1997 الى 68,4 مليار عام 1998 بمعدل قدره 27%, وبلغ عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لدول مجلس التعاون 3% عام 1997 وحوالي 12% عام 1998, ويتوقع ان تكون قد بلغت فعليا اقل من ذلك عام 1999, بسبب ارتفاع اسعار النفط.
تحسن الميزان التجاري
وعن الميزان التجاري ذكر التقرير ان تحسناً بالاسعار الجارية بدت بوادره على اداء الميزان التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد انقضاء الربع الاول من عام 1999، نتيجة للارتفاع الملحوظ لاسعار النفط، والتي تجاوزت 20 دولار مع بداية عام 2000, وتشير التقديرات الاولية الى ارتفاع واردات دول المجلس الى حوالي 95,5 مليار دولار عام 1999، مقابل ارتفاع الصادرات الى 114,1 مليار دولار, اي بزيادة قدرها 18,3% عن عام 1998, ليصبح الفائض التجاري حوالي 18,6 مليار دولار عام 1999, وذلك على عكس عام 1998, الذي انخفض فيه فائض الميزان التجاري لدول المجلس انخفاضا ملحوظا مقارنة بعام 1997, حيث انخفض الفائض التجاري من 30,7 مليار دولار عام 1997 الى 1,9 مليار دولار عام 1998، بمعدل انخفاض بلغ 94% وذلك بسبب تدهور اسعار النفط عام 1998 وانخفاض الايرادات النفطية.
واذا ما تتبعنا حركة الواردات لدول المجلس نلاحظ حدوث ارتفاع طفيف من 91,8 دولار عام 1997 الى 94,5 مليار دولار عام 1998 معدل نمو قدره 2,9% , مقابل انخفاض حاد في الصادرات الخليجية من 122,6 مليار دولار عام 1997 الى 94,4 مليار دولار عام 1998 انخفاض بمعدل 21,4% .
وعلى المستوى القُطري انخفض الفائض التجاري في جميع دول المجلس عام 1998 بسبب انخفاض الصادرات بنسبة كبيرة في حين تحسن اداء الميزان التجاري عام 1999 في كل من البحرين وقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة بسبب ارتفاع الصادرات بنسبة اكبر من ارتفاع الواردات.
ومع حلول عام 2000, يتوقع ان يزداد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون وستكون الصادرات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي, خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وارتفاع اسعار النفط واما عن التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية فما زالت دول الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي لدول مجلس التعاون حيث استحوذت وارادت دول المجلس من دول الاتحاد الاوروبي على 31% من اجمالي الواردات, مقابل تصدير 12% الى تلك المجموعة عام 1998, وحلت دول جنوب شرق آسيا في المرتبة الثانية, من حيث نسب التبادل التجاري مع دول المجلس وفي المرتبة الاولى من حيث الاستيراد من دول المجلس حيث تم تصدير 24% من اجمالي صادرات دول المجلس لتلك المجموعة عام 1998.
وتطرق تقرير المنظمة الى التجارة البينية بين دول المجلس ووصفها بأنها لا تزال ضعيفة حيث لم تتعد الصادرات الخليجية البينية 5,6% عام 1998 والواردات 6,9% وبالمثل بقيت التجارة الخليجية مع باقي الدول العربية ضعيفة جدا, حيث بلغت حصة الدول العربية من الصادرات الخليجية 2,1% والواردات 1,8% عام 1998 وقد يكون هذا الامر ناجما عن التشابه الكبير بين المنتجات الخليجية وضعف العلاقات التشابكية في عمليات الانتاج في دول المجلس ووجود العديد من العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية في الدول العربية امام انسياب السلع الخليجية.
واضاف التقرير بانه على الرغم من ذلك الا ان هناك بوادر انفراج في العلاقات التجارية العربية خاصة مع انضمام 14 دولة عربية لمنطقة التجارة الحرة العربية والتي تدعو الدول الاعضاء الى التخفيض التدريجي بمعدل 10% سنويا على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل والسارية في كل دولة طرف على ان يتم الانتهاء من التحرير الكامل للسلع العربية مع نهاية الفترة المحددة والبالغة عشر سنوات 31 ديسمبر 2007 , اما التركيبة السلعية للتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون, فما زال قطاع الوقود المعدني والبترول يستحوذ على اكبر حصة من صادرات دول المجلس, حيث شكل قرابة 88% من اجمالي الصادرات عام 1997, ولكن مع انخفاض اسعار النفط عام 1998, تراجعت قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس من 90 مليار دولار عام 1997 الى 60 مليار دولار عام 1998, مشكلة ما نسبته 85% من اجمالي الصادرات, الا ان هناك مؤشرات على ان الايرادات النفطية لدول المجلس قد تجاوزت 70 مليار دولار مع نهاية عام 1999, وترتفع الى اكثر من ذلك عام 2000, اذا استمرت اسعار النفط العالمي عند مستوياته الحالية.
