|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
يمثل تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المسح السنوي الذي تقوم به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بغية رصد جوانب التحسن أو التدهور في المناخ الاستثماري وذلك من خلال إلقاء الضوء على جهود الاقتصادات العربية لتعبئة وتحريك الامكانات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعمل على زيادة حصتها من التدفقات الاستثمارية الدولية, ويعتبر تقرير عام 1999م الخامس عشر في سلسلة التقارير التي دأبت المؤسسة على اصدارها منذ عام 1985م.
وقد جاء في التقرير، الذي يشمل 21 تقريراً قطريا تغطي التطورات السياسية والتشريعية والاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار في كل من الدول العربية إضافة إلى تقرير قومي يتضمن رصداً تجميعيا لهذه التطورات، ان الدول العربية شهدت خلال العام تطورات سياسية شملت انتقالات للسلطة، واجراء انتخابات برلمانية، واتفاقات بشأن الحدود، وتحسنا في علاقات الجوار العربي، وانفراجا في العلاقات العربية، وتأرجحا فيما يتعلق بمسارات القضية الفلسطينية, كما تم خلال العام رفع العقوبات الدولية عن ليبيا بقرار من مجلس الامن واحراز تقدم في علاقات الدول العربية مع عديد من دول العالم الأخرى.
وفيما يتعلق بالاداء الاقتصادي ذكر التقرير ان العام موضوع التقرير شهد تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في عدد من الدول العربية بصورة اجمالية، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال العام لثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات حوالي 3,4% مقابل 2,5% عام 1998 كما سجل الناتج المحلي الاجمالي معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 4% 10% خلال العام في سبع دول عربية هي: الإمارات، تونس، مصر، السودان، اليمن، فلسطين، وموريتانيا وهي معدلات عالية إذا ما قورنت مع معدل نمو الاقتصاد العالمي, كما اصبح معدل النمو الحقيقي موجبا خلال العام بعد ان كان سالبا عام 1998 في كل من الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وليبيا ويعزى ذلك إلى ارتفاع اسعار النفط خلال العام مقارنة مع عام 1998م.
على صعيد التوازن الداخلي اشار التقرير إلى ان عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي شهد انخفاضا في سبع دول عربية من اصل خمس عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات وهي قطر، الجزائر، السعودية، الأردن، السودان، المغرب، قطر، والجزائر.
أما على صعيد التوازن الخارجي فقد ذكر التقرير ان نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي شهدت انخفاضا في سبع دول عربية من اصل تسع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات وهي: قطر، البحرين، السعودية، لبنان، تونس، الجزائر، مصر, كما تمكنت كل من ليبيا واليمن من تحويل العجز المسجل عام 1998 إلى فائض خلال العام, كما واصلت ثلاث دول عربية تحقيق فائض في الحساب الجاري خلال العام هي الكويت، الأردن وسوريا.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم فقد اشار التقرير إلى ان جميع الدول العربية التي توافرت عنها بيانات وعددها ثماني عشرة دولة سجلت معدلات للتضخم خلال العام لم تتجاوز 7% باستثناء السودان الذي بلغ معدل التضخم فيه 14% مقابل 17,7% عام 1998 وقد سجل معدل التضخم انخفاضا في ثلاث عشرة دولة عربية هي: ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، الجزائر، موريتانيا، المغرب، الإمارات، سوريا، تونس، مصر، سلطنة عمان، فلسطين, كما شهد ثباتا في كل من البحرين وقطر.