وحلت في المرتبة الثانية صادرات المواد الكيماوية حيث ارتفعت من 5,1% عام 1997 الى 6,3% عام 1998 كما بلغت الاهمية النسبية لصادرات السلع المصنعة 5,6% عام 1998 بعد ان كانت 4,2 عام 1997, وفي جانب الواردات فما زالت الآلات ومعدات النقل تشكل اكبر نسبة حيث بلغت حوالي 38% من اجمالي وارادات دول مجلس التعاون عام 1998 تلتها السلع المصنعة بنسبة قدرها 34,4% ولم تشهد تركيبة الواردات اي تغير ملحوظ بنسبتها بين عامي 1997 و 1998.
الصناعات التحويلية
كما عرج التقرير الى الاهمية النسبية لأنشطة الصناعات التحويلية على المستوى القطري فتطرق الى المملكة قائلا:
حظيت الصناعات الكيماوية والتعدينية غير المعدنية والمعدنية المصنعة بنسبة كبيرة من الاستثمارات الصناعية في المملكة بلغت حوالي 49,3 مليار دولار عام 1999, اي حوالي 85% من اجمالي الاستثمارات الصناعية, وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذه الصناعات 2001 منشأة.
قامت على استخدام 193,4 الف عامل ويمكن القول ان معظم هذه الصناعات ذات الحجم الكبير والمتوسط وهناك كذلك عدد من المنشآت الصغيرة ذات الكثافة العمالية مثل صناعات المواد الغذائية التي قامت على تشغيل 84 الف عامل وصناعة المنسوجات, والتي بلغت العمالة فيها اكثر من 15 الف عامل.
المشروعات الصناعية الجديدة
وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الجديدة والتوسعات الهامة في دول مجلس التعاون خلال العام 1999 ذكر التقرير ان المملكة شهدت افتتاح وتوسعة عدد كبير من المصانع شملت كافة الانشطة الصناعية.
ففي قطاع الصناعات الغذائية:
بدأت عدة شركات ومصانع جديدة انتاجها التجاري من ابرزها:
مصنع ألبان الجوف لانتاج منتجات الالبان بطاقة انتاجية سنوية بلغت 12 الف طن وبحجم استثمار 35,5 مليون ريال، قامت كل من شركة دانيا للاغذية المحدودة ومصنع شركة المراعي المحدودة والمؤسسة الوطنية للالبان والعصائر وشركة زقر كورو المحدودة بتوسعة طاقتها الانتاجية من الالبان والمشروبات والعصائر، بدأ مصنع جدة للزيوت النباتية الانتاج بطاقة سنوية بلغت 1000 طن وبحجم استثمار 11 مليون ريال، وقامت شركة صافولا لزيوت الطعام بعمل توسعة لطاقتها الانتاجية ليصل حجم استثمارها 292,1 مليون ريال، وبدأت شركة ركن القصيم للبسكويت والحلويات انتاجها التجاري, بطاقة سنوية 600 طن وحجم استثمار 5 ملايين سنويا، وافتتحت شركة مصنع الاغذية المحدودة مصنعها لانتاج الشوكولاته السائلة في مدينة الدمام بطاقة تبلغ 300 طن سنويا، وبدأت الشركة الخليجية لصناعة الملح انتاجها التجاري من الملح المكرر، الملح الخام بطاقة انتاجية سنوية 35 الف طن, و 250 الف طن على التوالي وبحجم استثمار 60 مليون ريال، تم افتتاح المرحلة الاولى من مصنع شركة الينابيع للمرطبات المحدودة بمدينة الرياض بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 1,5 مليون كرتونة سنويا وبحجم استثمار 25 مليون ريال, كما قامت شركة كوكا كولا بافتتاح مصنع جديد لتبعئة المشروبات في مدينة الرياض، بحجم استثمار 20 مليون دولار امريكي، قام عدد آخر من المصانع بتوسعة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية وزيادة حجم التمويل ومنها شركة اقوات للصناعات الغذائية ومصنع فاركو للحلويات, وشركة الصناعات الغذائية المتحدة.
وفي مجال صناعة الاعلاف:
قامت كل من شركة اراسكو للاعلاف والمركزات, ومصنع اعلاف شركة التنمية الزراعية المحدودة بتوسعة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية.