على صعيد التطورات التشريعية جاء في التقرير ان معظم الدول العربية واصلت اصدار أو مراجعة وتنقيح التشريعات المرتبطة بتشجيع الاستثمار فيها، كما شرع بعضها في وضع مثل تلك التشريعات في اقاليمها، وقد تركزت تلك الجهود على المحاور المتعلقة بالتشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار، والتشريعات الضريبية والجمركية، والاستخصاص، والتجارة, أما فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي فقد أنشأت السعودية المجلس الاقتصادي الاعلى وربطته بهيئة استشارية متخصصة في القضايا الاقتصادية، وقام العراق بانشاء الهيئة العليا للاستثمار للنظر في طلبات ومشاريع الاستثمار العربية والأجنبية وفقا لاحتياجات الدولة، وأنشأت سلطنة عمان مجلسا للتنسيق الاقتصادي أوكلت إليه مهام النظر في المسيرة الاقتصادية وحل مشاكلها كما أنشأت مجلسا لرجال الأعمال بغرض التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بقضايا التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى نوه التقرير بالجهود الترويجية التي قامت بها الدول العربية خلال العام، والتي ترمي إلىتحسين وتطوير قدرات وفاعلية اجهزتها الوطنية المعنية بترويج الاستثمارو بالاضافة إلى اعتماد اساليب حديثة ومنهجية تنافسية والاعتماد على الترويج للقطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وترويج الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية, وفيما شكلت الجهود الترويجية في الدول العربية خلال عام 1999 امتداداً واستكمالا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، إلا انها تميزت بزيادة وعي الاجهزة العربية بتقنيات ووسائل الترويج مما انعكس ايجابيا على نوعية وفاعلية هذه الجهود, كما يلاحظ ايضا ان الدول العربية بدأت باستيعاب مفاهيم التخصص الترويجي المتمثل اولا في ابراز صورة ايجابية عن البلد من حيث الجاذبية الاستثمارية، وثانيا استهداف استثمار الفرص التي تأكدت جدواها الاولية، وثالثا دعم الخدمات التي تقدم للمستثمر.
فيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات العربية البينية ذكر التقرير ان قيمة الاستثمارات الخاصة المباشرة للمشاريع المرخص لها في الدول العربية التي توافرت بشأنها معلومات مؤكدة بلغت حوالي 2,18 مليار دولار خلال العام مقابل 2,13 مليار دولار عام 1998 وفيما يتعلق بتوزيع تلك الاستثمارات جاءت تونس في المرتبة الاولى، إذ استحوذت على ما نسبته 23,2% من اجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام، تلتها لبنان بنسبة 22,9% ثم مصر بنسبة 12,7% والإمارات 8,1% وفيما يتعلق بالاقطار العربية المصدرة لهذه الاستثمارات، تصدرت الاستثمارات السعودية التدفقات العربية البينية، إذ بلغت نسبتها 30,8% تلتها الاستثمارات الكويتية بنسبة 24,4% ثم الاستثمارات الاماراتية بنسبة 17,4% والاستثمارات القطرية بنسبة 6,3%.
كما اشار التقرير إلى ان حجم الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية قد شهد تطورا نسبيا خلال العام، إذ بلغ حوالي 6,2 مليارات دولار بنسبة 1% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في العالم مقابل 5,95 مليارات دولار عام 1998 بنسبة 1%, وقد تصدرت المغرب قائمة الدول العربية المستقطبة للاستثمارات الاجنبية، إذ بلغت حصتها حوالي 1800 مليون دولار خلال العام مقابل 480 مليون دولار عام 1998 بزيادة نسبتها 275% جاء بعدها السودان بحوالي 929 مليون دولار مقابل 503 ملايين دولار بزيادة نسبتها 85% ثم لبنان بحوالي 500 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار بزيادة نسبتها 67% كما بلغت حصة تونس حوالي 458 مليون دولار مقابل 367 مليون دولار بزيادة نسبتها 25%.
تطور المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية
تشير النتائج التي توصلت إليها المؤسسة من خلال تطبيق هذا المؤشر للفترة 1995 1999 إلى ان المؤشر قد سجل تحسنا للاعوام الثلاثة الاولى مسجلا اعلى ارتفاع له عام 1997، إذ بلغ 1,1 مقابل 1,05 و1,03 لعامي 1995 و1996م على التوالي فيما سجل قيمة سالبة عام 1998 قدرها (0,1) نتيجة لتدني اسعار النفط خلال العام وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع تطور المعدل العام للنمو الحقيقي في الدول العربية الذي بلغ 4% عام 1997 مقابل 2% عام 1996م.
أما فيما يتعلق بالعام 1999م موضوع التقرير فقد شهد المؤشر تحسنا ملحوظا، إذ اصبح موجبا بمقدار 1,0 ويعزى ذلك الى تحسن اسعار النفط خلال العام وانعكاس ذلك ايجابيا على الايرادات العامة للدول المنتجة للنفط مما أدى إلى تحسن المعدل العام للنمو الحقيقي خلال العام ليصل إلى 4%.
|
|
|
|
|