اما في قطاع صناعة النسيج والجلود:
فقد بدأت عدة مصانع انتاجها التجاري ومنها: الشركة السعودية للغزل التي تنتج الخيوط بطاقة سنوية 40 الف طن، وبحجم استثمار بلغ 116,3 مليون ريال شركة مصنع تترا للسجاد، واقمشة المفروشات لانتاج الاقمشة المخملية بطاقة سنوية 229 الف متر طولي وسجاد ارضيات الزينة وسجادة الصلاة، بطاقة 300 الف سجادة, وحجم استثمار 10,95 مليون ريال، بدأ المصنع الوطني لخيوط البوليستر السعودي انتاج خيط جديد, اضافة الى 6 خيوط ينتجها المصنع, وبذلك تبلغ طاقته الانتاجية السنوية 4200 طن.
وفي مجال صناعة الملابس الجاهزة :
بدأ مصنع عبدالله محمد الملحم للملابس الجاهزة انتاجه التجاري, بطاقة سنوية 100 طن وحجم استثمار 2,6 مليون ريال, وبدأ مصنع الجنوب للملابس الجاهزة انتاجه من الملابس الجلدية, بطاقة انتاجه سنوية 75 الف قطعة وحجم استثمار 7 ملايين ريال, وبدأ مصنع بن جربوع للمنتجات الجلدية انتاجه التجاري من الجلود الملونة بطاقة انتاجية سنوية 800 طن وحجم استثمار 9,5 ملايين ريال سعودي، كما رفعت الشركة العربية للغزل والمنسوجات والبطاطين طاقتها الانتاجية من 300 الف بطانية الى 600 الف بطانية سنويا.
وفي قطاع الصناعات الورقية والنشر:
بدأ مصنع الشريم لافلام التغليف, وتعبئة المطهرات انتاجه التجاري من المناديل المعطرة، بطاقة انتاجية 30 مليون منديل سنويا، قامت عدة شركات بتوسعة الانتاج وزيادة اجمالي التمويل لديها، منها: الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة وطن باك , وشركة مصنع كرتون الخليج، ومصنع سلفانا للمنتجات الورقية والبلاستيكية, وشركة مرامر للطباعة الالكترونية، ومطابع السروات لانتاج الاكياس الورقية.
اما في قطاع الصناعات الكيماوية :
بدأت شركة الجبيل للاسمدة سماد انتاج مادة الفتاليك اللامائي بطاقة 50 طنا سنويا، قام المصنع السعودي للكيماويات المعالجة بتوسعة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية من هييو كولوريت الصوديوم الكالسيوم وألومينات الصوديوم, وزيادة اجمالي التمويل الى 12,5 مليون ريال، بدأت شركة شيفرون السعودية للبتروكيماويات الانتاج التجريبي لمصانعها القائمة في مدينة الجبيل لانتاج البنزين العطري، بطاقة سنوية 480 الف طن، والسايكلو هكسان, بطاقة سنوية 220 الف طن, والجازولين بطاقة 372 الف طن, وبتكلفة اجمالية 650 مليون دولار امريكي ، بدأت الشركة السعودية للميثانول الرازي التشغيل التجريبي لمصنع الرازي 4 في مدينة الجبيل بطاقة سنوية 850 الف طن من الميثانول، بدأت شركة الجبيل للصناعات الكيماوية جنا الانتاج التجاري من راتنجات الايبوكسي, بطاقة انتاجية 20 الف طن سنويا وبتكلفة 300 مليون ريال، كذلك شهد هذا القطاع بعض التوسعات المهمة في طاقات واستثمارات عدد من المصانع منها: مصنع ليات العليد ومصنع الجبيل للمواسير الصحية, وشركة مصنع السعدي لمواد تثبيت التربة والمواد العازلة، وشركة المرشحات الطبية وشركة بن زقر ليفر المحدودة وشركة سوائل للصناعات الكمياوية.
وشركة السيربو السعودية لانتاج الدهانات والاصباغ, وشركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة، ومصنع العطير لمنتجات البلاستيك, وشركة علمدار فابوتيرم، ومصنع التقنية العصرية للبلاستيك، ومصنع الوسائل لانظمة الري, ومصنع الامل للبلاستيك، ومصنع الوسطى للبلاستيك، ومصنع الخليج لأشرطة الفيديو.
وفي قطاع صناعة مواد البناء:
دشنت شركة لامينو السعودية المحدودة المصنعة لزجاج السيارات والمباني توسعة جديدة تشمل 5 خطوط انتاج بتكلفة 20 مليون ريال, كما بدأت العديد من المصانع الانتاج التجاري من اهمها:
شركة اسمنت تبوك السعودية بطاقة انتاجية تصل الى 3500 طن كلنكر يوميا.
ومصنع عبدالله سعد العميرين للرخام والحجر الطبيعي بطاقة انتاجية سنوية 10000 متر مربع ومصنع الجنوب للطوب الاحمر الفخاري في منطقة جازان بطاقة تبلغ 144 الف طن سنويا, وقامت الشركة السعودية للطوب الرملي والجيري ومواد البناء بتوسعة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية.
وفي قطاع الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات:
بدأ مصنع قوالب بثق الالومنيوم التابع لشركة منتجات الالومنيوم الوبكو بانتاجه من قوالب الالومنيوم, بطاقة انتاجية تبلغ 4000 قالب سنويا, وبحجم استثمار 35 مليون ريال, وبدأت الشركة السعودية للمنتجات النحاسية انتاج الانابيب النحاسية والقضبان والشرائح النحاسية.
بطاقة انتاجية 6500 طن سنويا وبرأسمال مستثمر 82,5 مليون ريال, واستكملت الشركة السعودية للحديد والصلب حديد تنفيذ مشروع مسطحات الصلب بتكلفة اجمالية قدرها 3,3 مليار ريال, وبطاقة انتاجية تصل الى 850 الف طن, وقامت مجموعة من المصانع بتنفيذ توسعات مهمة منها:
مسبك الرياض لصهر وتشكيل المعادن, ومصنع جدف لمسبوكات الحديد في الرياض, وشركة الفوزان للصناعات الحديدة, وبدأت شركة صدق للصاج المدهون الانتاج الفعلي لمصنع الصاج المدهون، بحجم استثمار 158 مليون ريال, والذي ينتج لفائف الصلب المطلية المدهون , بطاقة انتاجية قدرها 85 الف سنويا, وقامت شركة راشد العبدالرحمن الراشد واولاده بزيادة الطاقة الانتاجية من الواح الصاج الاسود، الملون واسلاك الصلب المسحوبة السوداء والمجلفنة والهناجر الحديدية, وقام كل من مصنع الصهيل للالومنيوم, ومصنع السالم لصناعة الالومنيوم بزيادة الطاقة الانتاجية من الابواب والشبابيك وواجهات الالومنيوم والسحابات, وبدأ مصنع الشركة الخليجية للانابيب وتشكيل المعادن المحدودة انتاجه، بطاقة سنوية مقدارها 45 الف طن سنويا, وتكلفة استثمارية بلغت 62 مليون ريال, وقامت شركة الانابيب الوطنية بزيادة الطاقة الانتاجية من انابيب الصلب الملحومة حلزونيا وطوليا, وزادت شركة اوستريان اينبر جي العربية المحدودة طاقتها الانتاجية, وقامت الشركة الوطنية المحدودة للجلفنة والاعمدة الحديدية جلفانكو بزيادة الطاقة الانتاجية من اعمدة وابراج نقل الطاقة, وتجدر الاشارة الى اندماج شركة مسابك السعودية ذات مسئولية محدودة برأسمال قدره حوالي 66 مليون ريال سعودي ومقرها مدينة الدمام مع شركة المحاور العربية وهي شركة عربية مختلطة برأسمال 20 مليون ريال ومقرها مدينة الدمام تحت اسم الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار بحجم استثمار 104,28 مليون ريال.
وفي القطاع نفسه:
قام عدد من الشركات بتوسعة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية وزيادة اجمالي التمويل ومنها:
مصنع خبير للمستلزمات الطبية لانتاج اثاث المستشفيات والمصنع السعودي لمراتب السست ومصنع القحطاني للمسامير والاسلاك المجلفنة والمصنع السعودي للاسلاك والمسامير الفاخرة ومصنع الراشد للمثبتات وخدمات الصناعات الهندسية والمصنع التقني لانتاج الدبابيس والمسامير ومصنع عالم الخدمات التجارية للمكابس والمراجل البخارية وشركة مصنع انظمة التسخين المحدودة وشركة العربات والاشغال الحديدية.
كما بدأ مصنع المزروع للمقطورات والاعمال الحديدية انتاجه التجاري, بطاقة سنوية 200 وحدة من التريلات والصهاريج والصناديق القلابة وبحجم استثمار 5,8 مليون ريال, وبدأ مصنع الشعيل لتصنيع تنك التمور والعصائر انتاجه التجاري بطاقة سنوية 1300 طن من علب العصير وتنك الصفيح للتمر, بحجم استثمار يبلغ 4,9 مليون ريال, وبدأت الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات انتاجها التجاري من الشاحنات التجارية بطاقة انتاجية سنوية 697 وحدة وبحجم استثمار 64,6 مليون ريال, وبدأت شركة الزاهد للتراكتورات انتاجها من شاحنات فولفو في مصنعها بجدة بطاقة انتاجية قدرها 600 وحدة سنويا, كما بدأت شركة الينابيع المتحدة للدعاية والاعلان انتاجها التجاري بطاقة سنوية 4700 متر مربع من اللوحات الارشادية، وبحجم استثمار 7,8 مليون ريال, وبدأ مصنع الوسائل للوحات الاعلان، بطاقة سنوية 6500 متر مربع انتاجه من اللوحات الارشادية واللوحات الاعلانية فليكس فيس وبحجم استثمار 1,9 مليون ريال.
|
